مصلحة الضرائب: إلزام الممولين والمكلفين بمنظومة الإيصال الإلكتروني ليس له علاقة بالفاتورة الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الخميس، أن مراحل إلزام الممولين والمكلفين بمنظومة الإيصال الإلكتروني، والتي صدر بشأنها قرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022، ليس لها علاقة بمراحل إلزام الممولين والمكلفين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح عبد القادر أن منظومة الإيصال الإلكتروني هي امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة حاليًا مرتبطة ببعضها تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الهدف منها لا يقتصر على زيادة الحصيلة الضريبية عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، بل أيضًا تحقيق العدالة الضريبية بين ممارسي أي نشاط سواء كان خدمي أو صناعي أو تجاري، بالإضافة إلى تحقيق الحوكمة والرقابة على تداول السلع والخدمات من مصدرها الرئيسى حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

ولفت عبد القادر إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب تتضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، (يعد الإيصال الإلكتروني فاتورة إلكترونية للقطاع التجاري معنى أنه المحرر الإلكتروني الصادر من البائع أو مؤدى الخدمة إلى المستهلك أو المستفيد من الخدمة)، لذا لا تعتبر الأخيرة بديلًا للأولى بل هي مكملة لعملية التحول الرقمي، موضحًا أنه تم إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية في 30 يونيو 2020، وتم تطبيقها على ست مراحل.

وتابع: المرحلة السابعة منها ستبدأ في 15 يونيو 2022، وتكتمل باقي مراحلها وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وتهدف منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى حصر التعاملات الإلكترونية بين المنشآت بعضها البعض على سبيل مثال منشأة استيرادية إلى مصنع أو مصنع إلى تاجر جملة، أو تاجر جملة إلى تاجر تجزئة، أو مؤدي خدمة إلى أي منشأة، لافتًا إلى أن المقصود بمنشأة الأعمال هي التي تمتلك رقم تسجيل ضريبي، موضحًا أن المنشآت الحكومية والهيئات وشركات قطاع الأعمال العام تعد من منشآت الأعمال.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الإيصال الإلكتروني ستطبق على 5 مراحل طبقًا لقرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022، موضحًا أنها تكمل الحلقة الاخيرة في التعاملات التجارية، وهي تعامل المنشأة المشترية من منظومة الفواتير الإلكترونية (التي قد تكون تاجر تجزئة أو مؤدي خدمة أو مهني أو خلافه)، مع المستهلك النهائي ولديه رقم قومي وليس لديه رقم تسجيل ضريبي،

وأكد أن هذه المنشأة (الممول / المكلف) عليها أن تنضم إلى منظومة الإيصال الإلكتروني وفقًا للمواعيد المحددة بقرار وزير المالية.

وأوضح عبد القادر أن هناك بعض المنشأت لها تعاملات مع منشأت أخرى، وأيضًا مع مستهلك نهائي، وفي هذه الحالة تنضم هذه المنشأت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية (حيث أن لها تعامل مع منشأت أخرى)، وفقًا لقرارات الإلزام الخاصة بالفاتورة الإلكترونية، وأيضاً تنضم إلى منظومة الإيصال الإلكتروني (حيث أن لها تعامل مع المستهلك النهائي) وفقًا لقرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022.

وقال عبد القادر: وحدة الإعلام بالمصلحة تقوم بعقد ندوات توعية بمنظومة الإيصال الإلكتروني لتوضيح أهدافها ومزاياها والفرق بينها وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ ولحضور هذه الندوات يتم الاتصال بالخط الساخن 16395.