قال أسامة حفيلة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن مختلف بلاد العالم تواجه زيادة كبيرة فى معدلات التضخم، تجعل الاقتصاد العالمى فى مأزق كبير، لذا فإن خطة الحكومة ذات تأثير كبير لاستيعاب تداعيات الأزمة العالمية، لاسيما بعد أن خصصت الدولة نحو 130 مليار جنيه بشكل مباشر لاحتواء الآثار الناجمة من الحرب القائمة، مشيدا أيضا بالحوافز التى تم الإعلان عنها وأهمها الرخصة الذهبية التى تختصر وقتا ومجهودا على المستثمر، موضحا أن الرخصة تمنح للمشروعات الاستراتيجية أو القومية الهامة التى تهدف لتنمية الدولة.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري، خلال تصريحات خاصة للعقارية، إلى أن تلك الرخصة تعد بمثابة منظومة مختصرة هدفها بالمقام الأول تيسير الإجراءات على المستثمرين في إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة بسهولة، حيث يتم منحها للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، وبالتالى فهى نافذة جديدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، التى تدعم سوق الصرف والاقتصاد الوطنى.
وأشار إلى أن الدولة بدأت تتأكد من قوة وأهمية الصناعة المحلية فى هذا التوقيت، لذا فالتعامل مع المستثمرين ورجال الأعمال بات متغيرا وفيه تطورا كبيرا من أجل مساندتهم من التعثر والتصدي لكافة الإجراءات البيروقراطية التى عانى منها مجتمع الأعمال على مدار الحكومات السابقة.