المطورون يطالبون بمنح فترات سماح لسداد أقساط الأراضي وإعفاءات ضريبة للمدن الجديدة

أشرف العمدة ومصطفى عبد الفتاح ومصطفى الخطيب

تصوير: محمود عباس

ناقش كبار المطورين العقاريين التحديات التي يعاني منها السوق العقاري حاليًا وسبل مواجهتها، خاصة بعد أن أصبح القطاع العقارى أحد الروافد الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث تمثل نسبة مساهمته فيه بحوالي 18%، فضلًا عن أنه يعتبر محركًا لنحو 100 صناعة أخرى ترتبط به بشكل مباشر وغير مباشر.

وخلال مشاركتهم في "مؤتمر أخبار اليوم العقاري الثاني"، طالب كبار المطورين على بضرورة منح فترات سماح للشركات لسداد أقساط الأراضي بدون فوائد، إضافة إلى زيادة مدة تنفيذ المشروعات القائمة والمستقبلية، مع منح إعفاءات ضريبية للمشروعات القائمة بالمدن الجديدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات من توقيت تسليم المشروع، وتسويق العقار خارجياً ووضع إجراءات تسهيل تملك العقار للأجانب بمصر أسوة بما يحدث في الأسواق المنافسة ووفقاً لقانون الجنسية.

خالد عباس: ندرس زيادة مدد تنفيذ المشروعات تيسيرًا على المطورين

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إن القطاع العقاري يشهد منذ 3 سنوات تحديات متتالية بدأت بالكورونا وما صحابها من تداعيات على السوق العقاري ثم تلاها الأزمة الروسية الأوكرانية، لكنه يتميز بالمرونة التي تؤهله لامتصاص الصدمات والتكيف معها، فضلًا عن أن الوزارة تعمل دائما على مواجهة هذه التحديات عبر التعاون مع القطاع الخاصة لصياغة حلول وأليات تمكنه من اجتياز العوائق التي يواجهها بشكل سريع.

وأضاف عباس أن السوق المصري واعد جدًا نظرًا لأنه يتميز بارتفاع معدل النمو السكاني الذي يزيد سنويًا بمعدل 2.5% أي ما بين 2 إلى 2.5 مليون مواطن سنويًا وهو فرص استثمارية متوفرة، لافتًا إلى أن قطاع التشييد بجناحيه المقاولات والتطوير العقاري يمثلان حاليًا نسبة تقارب الـ 20% من الناتج المحلي الإجمالي جراء الطفرة العمرانية التي شهدتها البلاد خلال الـ 8 سنوات الماضية.

وتابع نائب وزير الإسكان، أن الدولة تبذل كل جهودها بإصدار القوانين واللوائح التي تسهل من عمل القطاع العقاري، خصوصًا التمويل العقاري الذي ارتفع من معدل يتراوح بين 250 إلى 300 مليون جنيه في 2014 ليصل حاليًا إلى 13 مليار جنيه وهو رقم ضخم، متمنيًا أن يرتفع عن هذا المعدل عقب موافقة هيئة الرقابة المالية على تعديل شروط التمويل العقاري، خصوصًا وأنه يساهم بشكل كبير في رفع معدلات التنمية عما هي عليه حاليًا.

وأكمل عباس أن ضوابط تنظيم السوق العقاري ستساهم بشكل كبير في ضبط إيقاع السوق وستمنع حدوث أي تلاعب على المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من قانون التطوير العقاري الذي يتضمن إنشاء اتحاد المطورين، موضحًا أنه سيكون جاهزًا للطرح على البرلمان في الدورة البرلمانية المقبلة، كاشفًا عن دراسة الوزارة حاليًا العديد من التيسيرات للمطورين والتي ستكشف عنها قريبا، يأتي على رأسها زيادة مدد التنفيذ لمواجهة الأزمات الحالية وعلى رأسها ارتفاع التكلفة.

