أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية نيتها عدم رفع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية قبل إحراز تقدم في الحل السياسي، وذلك بعد إصدار تراخيص تسمح ببعض الاستثمارات الأجنبية في سوريا.
ونقلت وكالة «رويترز»، الخميس، عن مسؤولين أميركيين وصفتهم بـ«الكبار» أن الترخيص السوري لا يسمح بأي نشاط مع الحكومة السورية، ولا يغير أيًا من عقوبات مكافحة الإرهاب الحالية.
وصرحت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستسمح ببعض الاستثمارات الأجنبية في مناطق تقع في شمال شرق سوريا خارج سيطرة الحكومة، دون التعرض للعقوبات.
وشدد المسؤولون على أن الترخيص الجديد "جزء من استراتيجية أميركية لهزيمة داعش من خلال دعم الاستقرار الاقتصادي"، موضحين أن الولايات المتحدة لاحظت "اهتماما من شركات خاصة بينها شركات تعمل في دول مجاورة، للعمل في بعض المناطق بشمال شرقي سوريا".
وأشار المسؤولون إلى أن أميركا "ليس لديها نية لرفع العقوبات عن الحكومة السورية قبل حدوث تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي".
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على سوريا بسبب دور الحكومة في الحرب التي اندلعت عام 2011، لكنها خصصت أموالاً لأنشطة "تحقيق الاستقرار" في المناطق التي انتزعها حلفاؤها من تنظيم "داعش".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
