وزارتي "الإسكان" و"قطاع الأعمال" يطرحان الفرص ويستمعان لمطالب المستثمرين

ناقش الملتقى العقاري "المصري - السعودي" الثاني، الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر، والتحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع التطوير العقاري، وفرص التصدي للمعوقات في هذا القطاع الحيوى الأكثر أهمية والذى يمثل حلقة الوصل بين مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وشارك في اللقاء الذى عُقد في القاهرة قبل أيام، كل من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد المرشد رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس أحمد صبور رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، والدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر.

وفي أول أعمال الملتقى عقد الجانب المصري والسعودي جلسة خاصة عن فرص الاستثمار والتعاون المشترك في القطاع العقاري والتشييد والبناء والمقاولات والخدمات الاستشارية الهندسية، وتم تنظيم عدة زيارات للوفد السعودي من أعضاء اتحاد الغرف السعودية وممثلي اللجنة الوطنية العقارية للتعرف الميداني على فرص الاستثمار في مجالات التنمية العمرانية حيث اشتمل جدول الزيارات، على مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة.

وقد اجمع المشاركون على أهمية الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات الاقتصادية داخل مصر حيث الاهتمام الكبير من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بالسوق المصرى، وهو ما جعل السعودية تأتي في صدارة الدول العربية المستثمرة في مصر بمختلف المجالات، وبقيمة استثمارات تخطت 40 مليار دولار، مؤكدين على أن السوق العقاري المصري لا يزال يزخر بالعديد من الفرص في ظل الطفرة العمرانية الضخمة التي يشهدها منذ 8 سنوات.

وكشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن وجود محفظة أراضى بمساحة 26 مليون متر جاهزة للتطوير العقارى، وقد أوضح المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بضخ استثمارات بقيمة 150 مليار جنيه في المدن الجديدة، وقد أكد محمد المرشد رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية أن اللجنة لديها خطة لزيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقارى المصرى.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد صبور رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن السوق العقارى المصرى حقق 3% نمواً في الطلب رغم الظروف العالمية، وقد أشار الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر إلى أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يحقق معدل نمو بنسبة 9% خلال 3 أشهر رغم الأزمات العالمية، وكشف المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال أن مبيعات القطاع بلغت 240 مليار جنيه العام الماضى.

فتح الله فوزي: 240 مليار جنيه مبيعات حققها القطاع العقاري العام الماضي

قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصرية، إن العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية وانعكس ذلك على التعاون الاستثماري بين البلدين والذي يشهد تطورًا كبيرًا خلال المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تأتي في صدارة الدول المستثمرة في مصر في مختلف المجالات بقيمة استثمارات بلغت 32 مليار دولار، بخلاف أخر الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين بحوالي 8 مليارات دولار استثمارات جديدة في مصر، فضلًا عن ممتلكات المواطنين السعوديين في مصر من الأصول العقارية.

وأضاف فوزي أن السياحة السعودية تشكل 25% من السياحة العربية الوافدة إلى مصر، كما يرتبط البلدين بعلاقات تجارية متميزة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 14.5 مليار دولار في عام 2021، وفي مصر نماذج ناجحة من الشركات السعودية التي تتوسع بصورة مستمرة، وفى المقابل هناك أكثر من 1200 شركة مصرية تستثمر فى السوق السعودي فى مجالات مختلفة، متمنيًا مزيداً من التعاون مع الأشقاء السعوديين خلال الفترة المقبلة.

وأكمل فوزي أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في عام 2016 ساهمت في تهيئة المناخ الاستثماري وهو ما ظهر في المشروعات العملاقة التي أطلقتها الدولة من 2015 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن السوق المصري مليء بالكثير من فرص التعاون في مجال الاستشارات الهندسية بين المكاتب الاستشارية المصرية والسعودية، وأيضًا مجال المقاولات، حيث يوجد العديد من شركات المقاولات المصرية التي تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة وخير شاهد على ذلك الإنجاز الذي تم خلال الـ 7 سنوات الماضية والمتمثل في الطفرة العمرانية غير المسبوقة في شبكات المرافق والطرق، إضافة إلى 40 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع أهمها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.

