كشفت شركة «تشاينا فانكي China Vanke» عن خطتها لبيع ما يصل إلى 8 مليارات يوان، نحو 1.18 مليار دولار، من السندات الجديدة، ما يشير بقوة إلى أن المطورين العقاريين الأقوى الصين لا يزالون قادرين، رغم الأزمة، على الاستفادة من التمويل المحلي الرخيص.
وتخطط ثاني أكبر شركة عقارية في الصين، من حيث خطط المبيعات التعاقدية، لإصدار الدين الجديد بفترات تصل إلى 10 سنوات، وفقا لنشرة الاكتتاب المقدمة إلى بورصة «شنزن».
وبذلك الاقتراح، تكون فانكي على الطريق الصحيح لتجاوز شركة بولي ديفلوبمنتس أند هولدينغز غروب Poly Developments and Holdings Group التي تديرها الدولة باعتبارها أكبر مصدر للسندات المحلية بين المطورين هذا العام.
فجوة تمويل بين مطوري الدولة ومتعثري القطاع الخاص
يركز برنامج الإصدار الجديد من «فانكي» على الفجوة المتزايدة في الوصول إلى التمويل بين المطورين المدعومين من الدولة في الغالب وأقرانهم من القطاع الخاص المتعثرين، حيث تمتعت شركات البناء، ومعظمها مدعوم من الدولة، بأقل تكاليف اقتراض داخلي خلال 12 عاما في الشهر الماضي، بينما تم إبعاد الفئة الأخيرة فعليا خارج السوق.
وتعتبر الصحة المالية للاعبين الأقوياء مثل "فانكي" عاملاً أساسياً في جهود بكين لتخفيف الضغوط من أزمة السيولة في القطاع، وتحقيق الاستقرار في سوق الإسكان الغارقة في تراجع المبيعات ومقاطعة الرهن العقاري.
وأوضح تقرير صدر الأسبوع الماضي، أن تشاينا فانكي تتمتع بإمكانية وصول جيدة إلى التمويلات الداخلية والخارجية خلال فترات الانكماش التجاري، بما في ذلك الانكماش الحالي، وقد حصلت على قروض إضافية داخلية وخارجية منخفضة التكلفة وسط بيئة التمويل الصعبة الحالية، وفقا لوكالة «فيتش ريتينجز Fitch Ratings».
وقالت فانكي إنها تخطط لاستخدام عائدات مبيعات السندات المقترحة لسداد الديون، وتجديد السيولة، وتمويل بناء المشاريع، والقيام باستثمارات في الأسهم. ولم تُشِر إلى موعد الاستفادة من السوق.
بينما رفض قسم العلاقات العامة بالشركة التعليق، وليس لدى "فانكي" سندات عامة تستحق خلال بقية هذا العام، وفقاً لـ «بلومبرج»، كما أن لديها 11.6 مليار يوان من السندات الخارجية معظمها في عام 2023.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
