حسام عيد: الاقتصاد المصري يحقق نموًا 5.3% ويعتمد على تنويع القطاعات لمواجهة الأزمات العالمية

أكد الخبير الاقتصادي حسام عيد أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مسجلاً معدل نمو 5.3%، رغم التحديات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وقال عيد في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز: "عام 2025 كان عام الحصاد الاقتصادي، حيث شهد الاقتصاد طفرة كبيرة في مؤشرات النمو الكلي، وانخفاض التضخم، وتيسير السياسة النقدية، مما ساهم في تدفقات استثمارية أكبر وتحسن الناتج القومي الإجمالي".

وأضاف أن معدل النمو الأخير جاء مدفوعاً بقطاعات الإنتاج والخدمات، وعلى رأسها الصناعة غير البترولية، المطاعم والفنادق، وقطاع النقل والتخزين، مشيراً إلى أن هذا التنوع يقلل من مخاطر التراجع الناتج عن التوترات الجيوسياسية.

وحول السياسة النقدية، أوضح عيد أن التيسير النقدي ساهم في دفع رؤوس الأموال نحو الاستثمار بدلاً من الادخار، مؤكداً أن زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد يعدان من أهم أدوات الحكومة المصرية لمواجهة أي صدمات خارجية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، إضافة إلى تحقيق استقرار مالي أكبر.

كما شدد عيد على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والعمل وفق مواعيد محددة للفتح والإغلاق للمحال التجارية، مع الحفاظ على النشاط الاقتصادي، معتبرًا أن هذا النهج يساعد على حماية المواطن دون إيقاف عجلة الإنتاج.

وتطرق الخبير الاقتصادي إلى التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة، مشيراً إلى حماية الفئات الأكثر تأثراً وتقليل بند خدمة الدين، الذي يلتهم نحو 80% من إيرادات الموازنة، باعتباره أحد أكبر المعوقات أمام استدامة النمو الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين.

واختتم حسام عيد حديثه مؤكداً أن دعم المنتج المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكل خط الدفاع الأول للاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية، وأن المرونة في التعامل مع الاستثمارات المباشرة ضرورية لاستمرار معدلات النمو وتحقيق الاستقرار المالي.