الفيدرالي الأمريكي وخفض الفائدة.. كيف قد يُعيد تشكيل الجنيه والدين الخارجي المصري؟

تترقب الأسواق عالميًا قرار لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة على الدولار، في آخر اجتماع للبنك الفيدرالي في عام 2025 لتحديد سعر الفائدة.

وتضمنت قرارات الفيدرالي الأمريكي خلال الـ 7 اجتماعات الماضية حول سعر الفائدة، 5 قرارات أسفرت عن الإبقاء على سعر الفائدة، وقرارين بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة مئوية.

سعر الفائدة في الفيدرالي الأمريكي

في هذا السياق، أكد الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة يحمل مجموعة من التأثيرات المباشرة على الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بسعر الدولار أمام الجنيه وكلفة الدين الخارجي.

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريح لـ «العقارية»، أن أي خفض في الفائدة الأمريكية يؤدي تلقائيًا إلى تراجع عوائد السندات الأمريكية، وهو ما يدفع جزءًا من رؤوس الأموال للتحرك خارج الولايات المتحدة بحثًا عن عوائد أعلى في أسواق أخرى.

وأشار رؤوف إلى أن مصر قد تكون بين الدول المستفيدة من هذا التحول، إذ من المتوقع أن تتجه بعض التدفقات المالية نحو الأسواق الناشئة، ما قد يساهم في رفع حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، خاصة إذا تمكنت البلاد من جذب استثمارات حقيقية قادرة على تشكيل ركيزة داعمة للاحتياطي.

وشدد الخبير أن قدرة مصر على الاستفادة من تدفقات الأموال الوافدة من الخارج ليست مرتبطة بالظروف الخارجية وحدها، بل تعتمد بشكل أساسي على البيئة التشريعية والسياسات الداخلية التي تسهل استمرار الاستثمار، وتجعل مصر خيارًا أكثر جاذبية مقارنة بدول أخرى تتنافس على رؤوس الأموال نفسها.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

أما عن تأثير خفض الفائدة الأمريكية على سعر الصرف، لفت الخبير أن زيادة الاحتياطي النقدي قد تفتح الباب أمام تحسن تدريجي في قيمة الجنيه أمام الدولار، في حال تحركت الاستثمارات نحو أصول حقيقية داخل مصر، مشيرًا إلى سيناريو تدفق رؤوس الأموال بشكل قوي إلى الاقتصاد المصري، قد يشهد سعر الدولار هبوطا إلى مستوى 46 جنيهًا أو أقل بقليل في بداية عام 2026، وهو ما من شأنه دعم الاستقرار المالي وتحفيز النمو.

وأضاف أن دخول الأموال الساخنة إلى السوق المصرية غالبًا ما يتركز في أدوات الدين قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة والسندات قصيرة المدة، غير أن التحدي الأهم يكمن في تحويل هذه الأموال السريعة إلى استثمارات متوسطة وطويلة الأجل.

وأشار إلى أن هذا التحول قد يساهم في تحسين العائد الرأسمالي، وتخفيف عبء الدين العام، وتحريك قطاعات إنتاجية قادرة على توليد قيمة مضافة حقيقية، لافتًا إلى أن جاذبية الاستثمار لا ينبغي أن تقتصر على الأدوات المالية، بل يجب أن تمتد إلى القطاعات الحقيقية مثل الصناعة، والزراعة، وتشغيل المصانع المتوقفة، وتنمية الأصول الحقيقية للدولة، فزيادة الاستثمار في الشركات القائمة يعزز أداء سوق الأسهم، لكنه لا يعد تدفقًا استثماريًا جديدًا بالمعنى الكامل.