قال الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي بمقدار 25 نقطة أساس كان متوقعًا من قبل أكثر من 90% من التقديرات، مشيرًا إلى أن هذا التخفيض لا يعني بالضرورة أن هذا هو الاتجاه المستقر للفترة المقبلة.
إمكانية التغير مستقبلاً
وأوضح محيي الدين أن العام القادم قد يشهد خفضًا إضافيًا للفائدة بمعدل 25 نقطة أساس لكل مرة، أو خفضين في حال توافرت الظروف والضغوط السياسية، مؤكداً أن أي رفع للفائدة مستبعد، لكنه أشار إلى وجود أصوات محدودة داخل مجلس الفيدرالي قد تدعو لمراجعة هذا القرار مستقبلاً.
توقعات النمو الاقتصادي والتضخم
وأشار الدكتور محيي الدين إلى تحسن تقديرات النمو الاقتصادي من 1.8% إلى 2.3%، بينما تتجه تقديرات التضخم الرسمية نحو الانخفاض من 2.8% إلى 2.4%، مؤكداً أن التحسن يسمح بمرونة أكبر في السياسة النقدية، لكن هناك انفصال جزئي بين تحسن سوق النمو والتحسن المحدود في سوق العمل.
ضغوط سياسية وانتخابات منتصف الفترة
لفت محيي الدين إلى أن العام القادم يمثل تحديًا سياسيًا بسبب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، ما يحد من قدرة الإدارة على تغييرات كبيرة في السياسة المالية العامة، خاصة في ظل ارتفاع كبير للمديونية الأمريكية وخدمتها، إلى جانب الحاجة لموازنة بين الأصول الاقتصادية والضغوط السياسية.
تأثير الحرب التجارية على التضخم
وأشار محيي الدين إلى أن التأثير التضخمي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يظهر في النصف الثاني من 2026، مؤكداً أن التأثير الحالي محدود ومراحل، وأن الاقتصاد الأمريكي قادر على استيعاب جزء كبير من هذه التغيرات مع استمرار الاعتماد على الواردات من الصين وغيرها.
التحديات المستقبلية للسياسة النقدية
واختتم الدكتور محيي الدين تصريحه بالتأكيد على أن الهدف من التضخم عند 2% لم يتحقق بعد، وأن السياسة النقدية الأمريكية ستظل تحت ضغط التغيرات الاقتصادية والسياسية، مع مراقبة دقيقة لتطورات سوق العمل والتضخم والأصول المالية لضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
