شقتك بـ8 ملايين جنيه؟.. اعرف موقفك من الضريبة العقارية الجديدة

كشف الدكتور خالد أبو زهرة، مستشار الضرائب الدولي، تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية، موضحاً أنها تأتي ضمن حزمة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق مزيد من العدالة في تطبيق المنظومة.

وأوضح أبو زهرة، خلال مداخلة تلفزيونية، أن التعديلات الجديدة تستهدف تطبيق عدد من المبادئ الأساسية في التشريعات الضريبية، من بينها العدالة واليقين وتسهيل إجراءات التحصيل، مشيراً إلى أن أبرز التغييرات تتعلق بحدود الإعفاءات وتيسير التعامل مع المصلحة الضريبية.

وأشار إلى أن الوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن 8 ملايين جنيه أصبحت معفاة من الضريبة العقارية، لافتاً إلى أن رفع حد الإعفاء جاء بعد دراسة لمراعاة الظروف الاقتصادية ومستويات الأسعار الحالية.

وأضاف أن القانون السابق كان يمثل عبئاً على بعض المواطنين الذين يمتلكون أكثر من وحدة عقارية في أماكن مختلفة، حيث كان يتطلب تقديم إقرارات ضريبية متعددة في مأموريات مختلفة، بينما تتيح التعديلات الجديدة تقديم إقرار واحد يشمل جميع العقارات المملوكة للمواطن.

وأكد مستشار الضرائب الدولي أن هناك توجهاً نحو رقمنة إجراءات الضريبة العقارية، حيث سيتمكن المواطن من تسجيل بيانات وحداته وتقديم طلبات الإعفاء إلكترونياً من خلال التطبيقات والمنصات الرقمية، على أن يتم تفعيل خدمات السداد الإلكتروني تباعاً.

وأوضح أن طلب الإعفاء الخاص بالسكن الخاص سيتم تقديمه إلكترونياً، ليحصل المواطن على رد بشأن موقف الوحدة وقيمتها الضريبية بعد الحصر والتقييم.

ولفت أبو زهرة إلى أن الضريبة العقارية لا تقتصر على الوحدات السكنية فقط، وإنما تشمل أيضاً العقارات التجارية والإدارية والصناعية وغيرها، موضحاً أن الوحدات السكنية تمثل الجزء الأكبر من المستفيدين من التعديلات.

وأكد أن القانون يتضمن إمكانية زيادة حد الإعفاء مستقبلاً بقرار من وزير المالية بما يتناسب مع المتغيرات والظروف الاقتصادية.