صناعة المحاجر في خطر.. كنوز طبيعية مهدرة منذ سنوات

أزمات عديدة تعصف بصناعة الرخام والجرانيت، على الرغم أنها من أهم الصناعات الوطنية القادرة على تحقيق طفرة حقيقة في الصادرات المصرية من مواد البناء، لاسيما أن مصر واحدة من أهم الدولة التي تمتلك مقومات هامة تتمثل في امتداد المحاجر الغنية بكافة الخامات اللازمة لتوطين صناعة الرخام وتفردها بين المنتجات الأخرى في الأسواق العالمية.

تمتد محاجر مصر من جنوبها إلى شمالها، وتتميز بأنها غنية بكنوز قادرة على نقل هذه الصناعة لتحصد مركزا هاما في تصدير الرخام والجرانيت لكل البلدان، فمنذ التسعينات ونجحت مصر في التواجد بالخريطة العالمية، خاصة أن الرخام المصري يتميز بجودة عالية ويتسم أيضا بالمتانة والقوة التي تمنحه فرصة تنافسية كبري.

آثار قرار لجنة التسعيرالتلقائي على صناعة المحاجر في مصر 

ومن جانبه أكد المهندس ياسر راشد، رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن المحاجر في مصر تعد كنزا لكنه مهدرا للغاية، حيث تواجه صناعة المحاجر عقبات عديدة، خاصة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي الأخيرة بزيادة سعر السولار والبنزين بأنواعه الثلاثة، لافتا إلى أن هذا القرار ساهم في زيادة الأعباء على الصناعة بجانب الصعوبات الأخرى، وزاد من التكلفة، لأن غالبية المعدات التي تعمل داخل المحاجر تعمل بالسولار وبالتالي فأن أية زيادة في سعر المحروقات ينعكس على الفور على التكلفة النهائية

وأوضح "راشد"، خلال تصريحات خاصة لجريدة العقارية، أن في عام 2020كان عدد المحاجر في مصر نحو 2000 محجر، لكن نتيجة زيادة التحديات أمام تلك الصناعة تراجع هذا الرقم ليصبح عدد المحاجر التي تعمل في مصر 300 محجر فقط.

وأكد أن من أهم التحديات زيادة قيمة الرسوم الايجارية وزيادة الإتاوات، بجانب الشروط التعسفية التي وضعتها الشركة المصرية للتعدين على أصحاب المحاجر، الأمر الذي أدي إلى إحجام المستثمرين في هذه الصناعة الهامة، التي هي ركيزة أساسية لصناعة الرخام والجرانيت، فنتيجة الإجراءات التعسفية هجر المستثمر الصناعة باحثا عن فرص أخرى، مؤكدا أن القرار الأخير بزيادة السولار قرار كارثي وعبأ إضافي.

وأشار إلى أن مصر تملتك مقومات هامة في القدرة على التصدير لكن منذ قرابة 10 سنوات وبدأت تلك القدرات تتراجع منذ عام 2010، حيث شهدت تلك الفترة نموا كبيرا في حجم الصادرات المصرية من الرخام والجرانيت، لكن الأزمة الكبرى جاءت في عام 2020 مع تفشي جائحة كورونا حيث ساء الوضع نتيجة فرض رسوم جديدة على استغلال المحاجر، مما ساهم في انخفاض القدرات الإنتاجية، وبالتالي ساهم ذلك في توقف سلاسل الإمداد لمصانع الرخام والجرانيت وانعكس بالتبعية على خطوط إنتاجها وحجم صادراتها.

ولفت إلى أن تكلفة التشغيل ارتفعت على أصحاب المحاجر، خاصة أن بعض الطرق غير مؤهلة للسير داخل الجبال، وبالتالي يحتاج المستثمر لتوفير عمالة محددة ومعدات ذات تكلفة مرتفعة حتى تتمكن من العمل وفقا للعوامل الجغرافية شديدة الصعوبة.

وطالب "راشد" بعودة العمل بقانون 108 لسنة 2014، الذى ينص على تخفيض قيمة الإتاوات ومنح السنة الأولى من التشغيل بسعر رمزى، حتى تتمكن صناعة المحاجر من التعافي مرة أخرى.