وتابع نائب وزير الإسكان أن ارتفاع أسعار الأراضي بالمدن الجديدة ليس بسبب قيام الوزارة برفعها؛ ولكن نتيجة حقيقية لحجم التنمية التي شهدتها المدينة، ولأن الأراضي من ضمن الأصول التي يرتفع سعرها طوال الوقت، ضاربًا المثل بأسعار أراضي القاهرة الجديدة التي تختلف عن مدينة العلمين الجديدة، ومدن الصعيد، نظرًا لعامل العائد من الاستثمار من هذه الأراضي، لافتًا إلى أن هناك بعض المطورين العقاريين لديهم تخوف من المخاطرة بالدخول للاستثمار في المدن الجديدة؛ خصوصًا مدن الصعيد.

وذكر عباس أن ملف تصدير العقار يحتاج إلى مزيد من التعاون بين الدولة والمطورين العقاريين، عن طريق المشاركة في المعارض الخارجية، وتعريف الدول بحجم التنمية في مصر، كما أن ملف التمويل العقاري هو الأخر يحتاج إلى ضرورة الترويج له بشكل أكثر بين المواطنين، خصوصا وأن التمويل أحد أهم القطاعات التي تساعد على تنشيط السوق بشكل كبير.

أحمد صبور: 50 مليار جنيه مبيعات حققها 50 مطور في الربع الأول من 2022

قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي صبور" للتنمية العقارية إن القطاع العقاري في مصر يمثل ١٨٪؜ من الناتج المحلي للدولة ويدعم ١٠٠ صناعة قائمة في الدولة، وله تأثير قوي على الخطة العمرانية للشاملة للدولة التي تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة “مصر 2052” حيث يجرى تنفيذ ٣٧ مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع منها ١٧ مدينة نسبة تنفيذها بلغت ٩٥٪.

وأضاف صبور أن القطاع العقاري شهد الكثير من التحديات خلال السنوات الماضية لكنه نجح في الخروج منه أكثر صلابة وقوة، لكنني أمتلك قناعة قوية بأن الفرص تخلق من رحم التحديات، فعلى مدار ٢٩ سنة نفذت "الأهلي صبور" أكثر من ٦٢ مشروعا مختلفًا أثبت خلالها السوق العقاري المصري أنه الملاذ الأمن للاستثمار، وخير دليل على ذلك أن الربع الأول من 2022 حقق 12 مطور عقاري إجمالي مبيعات بلغت قيمتها 50 مليار جنيه.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي صبور" للتنمية العقارية أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية وزيادة الأسعار ارتفع مستوى الطلب في السوق العقاري 3 % ما يثبت قوة هذا القطاع وصلابته، حيث تعد مصر حاليا من أكثر الأسواق الإنشائية في العالم، حيث يجرى تنفيذ 37 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع منها 17 مدينة بلغت نسبة تنفيذها 95٪؜ و20 مدينة وصلت نسبة الإنجاز بها حوالي 25% وهو ما يتسق مع البرامج الزمنية المعدة لها.

وواصل صبور أن القطاع العقاري يشهد حاليًا نمو غير مسبوق وهو ما نتج عنه تفعيل العديد من الشراكات والاندماجات بين الكيانات المختلفة للعمل على سرعة التنمية والتطوير لمواكبة الوضع الراهن الذي تشهده مصر في التنمية العمرانية، لذا وجب علينا البحث والتدقيق في تحديات القطاع، لتكون ذراعًا قويًا في التنمية المستدامة

وأكمل صبور أن الأونة الأخيرة شهدت تعاونًا بين الدولة والمطورين في إصدار بعض القوانين المنظمة ونأمل في إصدار المزيد منها وضبط أليات التنفيذ على سبيل المثال قانون اتحاد المطورين العقاريين والقانون المنظم لأداء العالمين بقطاع التسويق العقاري وقانون الشهر العقاري وأخيرًا موافقة هيئة الرقابة المالية على 7 مقترحات تقدم بها المطورون لتنشيط التمويل العقاري تشمل منح التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، وأن تكون الوحدة هي الضامن للسداد، وإلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط نسبة 40% من دخل العميل المشتري.

