إسلام خميس: خفض المقدمات وزياة مدد السداد يزيد من الفجوة التمويلية للشركات العقارية

قال إسلام خميس، الرئيس التنفيذي لشركة صروح، إن الاقتصاد العالمي تعرض في الأونة الماضية إلى هزة ضخمة أثرت عليه وبالتبعية أثرت على مصر كأحد الاقتصادات الناشئة المصري، وهو ما نجم عنها تضرر القطاع العقاري الذي يعتبر أحد المساهمين الرئيسين في الناتج الإجمالي للدولة.

وأضاف خميس، في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن التأثير الذي أصاب القطاع العقاري ظهر في شكل ارتفاع تكلفة جميع مدخلات العملية العقارية، مشيرًا إلى أن المخزون البيعي من الوحدات أصبح يمثل السبيل الوحيد لمجابهة هذه الزيادة في التكلفة، وذلك عبر الزيادة المدروسة لأسعار هذه الوحدات وهو ما يخفف من العبء الواقع على كاهل الشركات العقارية، لافتًا إلى أن هذه الزيادة يجب أن يصاحبها الإسراع فى وتيرة الإنشاءات طبقا للجدول الزمنى.

وتابع الرئيس التنفيذي لـ "صروح" أن زيادة مدد السداد وخفض المقدمات وإن كان حلًا واقعيًا حاليًا لزيادة المبيعات و الحفاظ على حد أدنى مطلوب من التدفقات النقدية، لكن التوجه العام في القطاع العقاري حاليًا لا يفضل هذه الألية، نظرًا لان اللجوء إلى استخدام هذه السياسة ضررها أكثر من نفعها، حيث أنها أحد التأثيرات المباشرة لاتباع هذه السياسة هو زيادة الفجوة التمويلية للمشروعات، إضافة إلى إبطاء وتيرة العملية الإنشائية، كاشفًا أن "صروح" لم تلجأ إلى تلك السياسات فى الفترة الحالية.

وتوقع خميس أن الزيادات الحالية في أسعار العقار لن تتوقف عند هذا الحد، بل مستمرة كي تجابه ارتفاعات الأسعار في الخامات، حيث تبلغ نسبة الزيادة المتوقعة خلال 2023 ما بين 25% إلى 30%، هذا إلى جانب أي زيادات أخرى قد يلجأ إليها المطور نتيجة لأية أحداث مفاجأ قد تطرأ على السوق العقاري.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ "صروح" أن الشركات العقارية حاليًا أمامها حلول معروفة ومتاحة يأتي على رأسها زيادة رأس مال الشركة، أو اللجوء إلى التمويلات البنيكة بأنواعها المختلفة، إضافة إلى الدخول في شراكات أو اندماجات لا متصاص الأزمة التي قد ينتج عنها ظهور حلول جديدة على مائدة السوق العقاري لم يشهدها من قبل.