هل يؤثر قرار الفيدرالي الأخير على مصير الفائدة باجتماع المركزي المقبل؟

 يترقب الجهاز المصرفي المصري قرار لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الثالث لعام 2023، المقرر انعقاده يوم 18 من الشهر الجاري، لتحديد مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

كما يمثل قرار الفيدرالي برفع الفائدة الضغط عملات الدول الناشئة ويدفع المستمثرين إلى سحب أموالهم من تلك الدول وضخها في السوق الأمريكية لأنها الأكثر أمانًا.

توقع مصدر مسئول تثبيت صناعو لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي، يعد الاحتمال الأرجح وسط التوقعات الأخرى، بالرغم من استمرار الضغوط التضخمية.

أوضح المصدر أنه قرار الحكومة برفع أسعار السولار، قد يودي إلى اتجاة قرار البنك نحو تثبيت الفائدة خلال الأجتماع المقبل موضحًا أن الرفع بعد زيادة سعر السولار سينتج عنه من تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار، الذي يمر من الأساس بضغوط كبيرة نتيجة للآثار التضخمية.

وقررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق، والذي يعد الاجتماع الثاني لعام 2023، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بنسبة 2% عند 18.25% و19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%. 

وطالب صندوق النقد الدولي في وقت سابق، عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها مصر، بمواصلة التوجه نحو التشديد النقدي، برفع أسعار الفائدة، وذلك للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.