أكد ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة «هوم تاون» أن السوق العقاري المصري قوي على الرغم من التحديات التي يواجهها في الوقت الراهن، والناتجة عن الأحداث العالمية والصراعات الاقتصادية وحرب العملات، ونقص سلاسل الإمداد، وتغيير مراكز القوى بين دول العالم، ودخول الصين كلاعب رئيسي وأيضا الهند، وذلك في ظل الصراع الروسي الأوكراني، وأن هذا ما أثر على السوق المصري بشكل عام، والقطاع العقاري بشكل خاص، كونه أحد الأضلاع الرئيسية للاقتصاد المصري.
وقال رئيس مجلس الإدارة في تصريحات خاصة 174العقارية» إن المرحلة الراهنة التي يمر بها السوق العقاري المصري تعد بمثابة عنق الزجاجة، وتتطلب دراسات متعمقة وحقيقية، لمعرفة تأثير التغيرات العالمية على عمليات البيع والتنفيذ، وعمل اتزان بين التدفقات المالية، وبين الاستثمارات التي يتم ضخها في الإنشاءات لضمان تنفيذ المشروعات في التوقيتات الزمنية.
وأكد أن مصر من أفضل الدول استقرارًا في المنطقة سواء اقتصاديًا وسياسيًا، حيث تعد من أهم الأسواق الاستثمارية الواعدة، التي تلبي رغبات المستثمرين سواء في الفرص المطروحة على الساحة، وكذلك هامش الربح المستهدف، وذلك ناتج عن الطلب الحقيقي، خاصة وأن السوق بحاجة لمزيد من المشروعات الاستثمارية المتنوعة، في ظل الأسعار الحالية للعقارات، والتي تمثل أقل من دول مجاورة.
وتابع: في أحد زياراته إلى فرنسا صادف ذلك إقامة أحد المعارض العقارية لديهم، ولاحظ أن سعر الوحدة السكنية التي لا تزيد مساحتها على 70 مترًا وتصل إلى نحو 370 ألف يورو، على الرغم من أنها مشروعات تقع في ضواحي باريس، وتتكون من 2 غرفة بالخدمات، بينما الوحدة التي تصل مساحتها لنحو 100 متر مربع تقترب من 500 ألف يورو، وذلك يؤكد أن السوق المصري من أفضل الأسواق سعرًا، في ظل الإمكانات التى يتميز بها السوق المحلي المصري، كما أن سعر المتر في باريس يتجاوز 20 ألف يورو.
وأكمل: السوق العقاري المصري من أرخص الأسواق في العالم وأكثرها جاذبية، في ظل مناخ الاستثمار الجيد والبيئة التشريعية الحالية، وهذا ينطبق على الأسواق الخليجية، خاصة أن مدد التقسيط بالسوق المصري تصل لنحو 10 سنوات في معظم المشروعات السكنية المطروحة، مشيراً إلى أن قيمة القسط لا تمثل قيمة إيجارية شهرية لوحدة عقارية بمختلف الأنشطة الاستثمارية، وهذا يؤكد أن العقار هو أفضل وعاء ادخاري مقارنة بالأوعية الأخرى.