رسميًا .. زيادة مساحة العاصمة الإدارية الجديدة لـ 237 ألف فدان

30 % نسبة التنفيذ المشروع وسداد كامل المستحقات المتأخرة لشركة العاصمة.. شروط الموافقة على مدد إضافية لتنفيذ مشروعات المطورين

دراسة الطلبات الخاصة بتأجيل أقساط الأراضى حسب حالة كل شركة.. وندرس منح مهلة إضافية لأعمال التنفيذ

المرحلة الثالثة من العاصمة الإدارية تمثل 50% من إجمالى المساحة.. والمشروعات التكنولوجية والسياحية واللوجستية الأبرز

كشف اللواء مجدي أمين رئيس القطاع العقاري لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة بلغت نحو 237 ألف فدان بدلًا من 170 ألف فدان، سيتم تطويرها على 3 مراحل، المرحلة الأولى منها نحو 40 ألف فدان، والتى تم الانتهاء من بيع نحو 18 ألف فدان بها تقريبًا، على أن يتم طرح المرحلة الأخيرة من أراضيها بنحو 6 آلاف فدان قريبًا، موضحًا أن لجنة التسعير بالشركة توقم حاليًا بإعداد الدراسات النهائية لتسعير المساحة المتبقية والتى تقع معظمها على النهر الأخضر، وتتضمن أراضى بارتفاعات كبيرة ما بين أبراج شاهقة وفنادق سياحية ومراكز تجارية وإدارية,

وأضاف أنه لا صحة لطرح أية أراضى على النهر الأخضر فى التوقيت الحالى نظرًا لتحديد السعر النهائى للأرض، موضحًا أن هناك العديد من المستثمرين العرب قاموا بزيادة ميدانية للعاصمة الإدارية، ولكن لن يتم حتى الآن حسم الاستثمار فيها، وأن جميع الطلبات المقدمة خلال الفترة الحالية يتم دراستها بشكل مفصل، سواء لتخصيص أراضى أو عروض شراكة، حيث تشمل الطلبات المقدمة الحصول على أراضى بمناطق الحى السكنى الثامن ومنطقة الداون تاون ومنطقة الـ mu23.

أراضى على منطقة النهر الأخضر 

وصرح بأن شركة العاصمة الإدارية لن تتلقى طلبات بشأن الحصول على أراضى على منطقة النهر الأخضر حتى الآن، وذلك نظرًا لعدم الانتهاء من وضع التسعير النهائى للأرض، موضحًا أن المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية تم تعديل بعض المساحات بها ويجرى حاليًا اعتماد المخطط النهائى لها من قبل الجهات المعنية، لتتضمن العديد من المشروعات ذات القيمة الاستثمارية المتنوعة، وهذا ما يخقق التكامل بين مراحل المشروع المختلفة.

وفيما يتعلق بالطلبات الخاصة بمد فترات سداد أقساط الأراضى للمطورين والمستثمرين، أضاف أنه فى حال تقديم طلبات بذلك يتم دراسة كل طلب على حدة وبشكل منفصل، وفقًا لمحددات وضعتها شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تسهيلًا على المستثمرين.

مد تنفيذ مشروعات الشركات الاستثمارية 

ومن ناحيته قال العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنه فيما يتعلق بمد تنفيذ مشروعات الشركات الاستثمارية فقد تم تحديد شروط لذلك، أهمها أن تكون نسب تنفيذ المشروع أكثر من 30% على الأقل، بالإضافة إلى عدم وجود مستحقات مالية متأخرة على الشركات تجاه شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، كما تم دراسة الوضع وتأثيراته على جميع أطراف المنظومة العقارية سواء جهات الولاية على الأرض أو الشركات الاستثمارية وكذلك العملاء، مؤكدًا أن الطبات التى سيتم تقديمها من قبل المستثمرين يتم دراستها بشكل منفرد، ليتم إقرار ما تراه الشركة مناسبًا لوضع المشروع الحالى.

