قال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الوثيقة الرسمية للدستور، التي وافق عليها الشعب المصري، ضمنت في نقاطها الأولى توفير جودة حياة أفضل للمواطنين، وذلك في 7 نقاط، أهمها الحق في السكن الملائم، وتكافؤ الفرص، والحق في الصحة والتعليم، وهو ما يعني أن أغلب النقاط تخص العمران والعشوائيات، وأيضًا التعامل مع نوع جودة حياة أفضل.
وأضاف خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر «سيتي سكيب» في نسخته الـ11، أن الدولة كانت في احتياج لوضع قوانين ولائحة واضحة لكل نقطة من هذه النقاط، تتمتع بالمرونة، وتفيد المواطن والمطور، وتساعد في تحسين جودة الحياة.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
