علي عيسى: أزمة النقل تهدد الصادرات المصرية رغم توافر الإنتاج

حذر المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، من تداعيات خطيرة على الصادرات المصرية نتيجة الاضطرابات الحالية في سلاسل الإمداد والنقل، مشيراً إلى تحديات متزايدة تواجه حركة التجارة الخارجية.

وأوضح عيسى في لقاء مع العربية بيزنيس أن إغلاق أو تعطل الملاحة في البحر الأحمر، إلى جانب تراجع تدفق الحاويات من دول جنوب شرق آسيا وأوروبا، أدى إلى صعوبات كبيرة في نقل البضائع المصرية إلى الأسواق العالمية، قائلاً: “الإنتاج موجود، لكن المشكلة في كيفية نقله إلى الخارج”.

وأضاف أن تكاليف التأمين والشحن، سواء البحري أو الجوي أو البري، شهدت زيادات كبيرة نتيجة التوترات والحروب في المنطقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع، وأضعف القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن بعض المنتجين يواجهون صعوبات في تصدير بضائعهم، خاصة إلى الدول العربية، بسبب نقص وسائل النقل وقلة الحاويات، لافتاً إلى أن حركة النقل البري أيضاً تراجعت بشكل ملحوظ.

وفي هذا السياق، دعا عيسى إلى مراجعة بعض القيود التنظيمية، مثل منع دخول الشاحنات غير المحملة إلى البلاد، مطالباً بالسماح بها مؤقتاً لتسهيل نقل الصادرات المصرية في ظل الأزمة الحالية.

وأكد أن هذه التحديات قد تؤدي إلى تراجع الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، إذا لم يتم التعامل معها بمرونة وسرعة.

وعن مطالب مجتمع الأعمال، شدد عيسى على ضرورة تبني إصلاحات هيكلية دون “اختراع العجلة”، عبر الاستفادة من تجارب الدول الناجحة التي حققت طفرات اقتصادية، مشيراً إلى أهمية تقليل البيروقراطية المتجذرة في الجهاز الحكومي، والتي تمثل عائقاً مستمراً أمام القطاع الخاص.

كما انتقد تعدد الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة على المستثمرين والمصدرين، موضحاً أن كل جهة تفرض رسوماً منفصلة على الخدمات، ما يزيد الأعباء على المنتج النهائي ويؤثر على قدرته التنافسية.

ولفت إلى أن توجه بعض الهيئات الحكومية للاعتماد على إيراداتها الذاتية قد يؤدي إلى زيادة هذه الرسوم، وهو ما ينعكس سلباً على الاقتصاد ككل، داعياً إلى تبني رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار مصلحة المنتج والمستهلك في آن واحد.

واختتم عيسى تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الإنتاج يمثل أولوية قصوى، موضحاً أن تمكين المنتج من تقديم سلعة بأسعار مناسبة للسوق المحلية والتصدير الخارجي هو السبيل لتحقيق التوازن الاقتصادي، محذراً من أن زيادة الأعباء قد تؤدي إلى تقليص الإنتاج، ومن ثم الدخول في دائرة من الانكماش وتسريح العمالة.