وذكر بأن شركة العاصمة الادارية تقف بجانب المطورين وقامت بجدولة أقساط الأراضى وإلغاء الغرامات مع الإبقاء على الفائدة، وهو ما نتج عنه مد فترات سداد أقساط الأراضى حسب طبيعة كل شركة ونوعية المشروع، موضحًا أن شركة العاصمة الإدارية تستهدف تقديم خدمات مميزة من خلال التعاقد مع شركات عالمية متخصصة لإدارة وتشغيل المبانى والمقرات الإدارية والتجارية بالعاصمة الإدارية، وذلك من خلال الشراكات المتوقعة مع مجموعة من المسثمرين العرب.

نسبة تنفيذ الحى الحكومي

وأضاف أن نسبة تنفيذ الحى الحكومي قاربت على الانتهاء وبدات العديد من الوزارات نقل مقراتها إلى الحى، ليتم إتمام نقل الحكومة على نهاية العام الجارى، مؤكدًا أن المرحلة الأولى تضم 40 ألف فدان مقسمة إلى 10 أحياء سكنية بطاقة استيعابية تزيد على 2 مليون نسمة، حيث بلغت متوسط نسب تنفيذ الأحياء الـ 6 الأولى من 1 إلى 6 نحو أكثر من 70%، كما تستعد شركات المقاولات للبدء فى تنفيذ وتطوير مشروعات الحى السكنى الرابع كونه ذات طبيعة خاصة، كما تم الانتهاء من بيع أراضى الحى السكنى السابع بإجمالى 2500 فدان، ويجرى حاليًا تسويق ما تبقى من أراضى الحى الثامن بالمرحلة الأولى بإجمالى 2500 فدان كمساحة إجمالية له، كما أن نسب تنفيذ المشروعات تسير بشكل جيد للعديد من الشركات وبعض الشركات لديها جزء من التأخيرات نتيجة للأحداث الحالية.

وأكد أنه يجرى حاليًا تنفيذ التشطيبات الخارجية لمنطقة الأبراج، كما تم الانتهاء من تنفيذ المدينة الرياضية وايضا تنفيذ أكثر من 40 مدرسة بالمرحلة الأولى مختلفة الفئات، ما بين عام وتجريبى ولغات ودولية، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم حاليًا بالإعداد لإقامة نادى اجتماعى بالعاصمة سيتم طرحه بنظام الشراكة قريبًا، ليلبى رغبات المقيمين بالعاصمة.

احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية

وبشأن الاحتفالية العالمية لافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، قال إنه يجرى حاليًا دراسة العروض المقدمة من شركات عالمية لاختيار ما يتناسب مع الحدث العالمى، موضحًا أن من أبرز الطلبات التى تقدمت إلى الشركة من شركات صينية صاحبة خبرات كبيرة فى تلك الفاعليات.

على الجانب الآخر قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للسئون الفنية أنه بالنسبة للمرحلتين الثانية والثالثة للعاصمة الإدارية الجديدة فسيكون لها رؤية مختلفة فى التخطيط وطبيعة المشروعات، ويجرى حاليًا تحديث المخطط العام للمرحلتين الثانية والثالثة بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وذلك وفقًا للمستجدات الخاصة بمتطلبات كل مرحلة وطبيعة المشروعات، حيث تم الاتفاق بشكل مبدىء على حدود المرحلة الثانية والثالثة والذى ترجم لمخطط عام يجرى العمل عليه، وهو ما سيتم ترجمته إلى وضع رؤية عامة لكل مرحلة، وأيضا تحديد شبكة المحاور المختلفة وامتداداتها كمحاور رئيسية.

