قرارات البنك المركزي المصري لدعم التحول الرقمي

أصدر البنك المركزي المصري، عدة قرارات لدعم التحول الرقمي في الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2022.

وجاءت قرارات البنك المركزي المصري كالآتي:

1 إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية.

2- إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت "E-Commerce" للشركات التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة المالية الرقمية لأول مرة.

3- إعفاء الأفراد من مصروفات وعمولات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية فقط "الإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية".

4- الاستمرار في إلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص من خلال نقاط البيع الإلكترونية على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة بالجمهورية وبدون إدخال الرقم السري.

ماكينات الصراف الآلي

-معاملات السحب النقدي تتم مجاناً من خلال الماكينات التابعة لنفس البنك الخاص بالعميل.

- 5 جنيهات حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لأي عملية سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى.

-4000 جنيه الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى.

محافظ الهاتف المحمول

- الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً

- الإعفاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً.

-1 جنيه حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لأي معاملة تحويل أخرى تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة.  

البنك المركزي