مصطفى مدبولي: استثمرنا مئات المليارات لخلق بنية أساسية بهدف توطين الصناعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية استثمرت مئات المليارات من الجنيهات لخلق بنية أساسية قوية، في الفترة الأخيرة من شبكة طرق قوية وشبكة موانى بحرية وجافة ومناطق لوجيستية، تجعل الدولة قادرة على الصناعة وتوطينها.

ولفت مدبولي، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، والتى تطلقها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لمدة يومين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لدعم رجال الصناعة، قائلاً: "سددنا 40 مليار جنيه كمتأخرات ضمن برنامج دعم الصناعات".

وأضاف: "كان لدينا مجموعة من التشريعات من قانون الاستثمار وحماية المنافسة وغيرها من قاعدة تشريعية تجعلنا ننطلق، فصادراتنا زادت رغم الأزمة التى يشهدها العالم، ورغم ذلك نعترف أنه لازالت  بعض المعوقات التى تسعى الدولة للتغلب عليها وإزالتها لتشجيع المصنعين وإنشاء المصانع الجديدة".

وانطلق صباح اليوم، فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء بالحكومة بينهم وزراء الهجرة و النقل والصناعة والإنتاج الحربى ، والتعاون الدولى والبيئة ، وعدد من الشخصيات العامة.

المؤتمر تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، ويأتى اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر والذى يبلغ عدد جلساته 12 جلسة مجموعة من محاور الصناعة، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.

ويأتي مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.