الحدث الرئيسي للمرحلة الثانية

وتابع: الحدث الرئيسي للمرحلة الثانية هى الرؤية العامة لها من خلال المشروعات التى سيتم تنفيذها، خاصة وأن المرحلة الأولى تتضمن مجموعة كبيرة من المشروعات المتنوعة، والتى لا يتم تكرارها بالشكل الكامل بالمرحلتين الثانية والثالثة، فى ظل وجود واجهتين للعاصمة الإدارية الأولى على القاهرة والثانية على العين السخنة والسويس، وهو ما يؤكد أن العاصمة عبارة عن مشروع خدمى لوجستى، تم تنفيذ المشروعات الخدمية بالمرحلة الأولى، ليتم البدء فى تنفيذ مشروعات لوجستية وتكنولوجية بالمرحلة الثانية ليعطى لها رؤية مختلفة عن مشروعات المرحلة الأولى.

وذكر بأن المرحلتين الثانية والثالثة من العاصمة الإدارية الجديدة سيكون لهما قوامًا اقتصاديًا أكبر وبشكل أشمل، خاصة أنها مركز التنمية لمنطقة شرق الدولة وهو المسمى الذى أطلقته القيادة السياسية على حركة التنمية بهذه المنطقة، ليؤكد أن الرؤية الخاصة بالمرحلتين الثانية والثالثة بالعاصمة ستكون مختلفة سواء بالمشروعات المنفذة أو أسلوب الطرح، وسيكون دور الدولة استكمال عملية التنمية بالمشروع، ليس بنفس الصورة الحالية للمرحلة الأولى، بل سيتم فتح الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام القطاع الخاص، وتتجه الحكومة إلى عمليات التشريع ومراقبة تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المقررة، ويكون دورها أيضا متابعة إدارة وتشغيل المرحلة الأولى بشكل رئيسى.

ملامح المخطط العام للمرحلتين الثانية والثالثة

وعن ملامح المخطط العام للمرحلتين الثانية والثالثة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة قال إن رؤية الدولة لتطوير منطقة أقليم قناة السويس وما يتم به من مشروعات، سيكون له بعد اقتصادى مهم، بمشاركة كبرى الشركات العالمية، وهذا ساعد على وضع رؤية المخطط العام للمرحلتين الثانية والثالثة للعاصمة الإدارية من خلال توفير مقرات لتلك الشركات، لذلك رؤية المرحلتين تتجه للمشروعات التكنلوجية واللوجستية بشكل كبير، وتستحوذ على نحو 50 % من مساحة المشروعات التى سيتم تنفيذها بالمرحلتين، من خلال تحديد منطقة لإقامة الصناعات التكنولوجية الحديثة، وهو ما يطلق عليه اقتصاد المعرفة، وهذا على غرار ما تم التخطيط له بمنطقة الإسماعيلية، وهو ما يشبه سليكون فالى، فضلًا عن مجموعة من المشروعات السكنية والخدمية والفندقية، خاصة وأن المشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية للعاصمة مؤهلة لإقامة مثل هذه المشروعات، وهو ما يؤكد على وجود قوام اقتصادى مختلف عما يتم تنفيذه بالمناطق المجاورة لها، ولكن سيكون بمثابة تكامل مع هذه المشروعات.

وصرح بأن المرحلة الثالثة للعاصمة يجرى حاليًا وضع المعالم التى ستظهر عليها، سواء فى المشروعات التى سيتم تنفيذها أو الرؤية التى ستظهر بها تلك المرحلة، وغالبًا سيكون للمشروعات السياحية جزء بها، لتمثل المساحة الإجمالية للمشروعات السياحية والتكنولوجية بالمرحلة الثالثة قرابة الـ 50% من المساحة المحددة للمشروعات التى سيتم نتفيذها، بخلاف المشروعات اللاند سكيب والخدمية والترفيهية الأخرى، لتكون العاصمة مركزًا إقليميًا متكاملًا، من خلال الطابع المتكامل للمراحل الثلاثة، الأولى ذات الطابع السكنى الخدمى والثانية والثالثة بالطابع اللوجستى التكنولوجى متكامل بجانب الجزء السياحى، لإقامة مجموعة من المشروعات السياحية كمشروعات السياحة العلاجية وسياحة المعرفة وسياحة المؤتمرات والسياحة الترفيهية.