قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان المصري، إن الجدل الأخير حول مدة توقيع الرئيس على القوانين «ضجة بلا داعي»، موضحًا أن المادة 123 من الدستور واضحة في هذا الشأن وتمنح الرئيس 30 يومًا من تاريخ استلام القانون، وليس من تاريخ الجلسة.
وأكد الفيومي خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية الحدث اليوم، أن العلاقة بين مجلس النواب والرئيس عبد الفتاح السيسي تتميز بالاحترام والتقدير، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية دولة قوية ومتماسكة، ولا يوجد أي خلاف بين المؤسسات أو بين البرلمان والرئاسة.
وأضاف أن النصوص الدستورية وضعت في سياق ظروف معينة عام 2014 حين كانت الدولة في مرحلة انتقالية، ولكن اليوم الوضع مختلف تمامًا مع استقرار مؤسسات الدولة.
وشدد على أن الحديث عن تأخر توقيع الرئيس على القوانين أو وجود خلافات لا يخدم صورة الدولة، خاصة في ظل وحدة الجبهة الداخلية واستقرار مصر على المستوى السياسي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
