تشير توقعات GOLD ERA العالمية، إلى أن الذهب سيتحرك في نطاق عرضي خلال الفترة المقبلة، مع ترقب المتعاملين لاجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي، وما سيترتب عليه.
وأوضحت GOLD ERA، أن تحركات أسعار الذهب، ستتجه إلى الارتفاع عند مستويات 1928 دولارًا للأوقية، ثم بعد ذلك إلى مستويات 1936 دولارًا للأوقية، ولكن بعد ذلك ستكون هناك مقاومات مهمة أمام المعدن عند مستويات 1944 دولارًا للأوقية.
وهناك سيناريوهان، الأول هو إغلاق الذهب عند أعلى مستوى 1950 دولارًا للأوقية، ليعزز من استهداف الأوقية مستويات 1960 دولارًا، ومن ثم مستويات 1970 دولارًا ثم بعد ذلك مستويات 1980 دولارًا.
أما السيناريو الثاني، فهو إغلاق المعدن الأصفر أسفل مستويات 1910 دولارات للأوقية، ليستهدف منه مستويات 1900 دولار، ثم بعد ذلك 1890 دولارًا للأوقية.
وسجلت احتياطيات الذهب، التي تحتفظ بها البنوك المركزية العالمية انخفاضًا بمقدار 6 أطنان في شهر فبراير من هذا العام، هذا هو الشهر الثاني على التوالي من صافي المبيعات، وشهدت الحيازات انخفاضا بمقدار 18 طنًا خلال الشهرين الأولين من العام.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، استمرت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي العالمي في البقاء عند أعلى مستوى لها منذ عام 1990، وكان البنك المركزي لأوزبكستان أكبر بائع للذهب خلال الشهر، حيث قام بتفريغ 22 طنًا ليصبح إجمالي حيازاته 339 طنًا.
ووصلت الحيازات، إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، حتى بعد البيع الملحوظ في فبراير، لا يزال الذهب يمثل ما يقرب من 59٪ من إجمالي احتياطيات البلاد
وتتجه كل الأنظار اليوم إلى صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتراقب الأسواق عن كثب، للحصول على تلميحات حول ما إذا كان هناك ما يبرر رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، وأي أدلة حول تخفيض الميزانية العمومية القادمة لبنك الاحتياطي الفيدرالى.
وقال جيروم باول رئيس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي، في تصريحات سابقة، إن الاقتصاد الأمريكي يمكنه التعامل مع سياسة نقدية أكثر تشددًا حيث يركز البنك المركزي الأمريكي على مكافحته التضخم المرتفع.
وأضاف باول، أنه مع اقتراب المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة فمن المحتمل أن يرتفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 9.1 ٪ بنهاية عام 2022 ثم يرتفع إلى 8.2 ٪ بحلول نهاية عام 2023.
وأوضح باول في مارس أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تشعر بالحاجة إلى استعادة استقرار الأسعار وهي مستعدة لاستخدام جميع أدواتها.
ويتوقع دويتشه بنك، أن الاقتصاد الأمريكي سيتعرض إلى ضربة كبيرة في عامي 2023 و2024، حيث يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي آفاق النمو من خلال خطته التشديدية الصارمة لمحاربة التضخم.