وأضاف صبور أن حجم مبيعات العقارات الناتج عن تصدير العقار حول العالم يصل إلى ٣٠٠ مليار دولار لم تتعدى حصة مصر منها الـ ٦٠٠مليون دولار فقط، حيث نتمنى أن نرفع هذا المعدل خلال الفترة المقبلة إلى 4 مليار دولار، خصوصًا وأن تصدير العقار يعد المستقبل الحقيقي لمصر خلال الفترة المقبلة بعد التسهيلات التي وفرتها الدولة لدعم هذا القطاع، مؤكدًا أن هناك فرصًا كثيرة وواعدة بهذا القطاع للمستقبل الأجنبي، وذلك نتيجة للاستقرار السياسي والنمو الملحوظ بالتنمية العمرانية.

وأكد رئيس "الأهلي صبور" للتنمية العقارية على ضرورة دعم الصناعات المحلية بما يسمح يتوافر الخامات المطلوبة محليا ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحقيق دعم الصناعات المحلية سيخفض تكلفة الخامات، إضافة إلى دعم آليات التمويل العقاري بتيسيرات الإجراءات وتخفيض الفائدة كبديل للأقساط طويلة الأجل التي يقدمها المطورين العقاريين حاليا والسماح للبنك المركزي بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، و تيسير إجراءات التمويل البنكي للشركات العقارية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية العمرانية وزيادة مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، و تقديم حوافز وامتيازات للعقود الحالية والمستقبلية بين شركات القطاع الخاص والحكومة.

وطالب صبور بمنح فترات سماح للشركات لسداد أقساط الأراضي لمدة لا تقل عن 3 سنوات بدون فوائد وزيادة مدة تنفيذ المشروعات القائمة والمستقبلية، ومنح إعفاءات ضريبية للمشروعات القائمة بالمدن الجديدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات من توقيت تسلم المشروع، و تسويق العقار خارجيا ووضع إجراءات من شأنها تسهيل تملك العقار للأجانب بمصر أسوة بما يحدث في الأسواق المنافسة ووفقا لقانون الجنسية، وسرعة استصدار التراخيص من الجهات الحكومية، و دعم نموذج جديد للقطاع العقاري قائم على تمويل وتنفيذ المشروعات قبل بدء البيع بالاستعانة بنموذج «بروجكت فاينانس» للحد من مخاطر ارتفاع التكلفة، و تقديم الدولة حوافز جديدة للمشروعات التي تنفذ قواعد الاستدامة.

أحمد شلبي: 40% انخفاضاً في هامش ربح المطور العقاري في النصف الأول من 2022

قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر حاليًا ساهمت بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية كبيرة وغيرت من معالم مصر العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه التنمية واجهت تحديات عالمية بدأت بأزمة كورونا وتلاها أزمة سلاسل الإمداد العالمية ثم الازمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف شلبي أن الإدارة الحكيمة والجيدة للأزمة في مصر ساهمت في تخفيض آثارها بشكل كبير وهو ما ظهر جليًا في تحقيق مصر أعلى معدل نمو بلغ ٩% خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من عام ٢٠٢١، في وقت فقد فيه الاقتصاد العالمي ١٢ تريليون دولار أي مقدار ٥ أضعاف إجمالي إنتاج دول أفريقيا جراء التأثيرات السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية.

وتابع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر أن الأحداث الاقتصادية التي حدثت خلال السنوات الماضية نتج عنها وجود ظاهرة جديدة داخل السوق العقاري وهي ارتفاع مبيعات الشركات العقارية، وفي نفس الوقت تراجع هامش الربح لدى الشركات بشكل كبير، حيث انخفض لحوالي 40% خلال الـ 6 شهور الأولى من 2022، مرجعًا السبب في ذلك إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات فضلًا أسعار الأراضي، مشددًا على أهمية تكاتف الدولة مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع العقاري حاليًا.

وأكد شلبي على أن مصر لديها طفرة تنموية كبيرة في القطاع العمراني في مصر، وهو ما يتطلب أن يصاحبها طفرة في صناعة مواد البناء، لأن وجود هذه الصناعة تساهم بشكل كبير في حماية قطاع التطوير العقاري من ارتفاع أسعار المواد الخام للبناء، موضحًا أنه لو استطعنا أن نصنع المواد الخام المستخدمة في هذه العملية يساهم ذلك في توفير القدرة على التحكم في تكلفة العقار، وبالتالي سنتحكم في أسعار العقارات، وهو ما ينتج عنه أيضًا فتح باب كبير لفرص العمل في المجال الصناعي.

