قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن فكرة إنشاء الصناديق السيادية هي جديدة في مصر ، حيث أن الدولة تعمل على ضخ أموال من الخارج، لإنشاء مسارات وابتكارات مختلفة من أجل تعظيم عوائد الدولة لضخ الاستثمارات وتحقيق كفاءة الأصول.
هالة السعيد: يوجد اكثر من 170 صندوق سيادي حول العالم
وأضافت السعيد، أن فكرة الصناديق السيادية بدأت في خمسينات القرن الماضي، و الكويت من أوائل الدول وتليها عمان والسعودية والنرويج، موضحة، أنه يوجد عدد من أشكال الصناديق للاستقرار والإدخار والاستثمار التنموية ، كما يوجد اكثر من 170 صندوق سيادي حول العالم.
وأكدت السعيد، أنه تم عمل الصندوق السيادي المصري وتم الاختيار لما يناسب مجتمعها واقتصادها، حيث يوجد 44 صندوق في أمريكا و 33 في اسيا، ويتم استثمار جزء كبير في قطاعات متنوعة بنسبة 16% في البنيه الأساسية، كما يشجع القطاع الخاص للمشاركة كقطاع المالية والعقاري والتكنولوجيا والطاقة.
أهداف الصندوق السيادي المصري
أكدت وزيرة التخطيط ، على أن الصندوق السيادي المصري يعد دراع استثماري للدولة المصرية، فهو مملوك بالكامل للخزانة العامة للدولة، ويهدف لتعظيم العائد من موارد الدولة وخلق ثروات جديدة للأجيال القادمة والاستثمار من قطاعات مختلفة تتفق مع أهداف الدوله وتعمل لجذب الاستثمار للدولة، وتحويلها لمنتج استثماري، حيث ينتمي الصندوق السيادي المصري لمجموعة صناديق تنمويه، وتم انشاء عدد من الصناديق المتخصصة للتركيز على الاستثمار في هذه المجالات الصحية والعقارية، والسياحية، والمرافق والبنيه الاساسية، والتحول الرقمي، و إعادة تهيئة الأصول.
كما يشارك قطاع التلعيم بالشراكة معغ القطاع الخاص في خدمة الطبقة المتوسطة ومجال الصناعة من خلال إمكانيات مختلفة وفقا لأولويات الدولة، وقطاع الزراعة و الصناعات الأولوية، ونجح الصندوق المصري في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والشراكات الخاصة المحلية للدولة.
ثاني أيام فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، بعنوان «سياسة ملكية
الدولة ودعم سياسات المنافسة»
وتنطلق اليوم الإثنين ثاني أيام فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، بعنوان «سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة»، والذي يناقش الوضع الاقتصادي في مصر والعالم، بالإضافة إلى فرص دعم الاستثمار، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية؛ حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
ويشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