وذكر فوزي أن المملكة العربية السعودية مقبلة على نهضة عمرانية جيدة شبيهة بتلك التي حدثت في مصر لتحقيق رؤية 2030 التي أعلنها سمو ولي العهد محمد بن سلمان، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستمثل فرصة كبيرة لعرض الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر في مجال التطوير العقاري عبر زيارة بعض المشروعات الهامة على أرض الواقع مثل العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة.

ولفت إلى أن القطاع العقاري المصري حقق مبيعات بلغت 240 مليار جنيه خلال العام " 2020-2021"، مؤكدًا أن تبادل الرؤى مستمر مع الجانب السعودي طوال فترة الزيارة لبحث الطريق الأفضل لتبادل الاستثمارات بين البلدين في جميع أنشطة قطاعات الاستشارات الهندسية والمقاولات والتطوير العقاري وصناعات مواد البناء.

محمد المرشد: لدينا خطة لزيادة حجم استثماراتنا بالقطاع العقاري المصري

قال محمد المرشد، رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف التجارية السعودي، إن الملتقى العقاري الثاني السعودي المصري يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في هذا القطاع الهام، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يمثل حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين أصحاب الأعمال في البلدين وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون المتبادل في جميع المجالات الاقتصادية، خصوصًا وأن مستقبل التعاون الاقتصادي السعودي المصري بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانيات كبيرة من المنتظر استثمارها لتحقيق المزيد من المنافع المتبادلة.

وأضاف المرشد أن العمل على حل جميع المعوقات التي تواجه نمو الاستثمارات السعودية في مصر يحقق فرصة جيدة لنمو هذه الاستثمارات بين الجانبين في ظل القيادات المصرية السعودية الداعمة لتنمية الاستثمار في كلتا البلدين، والذي شهد تطوراً كبيرًا في السنوات الماضية ما جعل المملكة تحقق العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والعالمي، حيث تعد المملكة ضمن أكبر 20 اقتصاد عالمي وتصل منتجاتها لأكثر من 140 سوق حول العالم.

وتابع المرشد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعمل اليوم على العديد من المشروعات العملاقة التي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وجلب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية إلى السوق السعودي، وذلك عبر الشراكات الاقتصادية مع الشركات الرائدة في جميع المجالات ويأتي على رأسها الشركات المصرية، ومن أهم هذه المشروعات العملاقة مشروع نيوم، داعيا الشركات المصرية إلى الاستفادة من هذه الفرص، وذلك عبر خلق شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال في المملكة.

وشدد المرشد على وجود رغبة ملحة وأكيدة في تعزيز التعاون مع مصر من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري المصري، خصوصًا وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال الآونة الأخيرة إلى 54 مليار ريال وهو رقم يعكس حجم الشراكات بين البلدين، مؤكدًا على وجودة خطة لرفع حجم الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري المصري خلال الفترة المقبلة.

وأشار المرشد إلى أن هناك اهتمامٌ من القطاع الخاص السعودي بالتعاون والتكامل مع الجانب المصري في مجال القطاع العقاري لما يتمتع به من مقومات وفرص، منوهاً بأن المملكة العربية السعودية تعيش طفرة عمرانية هائلة وفقا لرؤية 2030 وهناك اهتمامٌ من القيادة السياسية بالقطاع العقاري والذي يعد ثاني أكبر قطاع بعد القطاع النفطي.

واستعرض رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تهدف إلى تحويل هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام يركز على تعزيز الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاع الخاص، منوهاً بأن السعودية منذ إطلاق الرؤية نجحت في تنفيذ العديد من المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي والذي شمل إطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها وتعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وتعزيز الاستدامة المالية العامة.