أحمد العدوي: لابد من تغيير اشتراطات الكثافة والارتفاعات

أكد المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنرشيا للتنمية العقارية» أن التحديات التي تواجه القطاع العقاري واضحة وصريحة فلدينا صناعة تواجه تحديات يأتي على رأسها ارتفاع تكلفة المدخلات وفي نفس الوقت عدم امتلاك أي سبيل لمواجهة زيادة التكلفة، فضلًا عن أن المطور العقاري يبيع منتج ثابت تصل عمليات تنفيذه إلى 4 سنوات يظهر خلالها الكثير من المتغيرات التي يتلاقها لمطور العقاري فقط.

واقترح العدوي ضرورة خفض مدة تنفيذ المشروعات عن 4 سنوات مواجهة لأي متغيرات طارئة وهذه ما يتطلب أيضًا تغيير في ضمانات الجهات المانحة للتمويل سواء التي توجه تمويلها للمطور ممثلة في البنوك أو للعميل ممثلة في شركات التطوير العقاري.

وطالب الرئيس التنفيذي لشركة «إنرشيا للتنمية العقارية» بضرورة زيادة طروحات الدولة من الأراضي مع تغيير اشتراطات الكثافة والارتفاعات التي يلتزم بها المطور، وهو ما يتيح تقديم منتجات عقارية جديدة بمساحات وتصميمات مختلفة تكون في متناول القدرة الشرائية الحالية للعميل وفي نفس الوقت يصبح قادرًا على تحمل الزيادات السريعة التي طأرت على السوق.

محمد الحديدي: وجود هيئة للاستثمار الأجنبي تساهم في جذب المؤسسات التمويلية الدولية

قال المهندس محمد الحديدي، العضو المنتدب لشركة «إيدج القابضة»، إن توافر التمويل مشكلة رئيسية أمام شركات التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي لديه قواعد صارمة في عملية منح التمويل قد لا تنطبق على الكثير من المطورين وهو ما يتطلب ضرورة البحث عن بدائل تمويلية أخرى يأتي على رأسها الصناديق الاستثمارية.

وأضاف الحديدي أن مصر لا وجود لها على الخريطة الاستثمارية العقارية على مستوى العالم، خصوصًا في الجزء المتعلق بالمؤسسات التمويلية الدولية وعلى رأسها صناديق الاستثمار العقاري، مرجعًا السبب في ذلك إلى 3 عناصر رئيسية الأول هو عدم وجود هيئة متخصصة لحصر الثروة العقارية وعدم وجود قواعد ثابتة تحدد نسب التحميل في المنشأ العقاري وترك أمرها بين المطور والعميل، أما العنصر الثاني فهو عدم وجود مؤشر للسوق العقاري كالمؤشرات الموجودة في لندن والإمارات، أما العنصر الثالث فهو عدم وجود هيئة عامة للاستثمار الأجنبي المباشر تتولى عمليات رصد الفرص الاستثمارية العقارية الموجودة في السوق المصري وتطرحها على المؤسسات التمويلية العالمية.

وتابع العضو المنتدب لشركة «إيدج القابضة» أن شركته لها نشاط عقاري في 7 دول، وأن العناصر السابقة من واقع خبرة عملية مرت بالشركة رصدت خلالها عناصر الخلال في السوق العقاري المصري.

أحمد منصور: 300% زيادة في القيمة الاستثمارية بالعقار المصري خلال 5 سنوات فقط

قال أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة cred للتطوير العقاري إن مصر لديها حاليًا حجم تطوير عقاري ضخم منتشر في كافة الانحاء، حيث يتميز سوقها العقاري بحجم الطلب مرتفع وهو ما يعني مزيدًا من الفرص الاستثمارية مقارنة بالدول المحيطة بنا.

