قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الأزمة الحالية هي أزمة مُركّبة، كل عنصر منها كان من الممكن أن يكون لها حل بسيط لو تم معالجتها بمفردها، ولكن نتيجة كورونا وتبعاتها، أصبحت الأزمات مرتبطة ببعضها البعض، مما صّعب إيجاد الحلول.
وأضاف خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، بعنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية"، أن مصر ظلّت على مدار عقود طويلة، بدءًا من الأزمة المالية العالمية الأولى عملت على سياسة اقتصادية توسعية منفتحة على الدول، وكانت أسعار الفائدة على مستوى العالم منخفضة جدًا، ولكن في فترة كورونا قامت الاقتصادات المختلفة باتخاذ قرارات أثّرت على اقتصادات الدول الأخرى بشكل مباشر.
وتابع: "نتج عن ارتفاع الأسعار فقاعات سعرية، كل شِق من هذه الأزمة قد يكون حله سهلًا، ويتخذ وقتًا قصيرًا، ولكن الأمور الآن مختلفة، وكل هذه الأزمات جاءت في لحظة واحدة، بدءًا من التضخم المتأثر بالطلب، ومشاكل أخرى مثل المأكل والمشرب، والقطاع الصناعي وغير ذلك".
وأكد "فريد" أننا في فترة تقلبات سعرية، بالأخص على مستوى الأسواق العالمية، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة لعقود طويلة، ثم صدمة حقيقية، واحتمالية لرفع سعر الفائدة مرات أخرى.
وأوضح "فريد" أن الهدف من رفع سعر الفائدة أو اتباع سياسة انكماشية في الاقتصاد أو تحجيمية، هو "تقليل الاستهلاك"، ومن لديه دخل كبير نتيجة ارتفاع القيّم، أن تنخفض، وهو ما يُسمى بـ"آليات تأثير البنوك المركزية في الاقتصاد الحقيقي"، وهو ما يُقلل الاستهلاك ثم تقليل استهلاك السلع، ثم تراجع التضخم.
ولفت إلى التجانس الذي يشهده الاقتصاد في مصر الآن رغم الأزمة، ولكن في نفس الوقت تشهد بعض القطاعات تأثرًا إيجابيًا، وأخرى تتأثر بالسلب؛ من القطاع الصناعي الذي يشهد نشاطًا مُغايرًا، بالمقارنة بقطاعات الاستيراد التي تتأثر بالأسعار العالمية.
ويعقد اتحاد المصارف العربية، المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، اليوم، ثاني جلسات مؤتمر "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية"، وذلك بحضور الشيخ محمد جراح الصباح الرئيس السابق لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، وخبراء أسواق المال والبورصات العالمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