وأضاف أنه وفقا لرؤية 2030 في القطاع العقاري فإن هناك مشاريع الحج والعمرة حيث تتطلع المملكة العربية السعودية إلى زيادة عدد الزوار المعتمرين إلى 30 مليون زائر بحلول 2030، بالإضافة إلى مشاريع خاصة بالإسكان حيث تدعم الحكومة ملكية المنازل بين الأسر وتهدف إلى زيادتها إلى 70% بحلول 2030، من خلال برنامج الإسكان ومبادرة سكني فضلا عن مشاريع الترفيه والسياحة حيث تستهدف إقامة تجارب ترفيهية متطورة وإطلاق مناطق جذب ترفيهية جديدة واستضافة فعاليات ومهرجانات عالمية المستوى، كما تستهدف رؤية 2030 إقامة مشاريع مراكز تجارية وتحويل المدن إلى وجهات بيع بالتجزئة لتصبح قوة اقتصادية عالمية ومركزا تجاريا دوليا.

وأكد أن اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية تسعى إلى أن يكون القطاع العقاري رافدا اقتصاديا مهما وممكنا لجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030، كما تستهدف تطوير القطاع العقاري وتوفير بيئة محفزة لنمو القطاع وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي والاستفادة من الفرص المتاحة وتنمية الموارد البشرية وتشجيع الاستثمار.

خالد عباس: 150 مليار جنيه استثمارات ضختها "المجتمعات العمرانية" بالمدن الجديدة

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إن السوق العقاري المصري واعد جدًا نظرًا لأنه يتميز بارتفاع معدل النمو السكاني الذي يزيد سنويًا بمعدل 2.5% أي ما بين 2 إلى 2.5 مليون مواطن سنويًا، بما يعكس فرصاً استثمارية متوفرة في كل القطاعات ومنها العقاري.

وأضاف عباس أن الدولة لديها مخطط استراتيجي للتنمية العمرانية مستمر حتى 2052 تم من خلاله تخطيط عدد من المدن الجديدة بلغت 43 مدينة، وشهدت الـ 8 سنوات الماضية إصدار القرار الجمهوري لـ 14 مدينة وفي القريب العاجل سيتم إصدار قرارات 3 مدن جديدة، مشيرًا إلى أن هذه النهضة العمرانية نتج عنها رفع ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من 7 مليار جنيه نهاية 2014 إلى 135 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2021 وستصل بنهاية العام المالي الجاري إلى 150 مليار جنيه استثمارات ضختها الهيئة في المدن الجديدة.

وعلى مستوى مشروعات الإسكان، ذكر عباس أن الوزارة انتهت فعليًا من 800 ألف وحدة بمشروع المليون وحدة إسكان اجتماعي تم تسليم وتخصيص ما يقرب من 600 ألف وحدة منها، موضحًا أن الوزارة وبتكليفات من القيادة السياسة طورت مشروع الإسكان الاجتماعي إلى مشروع "سكن لكل المصريين" والذي سيتيح بدوره وحدات لكل الفئات خلال الفترة المقبلة.

وأكد عباس على أن الدولة تواصل توسع حجم الإنفاق في البنية الأساسية لتهيئة المناخ الاستثماري في البلاد، مشيراً إلى أن مشروعات المرافق وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي كانت من المشروعات ذات الأولوية بالنسبة للوزارة، حيث يتم ضخ حاليًا 32 مليون متر مكعب مياه يومياً من خلال محطات المياه، منها 1.4 مليون متر مكعب مياه التحلية، حيث تخطط الوزارة أن تصل إلى 6 ملايين خصوصًا ونحن نمتلك شواطئ تقترب من ألفي كيلو متر، حيث سيتم استغلالها لتغطية احتياجات التنمية الجارية بالمدن الساحلية.

وأضح عباس أنه لتسريع وتيرة التنمية لجأت الهيئة إلى استخدام آلية الشراكة مع المطورين، وهو ما يرفع عبء ثمن الأرض عن كاهل المطور بحيث يتم توجيه الأموال إلى الاستثمار في البنية الإنشائية للمشروع، موضحًا أن الهيئة طورت آلية طرح الأراضي للمستثمرين عبر طرحها إلكترونيًا بأسعار ميسرة، وبشفافية عالية تسهيلًا على المطورين العقاريين.

