بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية وقطاع الأعمال

وقع وزير المالية محمد معيط، بروتوكول تعاون مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، والدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس هشام أبو العطا، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس عادل والي، العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، واللواء صلاح الدين، حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

جاء توقيع البروتوكول من أجل لتسوية جزء من المديونية المتراكمة المستحقة لمصلحة الضرائب لدى هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها، وفقًا لبيان مشترك لوزارتي المالية وقطاع الأعمال العام.

وبحسب البيان المشترك، فإن بروتوكول التعاون يتضمن مبادلة بعض الأراضي والأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لهذه الشركات القابضة والشركات التابعة إليها الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ لتسوية جزء من المديونية المستحقة عليها لمصلحة الضرائب حتى نهاية ديسمبر 2020، بحيث تتنازل هذه الشركات عن تلك الأراضي المراد مبادلتها لوزارة المالية مقابل المديونية المستحقة على الشركات إلى مصلحة الضرائب.

وأوضح أنه بموافقة الأطراف الموقعة على بروتوكول التعاون، يمكن تطبيق ذات آلية التسوية السابقة على المديونية المستحقة على هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام؛ حتى نهاية ديسمبر 2021، لصالح مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك المديونيات المستحقة على هذه الشركات لدى مصلحة الضرائب العقارية، ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة.

يُشار إلى أن البروتوكول يأتي في إطار حرص الحكومة على تعظيم جهود تحصيل حق الدولة، وفض التشابكات المالية بين مختلف كيانات الدولة، بجانب تحسين الأوضاع والهياكل المالية لشركات قطاع الأعمال العام ضمن خطط تطويرها.