قال المهندس عصام ناصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، إن مع زيادة أسعار مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعار الدولار أصبح لا مفر من تحريك أسعار الوحدات العقارية فتكاليف الإنشاء أكبر من أن يتحملها المطور بمفرده وأكبر من أن تستوعبها خطط هيكلة وترشيد التكاليف، وبالتالي تتحرك مختلف أسعار المنتجات والوحدات العقارية بمختلف فئاتها، وبالطبع فإن قرار المطور رفع الأسعار ليس سهلاً ويتطلب دراسة جيدة لمرونة الطلب السعرية لكل منتج منفرداً ودرجة تنافسيته.
زيادة الأسعار دون دراسة
وهناك شركات تعجلت سريعاً وبادرت بزيادة أسعار منتجاتها دون أي دراسة وبشكل مفاجئ قد يؤدى إلى تراجع الطلب على منتجاتهم، ورغم كونهم مضطرين إلى ذلك إلا أن قرار زيادة الأسعار يجب دراسته بعناية كي لا يؤثر على حجم المبيعات وبالتالي انخفاض التدفقات النقدية المستهدفة، إذ لا بد للمستهلك أن يكون على قناعة تامة بعدالة الزيادة السعرية المقررة مع القدرة على السداد وهذه بحاجة إلى أفكار لمساعدة العميل.
توقعات نسب الزيادة
وفيما يتعلق بتوقعات نسب الزيادة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار فقد تتراوح بين 15 إلى 20% وفقاً لتفاوت طبيعة المنتجات واختلاف تكاليفها ودرجة تنافسيتها ولا شك أن الشركات الكبرى سوف تتمكن من تنفيذ مشروعاتها على الرغم من التحديات الحالية، لأنها تمتلك كوادر جيدة وقدرات مالية ودراسات جدوى مرنة وقادرة على إستيعاب متغيرات السوق، والقدرة على الوصول إلى القنوات التمويلية المتنوعة، واختيار التوقيت الأنسب لبدء التسويق للمنتج العقاري لمشروعاتها، كما أنها ستتلقى الدعم الكامل من الدولة كونها شركات جادة ومتميزة.