أهمها الوفاء بالالتزامات.. وزيرة البئية تكشف مدى قدرة الحكومة على تحقيق أهداف تغير المناخ

يوجد قاعدة كبيرة لبنوك التنمية متعددة الأطراف التى يمكن لها المساهمة فى التقليل من مخاطر التغيرات المناخية وكذلك القطاع الخاص، وفقا لما قالته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27. 

وجاء هذا خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، فى جلسة النفاشية حول دور حكومات الدول الإفريقية فى تحديد أجندة المناخ الخاصة بها، والتي تعقد على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الاحتياجات الفنية والمالية للدول الأفريقية

وتابعت فؤاد أن الجلسة تهدف لتسليط الضوء على الاحتياجات الفنية والمالية للدول الأفريقية لتطوير ومواءمة مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs)، مع خطط التنمية والاستثمار الوطنية طويلة الأجل، خطط المساهمات الوطنية لكل دولة تعد من أهم متطلبات دفع العمل المناخى عالمياً وتنفيذ التحول للإقتصاد الأخضر انطلاقاً من مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة.

وأكدت وزيرة البيئة أهم المستجدات بعد إطلاق مصر الإستراتيجة الوطنية للمناخ شهر مايو الماضى لتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الوطنية، التي تتضمن مجموعة من الركائز ليست فقط الجوانب التقنية لتغير المناخ وهي التكيف والتخفيف لأنه يؤثر على كل جزء من العالم وكل مواطن على وجه الأرض ، تم بناء الإستراتيجية على خمس ركائز وهى:

1- التخفيف مع التركيز على الطاقة المتجددة _والنقل _والنفط _الغاز _الصناعة والنفايات.

2- التكيف والحصول على مجتمعات أكثر مرونة وحماية المناطق الساحلية والحصول على المزيد من المياه و الحصول على نهج أكثر تكاملاً.

دمج البعد المناخي في الميزانية الوطنية

3- بينما تعتبر الركيزة الثالثة وسائل التنفيذ (الهيكل المالي على المستوى الوطني ، والعمل على دمج البعد المناخي في الميزانية الوطنية ، ودور البنوك المحلية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص).

4- الركيزة الرابعة الحوكمة، حيث لا يمكننا لمواجهة التغيرات المناخية الاعتماد على الحكومات فقط ، بل لابد من تكاتف كل أفراد المجتمع من مجتمع مدني وقطاع خاص وغيره.

5- فيما تتعلق الركيزة الخامسة والمتعلقة بالبحوث والعلوم ونقل التكنولوجيا، حيث إن الإستراتيجية اعتمدت على رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وعلى تحليل SWOT ، وكيفية ربط السياق الوطني بأهداف التنمية المستدامة العالمية.

الحكومة المصرية تحدد الأولويات في التكيف والتخفيف

وحدثت مصر خطة مساهماتها المحددة وطنيًا والتى تتضمن أهداف كمية وتدابير سياسة ، مشيرةً إلى أنه تم تحديد مستويات من الأولويات فى المساهمات المحددة وطنيًا وهي: المياه والغذاء والطاقة من خلال برنامج (نُوفى) ، والنقل.

وبحسب فؤاد فإن الحكومة المصرية بدأت تحديد الأولويات في التكيف والتخفيف، مركزة على الشباب، وأطلقت أول حملة إعلامية وطنية للمناخ على الإطلاق وهى “رجع الطبيعة لطبيعتها” ، لزيادة وعي للجمهور، والعمل مع المحافظة على الطبيعية ، مضيفةً أنه تم الإنتهاء من أول منهج لتغير المناخ لدمجه في المناهج التعليمية ، ويقوم المدربين بتدريب المعلمين عليه.

ورداً على السؤال الموجه لوزيرة البيئة حول مدى قدرتنا على تحقيق أهداف تغير المناخ، أشارت الوزير إلى ثلاثة أشياء يجب وضعها في الاعتبار على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، أولها الوفاء بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا منذ زمن بعيد فى عام 1992 بالمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة ، وثانياً العمل على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ حزم التكيف في أفريقيا، البدء فى العمل على تقييم مخاطر الزراعة.

وأشارت إلى استراتيجية الصمود والتكيف الإفريقية الإقليمية التى أصدرها الاتحاد الأفريقي، التي توضح كيف تتحدث إفريقيا بصوت واحد وتحدد احتياجاتها من وجهات النظر الوطنية فى المساهمات المحددة وطنيًا وعلى المستوى الإقليمي، حيث يجب علينا البدء في الاستفادة من هذه الجوانب الإقليمية ودعمها.