إندونيسيا.. أزمة الديون المتعثرة تهدد أكبر المطورين العقاريين في البلاد

تستهدف إندونيسيا أن يكون إنشاء الطريق السريع حول جاوا مقابل رسوم للعبور، بطول 1167 كيلومتراً (725 ميلاً) والممتد حول الجزيرة الرئيسية في البلاد، جزءاً من الحافز لمشروعات البنية التحتية التي حددها الرئيس جوكو ويدودو والتي تساهم في دخول اقتصاد الدولة إلى القرن الحادي والعشرين.

مع ذلك، يُعدّ المشروع بالنسبة إلى متابعي أسواق الدين في البلاد، جنباً إلى جنب مع الاستثمارات الكبيرة المماثلة الأخرى أيضاً، دليلاً على طفرة الإنفاق الهائلة على مدى العقد الماضي من قبل أكبر شركات البناء والتطوير العقاري في إندونيسيا، والتي أصبح الكثير منها حالياً مثقلاً بالديون للغاية وتواجهها آجال استحقاق قريبة. 

ارتفع إجمالي ديون أكبر أربع شركات إنشاءات في البلاد، بما في ذلك شركة البناء الرئيسية للطرق "بي تي واسكيتا كاريا" (PT Waskita Karya) المملوكة للدولة، بأكثر من 12 ضعفاً إلى ما يقرب من 130 تريليون روبية (8.6 مليار دولار) منذ تولي الرئيس "جوكوي" -المعروف بهذا الاسم- مقاليد الأمور في البلاد.

على الرغم من إعادة هيكلة قروض مصرفية بقيمة 29 تريليون روبية خلال 2021، ناشدت "واسكيتا كاريا" جاكرتا من أجل ضخ رأس مال جديد. تعمل شركات التطوير العقاري الخاصة أيضاً على التوفيق بين التزاماتها المتزايدة، على النحو نفسه الذي يؤدي من خلاله ارتفاع أسعار الفائدة إلى استنزاف الطلب.

حالات المعاناة هذه تُذكّر بعض المحللين والمستثمرين بأزمات الديون الكبيرة التي عانت منها شركات في الصين وكوريا الجنوبية العام الماضي، وتركّزت على المطورين العقاريين في البلدين. بينما يلاحظون سريعاً الاختلافات الكبيرة بين الحالتين، يحذّر بعضهم من أنها قد تكون مسألة وقت فقط قبل أن تسري عدوى الضغط المالي بشكل أكبر بين الشركات الإندونيسية، مما يؤجج بؤرة محتملة أخرى لاندلاع مأساة في آسيا.

قال جون تيجا، مدير شركة "بي تي سيبتادانا سيكوريتاس آسيا" (PT Ciptadana Sekuritas Asia): "حجم الديون التي تراكمت من قبل شركات البناء في إندونيسيا تشابه ما حدث في بلدان أخرى، مثل قطاع العقارات في الصين. يتعين اتخاذ إجراء ما هذا العام، وإلا قد تنتشر المشكلة إلى قطاعات أخرى مثل الموردين والبائعين".

يمكن أن تصل مشكلات ديون "واسكيتا كاريا" إلى ذروتها سريعاً، إذ إن لديها سندات محلية مستحقة بقيمة 2.3 تريليون روبية في وقت لاحق من الشهر الجاري، و2.4 تريليون روبية أخرى مستحقة بحلول مايو 2024، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".