وأضاف منصور أن 90% من الطلب بالسوق العقاري محلي ورغم ذلك لازال هناك عجز في 4.5 مليون وحدة ومؤهل هذا الرقم للارتفاع في ظل الزيادة السكنية الحالية، موضحًا أن السوق العقاري المصري يتميز عن غيره بارتفاع القيمة الاستثمارية للعقار والتي وصلت على سبيل المثال إلى 300% خلال 5 سنوات فقط.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة cred أن السوق المصري مؤهل حاليا لاستقطاب مزيد من الشركات العقارية للعمل به لتغطية الطلب القائم، في ظل ارتفاع عدد الأفراد المستثمرين في العقار وهو ما يصاحبه بعض الارتباك بدخول وخروج شركات وهو أمر طبيعي تتغلب الدولة عليه بإيجاد حلول له.

وأشاد منصور بالطفرة الإنشائية التي شهدتها مصر على مستوى الطرق وهو ما خلق وجهات استثمارية جديدة في بقاع مختلف وخير دليل على ذلك العاصمة الإدارية الجديدة التي بدأ سعر المتر السكني بها بحوالي 500 جنيه وحاليًا كسر حاجز الـ 5 آلاف جنيه ورغم ذلك كله فهناك طلب مرتفع عليه وذلك في مدة زمنية أقل من 10 سنوات، مرجعًا السبب في هذا الوضع إلى طفرة الطرق التي تصل داخل المدينة في بعض الأحيان إلى 120 متر داخلها، إضافة إلى وجود وسائل نقل حديثة مثل المونوريل والقطار الكهربائي، كما أنها أصبحت وجهة للاستثمار الصناعي في ذات الوقت.

محمد العسال: "الشراكة" تسرع من الوتيرة الإنشائية بالعاصمة الإدارية

قال المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مصر إيطاليا"، إن خطة الدولة لرفع مساحة الرقعة السكنية من 7% إلى 14% تطلب إنشاء 38 مدينة ذكية من أهمها العاصمة الإدارية الجديدة أميز هذه المدن، لأنها تنفرد بموقعها المتميز عن غيرها، فضلًا عن احتوائها على بنية تحتية ذكية وهو ما أعطاها ثقل لكي تكون مركزًا اقتصاديا وسياسيا لمصر، مشيرًا إلى أن معدلات الإنجاز بها مرضية لكنها قد تزيد إلى أضعاف حال طرح تسهيلات في طريقة سداد أقساط الأراضي بها.

وأضاف العسال أن المطورين العاملين في العاصمة الإدارية هم دائمًا تحت ضغط دائم كي يواكبوا الجدول الزمني للإنشاءات لتسليم المشروعات في موعدها، وفي نفس الوقت تحت ضغط سداد أقساط الأراضي، وهو ما يؤثر على السيولة المالية لهم، مقترحًا أن يتم زيادة مدد سداد أقساط الأراضي وأن تشبه طريقة الأقساط التي يمنحها المطور لعملائه، حتى لا تتأثر السيولة النقدية التي يستخدمها المطور في العمليات الإنشائية.

وتابع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مصر إيطاليا" أنه لابد أيضًا من الإسراع في منح الرخص التي يستغرق بعضها 6 أشهر في حين أنه من الممكن الانتهاء من إجراءاتها في شهر واحد فقط وهو ما يساهم في الإسراع من وتيرة العملية الإنشائية، مع طرح ألية الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين في هذه البقة الواعدة، خصوصًا وأن هذا النموذج حقق نجاحات ضخمة في تجارب سابقة، خصوصًا وأن السيولة المالية توجه بالكامل في هذه الحالة إلى العمليات الإنشائية.

واقترح العسال وجود جهة إشرافيه تتولى السيطرة على المنظومة السعرية بها خصوصًا في ظل وجود بعض الشركات التي تقوم بعمليات حرق للأسعار وبعضها لا يغطي تكلفة المشروع، فضلًا عن ضرورة وجودة أنشطة فعلية داخل العاصمة الإدارية كتنظيم بطولات رياضية أو أنشطة ثقافية للفت الأنظار نحوها بشكل مستمر.

ضياء الدين فرج: سياحة المعارض ضرورة لتنشيط العاصمة الإدارية

قال ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقاري، إن العنصر والحركة الاقتصادي هو الأساس الذي تقوم عليه المدن الجديدة، واصفًا العقار المبني بدون وجود حركة اقتصادية تدب الروح فيه كالهيكل بدون الروح.