وأكد عباس حرص الوزارة على التواصل مع المطورين العقاريين بشكل مستمر وخير دليل على ذلك ضوابط السوق العقاري التي تم إصدارها مؤخرًا بعد عدة اجتماعات مع المطورين لتنظيم السوق في ظل ارتفاع عدد الشركات العقارية العاملة، كي توائم النهضة العمرانية القائمة حاليًا.

هشام توفيق: لدينا محفظة أراضي تتعدى 26 مليون متر جاهزة للتطوير العقاري

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة تدير 119 شركة في 34 نشاط، مشيرًا إلى أن هذه الشركات شهدت خلال الـ 4 سنوات الماضية محاولات إصلاحية على كافة منظوماتها التشريعية والاقتصادية كي تعود إلى العمل بكفاءة من جديد.

وأضاف توفيق أن وزارة قطاع الأعمال تمتلك محفظة أراضي تتعدى الـ 26 مليون متر في مختلف ربوع مصر بمساحات تبدأ من 100 ألف متر وتصل إلى 7 ملايين متراً، لافتًا إلى أنها أماكن تناسب جميع الشرائح الاستثمارية، وأن هذه الفرص الاستثمارية متاحة إما عن طريق بيع الأرض بالكامل أو عبر آلية المشاركة بقيمة الأرض وقيام المطور بتنفيذ عمليات التطوير.

وذكر وزير قطاع الأعمال أن الفرص المتاحة للشراكة في التطوير العقاري منها مدينة "نيو هليوبوليس" شرق القاهرة وأرض "هليوبارك" على طريق "القاهرة – السويس" الصحراوي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، ومتنزه حديقة الميرلاند وقصر غرناطة بمصر الجديدة، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 32 فدانًا تابعة لشركة الدلتا للصلب بمسطرد، وأرض شركة الحديد والصلب في حلوان بمساحة 6 ملايين متر، وأرض سافوي بالأقصر، إلى جانب مساحات غير مستغلة لبعض المحالج تصلح كمراكز لوجستية في المحافظات.

كما طرح الوزير فرصاً للاستثمار في قطاع الفنادق، ومنها إعادة إحياء فندق "جراند كونتيننتال" التاريخي بالقاهرة الخديوية، مبينًا أن الشركة القابضة للفنادق المزمع تأسيسها ستضم 7 فنادق سيتم طرحها أمام المستثمرين بنسب من 20% إلى 30%، وبناء عليه يحصل المستثمر على مقاعد في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى المشاركة في الإدارة العامة في الشركة وليس إدارة الفنادق، لأنها تقع تحت إدارة شركات فنادق دولية.

وكشف الوزير عن قائمة الفنادق المطروحة والتي شملت كتراكت في أسوان، وسيسل في الإسكندرية، GW mariot بالزمالك، ومينا هاوس في الهرم، مبينًا أن هناك فرصا استثمارية مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص، بينها نحو 14 مشروعا للإنتاج الزراعي والحيواني بمزرعة شركة جنوب الوادي في توشكى التي تضم أيضا محجرا بيطريا وأحد أكبر المجازر الآلية في مصر.

علي عيسى: قطاع التطوير العقاري زاخر بفرص استثمارية عديدة

قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع التشييد والتطوير العقاري يمثل أحد أهم ركائز العلاقات الاستثمارية، خاصة مع ما تشهده مصر من تطوير للبنية التحتية وتنمية عمرانية في كافة ربوعها.

وأكد عيسى على عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والتاريخية بين مصر والسعودية، مشيراً إلى أن حجم التعاون بين البلدين في تنامى مستمر، حيث تم توقيع اتفاقيات تصل إلى 7.7 مليار دولار معظمها بين القطاع الخاص في البلدين هو ما يعكس دور وأهمية التكامل بين القطاع الخاص في البلدين.

