جددت الحكومة العراقية تأكيدها على قوة ومتانة الوضع المالي للبلاد، مطمئنة الأسواق المحلية والدولية والمستثمرين بأن مستويات الدين العام، بشقيه الداخلي والخارجي، ما تزال ضمن الحدود الآمنة عالميًا، ولا تشكل أي تهديد للاستقرار الاقتصادي أو ضغطًا هيكليًا على الموازنة العامة، في وقت تتزايد فيه التحديات المالية على مستوى العالم.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن الدين الخارجي للعراق لا يتجاوز حاليًا 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تُعد منخفضة جدًا مقارنة بالمعايير الدولية المعتمدة، والتي تعتبر أن الدين الخارجي يظل في الإطار الآمن حتى مستويات تقارب 60% من الناتج المحلي. وأكد أن هذه النسبة المنخفضة تمنح العراق هامش أمان واسعًا، وتضعه خارج دائرة المخاطر المرتبطة بأزمات الديون أو الضغوط التمويلية الخارجية.
وأشار صالح إلى أن هذا الوضع المالي الإيجابي انعكس بشكل مباشر على استقرار التصنيف الائتماني للعراق، الذي حافظ على مستواه عند درجة (B) خلال السنوات الماضية وحتى الوقت الراهن، ما يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في الاقتصاد العراقي.
الدين الداخلي دون السقوف المعتمدة
وعلى مستوى الدين الداخلي، كشف مستشار رئيس الوزراء أن إجمالي الدين المتراكم خلال فترة عمل الحكومة الحالية لم يتجاوز 34 تريليون دينار عراقي، وهو رقم يقل بشكل واضح عن السقوف التي تم تحديدها ضمن الموازنة العامة الثلاثية. وبيّن أن التخطيط المالي للموازنة جاء قائمًا على افتراضات أكثر تحفظًا، حيث قدرت الحكومة اقتراضًا سنويًا يعادل تقريبًا ضعف ما تم تنفيذه فعليًا.
وأضاف صالح أن نسبة التنفيذ الفعلية للدين الداخلي لم تتجاوز 15% فقط من المستوى المخطط له وفقًا لقانون الموازنة رقم 13 لسنة 2023، وهو ما يعكس سياسة مالية حذرة تهدف إلى ضبط الاقتراض، وتقليل الأعباء المستقبلية على الخزينة العامة، مع الحفاظ على توازن الإنفاق والإيرادات.
موازنة 2026 والتحوط من تقلبات الأسواق
وفيما يخص التحضيرات الجارية لموازنة عام 2026، أكد صالح أن إجمالي رصيد الديون القائمة، بما يشمل الديون الداخلية المتراكمة منذ أكثر من عقد، إلى جانب بقايا الدين الخارجي، لا يشكل سوى نحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وهي نسبة تظل ضمن النطاق الآمن عالميًا، ولا تمثل عبئًا دائمًا أو خطرًا على الاستدامة المالية.
وشدد على أن اعتماد سقوف اقتراضية للدين في موازنة 2026 لا ينبغي تفسيره كمؤشر سلبي، بل يأتي في إطار إدارة المخاطر والتحوط المالي، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، التي تتسم بالتقلب نتيجة التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية.
واختتم مستشار رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن السياسة المالية العراقية تركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة مرونة الموازنة العامة، ودعم النمو المستدام، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في ترسيخ ثقة الأسواق والمستثمرين في الاقتصاد العراقي على المديين المتوسط والطويل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
