وافقت هيئة الرقابة المالية، على إصدار شركة المجموعة المالية للتوريق، أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية، بمبلغ 2 مليار جنيه مصري، وذلك لمدة 3 سنوات.
وجاء قرار الرقابة المالية لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وذلك بصفتها الشركة المحلية لـ محفظة الحقوق المالية المستقبلية.
سندات توريق الحقوق المالية
بحسب بيان الرقابة المالية، من المقرر أن يكون الإصدار الأول للبرنامج بحد أقصى قدره 800 مليون جنيه، لمدة 7 سنوات.
من جهته، كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الموافقة التي صدرت للشركة تُمثل أول موافقة لـ الهيئة على برنامج لإصدار سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية.
وتابع عمران: وكذلك أول تطبيق للتعديلات التي صدرت خلال مارس 2022، بالقانون رقم 13 لسنة 2022، كما أضافت مواد منظمة لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
تطوير أدوات التمويل
أشار إلى أن هذا القرار جاء في إطار تطبيق استراتيجية الهيئة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية 2026-2022، والجهود المبذولة في تطوير أدوات التمويل بالسوق المصري، والسعي نحو استحداث أدوات تمويلية جديدة، تتيح للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة توفير مصادر تمويلية مختلفة، لتمويل مشروعاتهم وتنمية الأنشطة المتعلقة بتلك الأشخاص.
وأكمل عمران: وذلك بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، لاسيما في الوقت الذي تشهد فيه الدولة تطبيق برنامج فعال للإصلاح الاقتصادي.
هيئة الرقابة المالية
سمحت التعديلات الجديدة، للجهات القائمة في العديد من القطاعات والمرافق والخدمات العامة في الدولة من توفير التمويل اللازم لها، عبر توجيه حصيلة إصدار تلك السندات لإتمام مشروعاتهم، مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها في المستقبل، وفقًا لرئيس الهيئة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