وتابع عيسى أن التعاون المشترك بين البلدين قائمٌ في جميع المجالات خصوصًا القطاع العقاري، وفي ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا أصبح الاستثمار العقارى يمثل ضرورة ملحة، موضحًا أن جمعية رجال الأعمال المصريين ستنظم زيارات ميدانية للوفد السعودي لرؤية هذه المدن الجديدة على أرض الواقع.

أحمد شلبي: 9% معدل نمو الاقتصاد المصرى في 3 أشهر رغم الجائحة

قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إن مصر والسعودية تشهدان فرصا كبيرة للاستثمار في قطاع التطوير العقاري خلال الفترة الحالية، موضحًا أن مصر منذ 8 سنوات تشهد حركة تنمية عمرانية كبيرة لمضاعفة الرقعة العمرانية بها، ونفس الحال أيضًا في السعودية وهو ما يعتبر فرصة جيدة لتبادل الرؤى حول سبل تسهيل تبادل الاستثمار العقاري بين البلدين.

وأضاف شلبي أن القطاع العقاري الخاص يميل دائمًا إلى مشاركة نظيره من القطاعات في الدول الأخرى تحت مظلة الحكومة، متمنيًا تحقيق التعاون المتبادل بين رجال الأعمال في مصر والسعودية لتنفيذ استثمارات ومشروعات مشتركة في كلا البلدين.

وأكد شلبي على أن مصر لديها طفرة تنموية كبيرة في القطاع العمراني، وهو ما يتطلب أن يصاحبها طفرة في صناعة مواد البناء، لأن وجود هذه الصناعة تساهم بشكل كبير في حماية قطاع التطوير العقاري من ارتفاع أسعار المواد الخام للبناء، موضحًا أنه لو استطعنا أن نصنع المواد الخام المستخدمة في هذه العملية يساهم ذلك في توفير القدرة على التحكم في تكلفة العقار، وبالتالي سنتحكم في أسعار العقارات، وهو ما ينتج عنه أيضًا فتح باب كبير لفرص العمل في المجال الصناعي.

وتابع شلبي أن الإدارة الحكيمة والجيدة للأزمة في مصر ساهمت في تخفيض آثارها بشكل كبير وهو ما ظهر جليًا في تحقيق مصر أعلى معدل نمو بلغ 9% خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من عام 2021، في وقت فقد فيه الاقتصاد العالمي 12 تريليون دولار أي مقدار ٥ أضعاف إجمالي إنتاج دول أفريقيا جراء التأثيرات السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية.

أحمد صبور: 3% نمواً في الطلب بالسوق العقاري المصري

قال المهندس أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، إن الربع الأول من العام الجاري 2022 شهد تحقيق 12 مطور عقارياً إجمالي مبيعات بلغت قيمتها 50 مليار جنيه، مقارنة بالـ 260 مليار جنيه التي باعها السوق بالكامل في العام الماضي، وهو ما يعني ارتفاع قيمة المبيعات في العام الجاري وهو ما يعني أننا سوق يتميز بالنشاط المرتفع.

وأضاف صبّور أنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية وزيادة الأسعار ارتفع مستوى الطلب في السوق العقاري 3% ما يثبت قوة هذا القطاع وصلابته، حيث تعد مصر حاليا من أكثر الأسواق الإنشائية في العالم، حيث يجرى تنفيذ 37 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع منها 17 مدينة بلغت نسبة تنفيذها 95٪؜ و20 مدينة وصلت نسبة الإنجاز بها حوالي 25% وهو ما يتسق مع البرامج الزمنية المعدة.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي صبور" للتنمية العقارية أن القطاع العقاري شهد الكثير من التحديات خلال السنوات الماضية لكنه نجح في الخروج منها أكثر صلابة وقوة، مؤكداً على قناعته التامة بأن الفرص تولد من رحم التحديات، وعلى مدار ٢٩ عاماً نفذت "الأهلي صبور" أكثر من ٦٢ مشروعاً مختلفًا أثبت خلالها السوق العقاري المصري أنه الملاذ الآمن للاستثمار.