الفيدرالي الأمريكي يدرس رفع أسعار الفائدة 75 نقطة


الخميس 07 يوليو 2022 | 02:14 صباحاً
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
وكالات

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ترجيح رفع الفائدة بقيمة 75 نقطة، أواخر يوليو الجاري، لمنع ارتفاع التضخم، حتى لو أدى ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد بالولايات المتحدة.

واتفق مسؤولو الفيدرالي الأمريكي، الشهر الماضي، على أن الحاجة لرفع أسعار الفائدة قد تستمر لفترة أطول، ووفقا لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لاجتماع 14-15 يونيو، والذي صدر مساء أمس الأربعاء، في واشنطن، دعم صانعو السياسات النقدية رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم القادم في يوليو بـ50 أو 75 نقطة أساس، ورأوا أن الحفاظ على مصداقية البنك المركزي للسيطرة على التضخم أمر بالغ الأهمية، وفقا لـ «بلومبرج».

ورأى العديد من المشاركين أن الخطر الكبير الذي يواجه اللجنة الآن هو أن التضخم المرتفع يمكن أن يصبح راسخًا، إذا بدأ الجمهور في التشكيك في عزم اللجنة على تعديل موقف السياسة كما هو مطلوب.

وأدرك المسؤولون أن ثبات السياسات يمكن أن يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي لبعض الوقت، لكنهم رأوا أن عودة التضخم إلى 2% أمر بالغ الأهمية لتحقيق الحد الأقصى من فرص العمل على أساس مستدام.

واضطربت الأسواق المالية، إثر دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي العنيف لكبح التضخم، الأكثر شدة منذ 40 عامًا، في ظل تخوف المستثمرين من أن السياسة النقدية الأكثر تشديدا ستدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

يذكر أن الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس في يونيو، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، لتصل أسعار الفائدة القياسية إلى النطاق المستهدف من 1.5 إلى 1.75%، واقترح الرئيس جيروم باول، أنه يمكنهم فعل الشيء نفسه مرة أخرى في يوليو.

وصرح باول للصحفيين، بعد الاجتماع، بأن زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، أو تحرك بمقدار 50 نقطة أساس، ستكون مطروحة للمناقشة عندما يجتمع صانعو السياسة في 26-27 يوليو.

وكشف المحضر عن كون رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إستر جورج، التي عارضت الزيادة الكبيرة لسعر الفائدة لصالح رفع أصغر (50 نقطة أساس)، كانت الوحيدة من بين 18 من صانعي السياسات الذين لم يدعموا التحرك بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو.

وذكر المحضر أن محافظي البنوك المركزية في يونيو «يدركون احتمال أن تكون السياسة الأكثر تشديدًا مناسبة إذا استمرت ضغوط التضخم المرتفعة».