وأضاف فرج أنه يجب أن تكون هناك مساعي حثيثة لتنشيط سياحة المعارض عبر إقامتها في المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هذه المعارض تساهم في تنشيط المدن المقامة بها وجذب المواطنين لها طوال العام، موضحًا أن هناك بعض المدن الأوروبية التي تعتمد على هذه المعارض في خلق حاجة الرواج لها، مطالبا بفتح أسواق متخصصة التي تساعد الاقتصاد على الانتعاش وفتح أبواب للتصدير وخاصة أن مصر تمتلك موقع استراتيجي.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقارى، أن القطاع العقارى يواجه عددا من التحديات من بينها زيادة أسعار مواد البناء فضلا عن نقص بعض الخامات والتى تأثرت بضعف الإنتاج وصعوبة الاستيراد وهو الأمر الذى أثر بشكل واضح على معدلات تنفيذ المشروعات والتى تشهد تراجعا ما قد يؤدى إلى تأخير تسليم الوحدات عن الموعد المتفق عليه مع العملاء.

وأضاف فرج أن القطاع العقاري يحتاج إلى نموذج جديد للتعامل مع الأزمة بداية من عملية طرح الأراضى وصولا إلى تقديم منتج نهائي جاهز للعميل، بالإضافة إلى إعادة النظر فى أسعار الأراضى والتى تمثل حالياً 40% من تكلفة المشروع، وهى نسبة مبالغ بها للغاية فيجب ألا تتخطى النسبة العادلة والمنطقية 20% من التكلفة الكلية وكذلك يجب إعادة النظر فى فترات السداد.

تامر عرفان: الساحل الشمالي يحتاج لمزيد من المشروعات الخدمية لتحقيق استدامة الحياة

قال الدكتور تامر عرفان الرئيس التنفيذي للاستثمار والتمويل بشركة "الأهلي صبور للتنمية العقارية" إن الساحل الشمالي شهد في العام الماضي إقبالا كبيرا من قبل المواطنين بإجمالي ١٣ مليون نسمة، وهو رقم ضخم، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استدامة هذه المنطقة عبر دراسة منافسين من الدول الأوروبية الواقعة على شاطئ البحر المتوسط، خصوصًا وأن الساحل الشمالي يتميز بمعرفة توقيت النوات المختلفة وهو ما يساهم في وضع حلول عملية لها.

وأضاف عرفان أن البنية التحتية الضخمة التي تنفذها الدولة في الساحل الشمالي مثل مدينتي العلمين الجديدة ورأس الحكمة المقامتان على مساحة 200 مليون متر أمر هام جدًا، حيث تساهم هذه المدن في مضاعفة مساحة الساحل وهو ما ينتج عنه جذب عدد سكان أكبر، مع ضرورة وجود طابع مميز لهذه البقعة عن غيرها.

وأكمل الرئيس التنفيذي للاستثمار والتمويل بشركة "الأهلي صبور للتنمية العقارية" أن مدينة مثل "كان" الفرنسية كي تعمل على إطالة موسم الحركة بها تنظم مجموعة من الفاعليات المتتالية وهو ما يخلق حالة من الإقبال عليها طوال العام، مقترحًا تنظيم العديد من المؤتمرات سواء العقارية أو غيرها لجذب المواطنين إلى هذه المدن لتطويل الموسم السياحي، مع فتح العديد من الجامعات والمستشفيات والمؤسسات الخدمية لتحقيق استدامة الحياة بمنطقة الساحل الشمالي.

العتال: التطوير الصناعي يجب أن يلازم العمراني بالمدن الجديدة

قال المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة العتال هولدينج، إن وجود تطوير الصناعي يواكب التطوير العمراني الذي يحدث في المدن الجديدة يساهم بشكل كبير في خلق حركة دائمة تمتد طوال العام في المدن حديثة العهد، مؤكدًا أن أحد عوامل نجاح مدينة العلمين الجديدة واستدامة العيش طوال العام وجود منطقة صناعية.

