استمارة 6 باطلة.. وزير العمل: لا فصل للعامل إلا بحكم قضائي


الخميس 07 اغسطس 2025 | 10:44 مساءً
وزير العمل
وزير العمل
محمد خليفة

أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد سيبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

قانون العمل الجديد

قال وزير العمل، خلال حواره ببرنامج «البعد الرابع» على قناة «إكسترا نيوز»، إن من أبرز بنود القانون أن صاحب العمل ملزم بتحرير عقود عمل لجميع العاملين لديه، موضحًا أن العقد يضمن للوزارة متابعة حقوق العامل، من أجر عادل، وتأمين طبي، وتأمينات اجتماعية.

وأضاف: "لو تم التفتيش على صاحب عمل ولم نجد أنه حرر عقدًا للعامل، فإن العامل سيكون في حكم المتعاقد بعقد دائم مع صاحب العمل. لذلك، نقول لأصحاب المصانع والشركات: يجب تحرير العقود"، مشيرًا إلى أن الفصل التعسفي لم يعد جائزًا، موضحًا أنه في حال تم فصل العامل قبل انتهاء مدة العقد، يتم الرجوع إلى القضاء للفصل في الأمر وصرف التعويضات والغرامات المستحقة".

نموذج التسوية الودية

كشف الوزير عن آلية جديدة أقرها القانون تتمثل في نموذج للتسوية الودية، يُستخدم في حال وجود تراضٍ بين العامل وصاحب العمل، لتسهيل إنهاء العلاقة التعاقدية دون اللجوء للمحاكم، وهو ما سيتم تنظيمه ضمن 87 قرارًا تنفيذيًا مكملًا للقانون.

الاستقالة واستمارة 6

فيما يتعلق بالاستقالة، أوضح جبران أن هناك خلطًا شائعًا بين الاستقالة واستمارة 6، مضيفًا: "الاستقالة لا يُعتد بها إلا إذا كانت معتمدة من مكتب العمل أو المديرية أو وزارة العمل، وإذا لم تُعتمد، فإن العامل يُعد منقطعًا عن العمل، ومن ثم يتم فصله لاحقًا".

وتابع الوزير: "ما كان يحدث في السابق، أن العامل كان يُجبر على توقيع استمارة 6 عند توقيع العقد، وهذا لم يعد يجوز الآن"، مشددًا أن الفصل من العمل لا يتم إلا بحكم قضائي، مؤكدًا: "مفيش فصل عامل من صاحب المنشأة.. خلاص، القانون واضح وصريح".

كما أكد الوزير أن القانون الجديد يكفل حماية العامل بالكامل، من خلال نظام الغرامات والجزاءات والتعويضات، لافتًا إلى أن القاضي هو من يقدّر الوضع عند الفصل، ويمنح العامل التعويض الذي يتناسب مع طريقة فصله أو الضرر الذي تعرض له.