الفيدرالي الأمريكي يتجه لخفض الفائدة وسط انقسامات صانعي السياسة وتحديات اقتصادية

من المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يتصارع فيه صناع السياسات مع الثغرات في البيانات الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق الحكومي الأخير، ويعملون على حل وجهات النظر المتضاربة حول المخاطر التي تواجه الاقتصاد.

ويأتي خفض سعر الفائدة المتوقع بمقدار ربع نقطة مئوية مصحوبًا بنهج غير ملتزم أو حتى متشدد تجاه مسار سعر الفائدة للعام المقبل، نظرًا للانقسام بين صناع السياسات بين أولئك المتشككين في الحاجة لمزيد من التخفيضات في مواجهة التضخم المرتفع، وأولئك الذين يشعرون بأن الاقتصاد وسوق العمل قد يضعفان إذا لم يخفض البنك المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض.

أسعار الفائدة في الفيدرالي الأمريكي

ستصدر توقعات اقتصادية ربع سنوية جديدة بالتزامن مع قرار سعر الفائدة الأخير، لتوضيح كيفية توقع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتطور الاقتصاد في عام 2026، بالإضافة إلى المسار الأمثل لأسعار الفائدة، مع العلم أن هذه التوقعات غالبًا ما تصبح قديمة سريعًا بسبب البيانات الجديدة.

وقد لا تصمد التوقعات الصادرة هذا الأسبوع طويلًا، ففي غضون أيام ستصدر الوكالات الإحصائية الأمريكية بيانات الوظائف والتضخم لشهر نوفمبر، التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي الذي دام 43 يومًا، وهو ما قد يساعد في حسم الجدل بين محافظي البنوك المركزية ويجعل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تتوخى الحذر حتى مع توجهها لخفض سعر الفائدة إلى نطاق 3.50%-3.75%.

وكتب محللون في شركة TD Securities: "نتوقع أن تُقدم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع مع توجيهات أكثر تشددًا، ومن المرجح أن يكون القرار مثيرًا للجدل بنفس القدر أو أكثر من قرار أكتوبر".

وكانت آخر البيانات الرئيسية التي تلقاها الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم والوظائف لشهر سبتمبر، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، وكان مقياس التضخم المفضل للبنك المركزي عند 2.8% مقابل هدفه البالغ 2%، وأظهر تقرير حكومي جديد ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 0.8% في الربع الثالث، وهو أقل من المتوقع، مما يبشر بتوقعات إيجابية للتضخم.

وأشار كارل واينبرج، كبير الاقتصاديين في شركة High Frequency Economics، إلى أن تكاليف العمالة لا تساهم في مخاطر التضخم حاليًا، قائلاً: "لا داعي للقلق هنا، ولا يوجد مبرر مقنع لخفض سعر الفائدة أيضًا". 

وعززت البيانات من رهانات الأسواق على خفض سعر الفائدة، وحددت احتمالات أفضل بقليل لتخفيضين إضافيين في عام 2026.

وأثار قرار 29 أكتوبر بخفض سعر الفائدة إلى النطاق الحالي 3.75%-4.00% انقسامًا بين المؤيدين لسياسة أكثر تشددًا وأولئك المؤيدين لتيسير السياسة، نظرًا لمخاوف التضخم المستمر واحتمال تراجع سوق العمل.

وأبدى بعض أعضاء مجلس المحافظين معارضتهم لمزيد من التخفيضات، ومن المتوقع أن يعترض واحد أو أكثر منهم في الاجتماع الحالي.

وسيتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة والتوقعات وبيان السياسة النقدية الجديد، مع مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد نصف ساعة.

توقعات سعر الفائدة في أمريكا

يتوقع المستثمرون خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2026، ليصل السعر القياسي إلى نطاق 3.00%-3.25%، وفي سبتمبر، تبنى صناع السياسات موقفًا أكثر تشددًا، متوقعين نهاية عام 2026 عند 3.25%-3.50%، مع بعض المسؤولين الإقليميين الذين شددوا على موقفهم من السياسة.

وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك جيه بي مورجان: "الآراء المتشددة بين رؤساء البنوك الاحتياطية قد تبقي توقعات أسعار الفائدة لعام 2026 دون تغيير عن سبتمبر، مع ضيق الدعم حتى للتخفيض المتوقع هذا الأسبوع". 

وأضاف أن بيان السياسة قد يشير إلى أن التخفيض أقل احتمالًا في الاجتماعات القادمة، مؤكدًا أن باول أشار في المؤتمر الصحفي إلى أن المزيد من التخفيضات لن يأتي إلا مع تدهور ملموس في سوق العمل.

وقد لا يساهم القرار في حل الخلاف السياسي داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو بين البنك المركزي والرئيس دونالد ترامب، الذي يطالب بتخفيضات حادة منذ عودته للسلطة، ويجري اختيار خليفة لباول يعتمد جزئيًا على مدى استعداد المرشح لخفض تكاليف الاقتراض.

وكتب الاقتصاديان ستيف إنجلاندر وجون ديفيز من ستاندرد تشارترد: "بين نهاية فترة باول كرئيس والآراء المنقسمة في البنك المركزي، قد يصبح من الصعب على صانعي السياسات توصيل خططهم".

وأضافا: "نظرة الأسواق لإشارات ديسمبر معقدة بسبب تباين وجهات نظر لجنة السوق المفتوحة، وعدم موثوقية التواصل السياسي، وتأثير الإغلاق الحكومي على البيانات، واقتراب نهاية ولاية باول، والغموض بشأن خليفته، واحتمالية تغييرات بين أعضاء اللجنة، مما يجعل الأسواق محقة في تشكيكها بالرسائل".