وأضاف العتال أن البرلمان أقر إعفاءات ضريبية للشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع، موضحًا أن المطور في السابق كان يعاني من مشكلة الاعفاءات الضريبة التي كانت ممثلة في 3 سنوات منذ استلام الأرض، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة أقرت هذه الاعفاءات الضريبية حتى تسليم المشروع، وهو أمر جيد يعطي حافز للمطورين للاستثمار في مدن الجيل الرابع.

طارق شكري: يجب توفير تمويل عقاري بفائدة مقبولة

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري على ضرورة توفير تمويل عقاري سهل وبفائدة مقبولة، مع اعتماد فلسفة أن الوحدة هي الضامن وليس المطور، مقترحًا تقسيط البنك لثمن الوحدة العقارية مع المواطن، وفي حالة تعثره يتم إرجاعها للمطور واسترجاع البنك لباقي الأقساط المتعثرة من المطور العقاري مقابل إعادة الوحدة.

وأضاف شكري أنه يجب منح المطور العقاري مهلة مثل المقاول، وضرورة حماية الموظف العام حسن النية وألا تتم مساءلته إداريا ولا يحاسب جنائيا حال الخطأ، للبعد عن البيروقراطية واتخاذ قرارات تخدم العميل والمطور.

وطالب رئيس غرفة التطوير العقاري باستمرار الدولة في المضي قدما في تنفيذ المشروعات القومية وخاصة المتعلقة بالمشروعات العقارية، مع تغيير ثقافة التمويل العقاري وحل مشكلات التمويل العقاري لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

عمرو سليمان: 10 مليون أجنبي في مصر مؤهلين لاستيراد العقار

قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو، إن تصدير العقار يعد من أهم السبل التي يجب أن يعتمد عليها المطور العقاري في تسويق مشروعاته، خصوصًا وأن مصر بها 10 ملايين شخص من جنسيات مختلفة مؤهلين لتصدير العقارات لهم، فضلًا عن تمتعها بعنصر الأمن الذي تفتقده الكثير من البلاد المحيطة بنا.

وأضاف سليمان أننا كي نساند المطور في عمله فنحن بحاجة إلى تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون منح الإقامة أو الجنسية مقابل تملك عقار بشكل يحقق طموحات هذه الجنسيات في ظل التضخم الذي يجتاح العالم حاليًا والذي يمثل فرصة من ذهب لتصدير عقاراتنا لهم.

واقترح رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو أن يتم استهدف تصدير مليون وحدة عقارية للجنسيات المختلفة المقيمة في مصر، حتى نساهم في توفير العملة الصعبة التي نحتاجها في ظل الظروف الراهنة.

أحمد أمين: تحويل الوحدات السكنية إلى إدارية أضر بالقطاع العقاري

أكد المهندس أحمد أمين، الرئيس التنفيذي لشركة منصات أن الوحدات المخالفة لاشتراطات التراخيص والتي تم تحويلها من سكنية إلى مكاتب إدراية أضرت كثيرا بالقطاع العقاري في مصر، مشددًا على ضرورة أن تقوم المحليات بدورها في التصدي لتلك المخالفات بحزم عبر غلق جميع المكاتب المتواجدة في الوحدات السكنية.

وأضاف أمين أن هيئة المجتمعات العمرانية تصدت بحزم للمخالفين في المدن الجديدة، ورفضت التصالح في تغيير النشاط السكني إلى إداري، وهو ما سيكون له أكبر الأثر في القضاء على هذه الظاهرة.

بدير رزق: لابد من تقديم حوافز من الدولة للمطورين الملتزمين

قال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة باراجون للتطوير العقاري، إن الاستدامة قائمة على 3 عناصر رئيسية بيئية واجتماعية واقتصادية، لافتا إلى أن التنمية الاقتصادية بمعنى كيف نجعل هذه المدن الجديدة تعمل على مدار العام وليس وقت محدد.

وأضاف رزق أنه يجب أن نغير طريقة التفكير في مفهوم الاستدامة، خاصة أننا نشاهد التغيرات المناخية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، مقترحا أن تقدم الدولة حوافز للمطورين الملتزمين بعناصرها في منشأتهم.