117 مليار درهم.. قفزة تاريخية في سوق أبوظبي العقاري

كشفت أحدث بيانات السوق الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، عن أن التصرفات العقارية في أبوظبي قد سجلت قيمة إجمالية بلغت 117 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2026، بنمو قدره 112% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2025، فيما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 61.7%، مؤكداً المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي وجهةً عالميةً للاستثمار العقاري.

قفزة تاريخية في سوق أبوظبي العقاري

وتفصيلاً، تصدرت معاملات البيع النشاط العقاري خلال النصف الأول من العام، بعدما قفزت قيمتها بنسبة 163.7% لتصل إلى 86.1 مليار درهم عبر تنفيذ 16838 معاملة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار قوة الطلب الفعلي واتساع قاعدة المستثمرين. كما سجلت معاملات الرهن العقاري أيضاً نمواً لافتاً بنسبة 33.5% لتبلغ 26.7 مليار درهم من خلال 8876 معاملة، فيما بلغت قيمة معاملات المُساطحة والإيجارات طويلة الأجل نحو 4 مليارات درهم، بينما وصلت قيمة معاملات الهبة إلى 311.5 مليون درهم.

وكشفت بيانات المركز عن أداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث سجلت 13.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 309% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تجاوزت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المُسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من العام إجمالي ما تحقق خلال عام 2025 بأكمله، مسجلة بذلك أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر على الإطلاق خلال النصف الأول من العام بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين ومدى جاذبية السوق العقارية في أبوظبي.

نمو الاستثمار الأجنبي المباشر 

إلى ذلك، ارتفع عدد جنسيات المستثمرين الأجانب غير المقيمين في سوق أبوظبي العقاري إلى 116 جنسية خلال النصف الأول من العام، مقارنةً بـــ 82 جنسية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث جاءت المملكة المتحدة، والصين، وروسيا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، في مقدمة الأسواق المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما بلغت قيمة الاستثمارات الدولية في مختلف المناطق الاستثمارية بالإمارة نحو 75 مليار درهم، بزيادة قدرها 181% مقارنةً بـ 26.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبهذه المناسبة، قال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري (ADREC) : إن " القرارات الاستثمارية تبدأ قبل وقتٍ طويل من إتمام أي صفقة، إذ تنطلق من فهمٍ واضح للسوق، واتجاهاته، والأطر التنظيمية التي تحكمه. ومن هذا المنطلق، فإن تركيزنا في مركز أبوظبي العقاري ينصب على توفير أعلى مستوى من الوضوح والمصداقية أمام المستثمرين منذ البداية، من خلال إطار تنظيمي يتسم بالشفافية، وبيانات سوقية موثوقة ومُحدثة باستمرار، بما يمنح المستثمرين أسساً قوياً لتقييم الفرص الاستثمارية واتخاذ قرارات طويلة الأجل. ومع استمرار تطور سوق أبوظبي العقاري، فإن المعيار الحقيقي للنجاح لا يتمثل في حجم النمو فحسب، بل في الكيفية التي يتحقق بها هذا النمو، بما يضمن استمرار توافق البيئة التنظيمية مع التوجهات الاستراتيجية طويلة المدى للإمارة".

مركز أبوظبي العقاري

وفي إطار دعم النمو المُستدام للسوق العقارية، اعتمد مركز أبوظبي العقاري ثماني مناطق استثمارية جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المناطق الاستثمارية في الإمارة إلى 50 منطقة، كما سجل المركز 28 مشروعاً عقارياً جديداً خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 16% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس استمرار نشاط التطوير العقاري وتوفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين في جميع أنحاء الإمارة.

وشهدت المهن العقارية بدورها نمواً متواصلاً، حيث أصدر المركز 2040 رخصة للمهن العقارية خلال النصف الأول من العام، بزيادة سنوية بلغت 34%، فيما بلغ عدد الوسطاء العقاريين المرخصين في الإمارة 3302 وسيطاً عقارياً مرخصاً.

في غضون ذلك، واصل مركز أبوظبي العقاري تنفيذ مبادراته الرامية إلى تعزيز الشفافية والاعتماد على البيانات في السوق العقارية، من خلال تطوير منظومة الخدمات الرقمية، حيث أسهمت منصة "مضمون" منذ إطلاقها في إصدار أكثر من 41200 تصريح للإعلانات العقارية، بما يعزز جودة ومصداقية المعلومات العقارية المتاحة في السوق، وترسيخ ثقة المستثمرين والمتعاملين في الإعلانات العقارية، من خلال استمرار الشفافية والثقة في القطاع العقاري بإمارة أبوظبي.