وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا مهمًا لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة من التأخر في سداد فواتير الكهرباء، مؤكدة أنه سيتم فرض غرامة مالية بنسبة 7% من قيمة الفاتورة في حال التأخير عن موعد السداد، مع اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حال استمرار الامتناع عن الدفع.
وأوضحت الوزارة أنه في حال التأخر عن السداد لشهر إضافي بعد فرض الغرامة، سيتم رفع عداد الكهرباء القديم واستبداله بـ عداد كهرباء مسبق الدفع، وذلك وفقًا لشروط التعاقد والقوانين المنظمة لاستهلاك الطاقة الكهربائية.
عدد العدادات القديمة في مصر
كشفت وزارة الكهرباء أن عدد العدادات القديمة في مصر وصل إلى نحو 42 مليون عداد كهرباء، من بينها 4.5 مليون عداد معطل، جارٍ العمل على استبدالها بالفعل بعدادات مسبقة الدفع ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الكهرباء وتحسين كفاءة التحصيل.
مهلة سداد فاتورة كهرباء ديسمبر
وبحسب ما أعلنته الوزارة، تبقى 10 أيام فقط على انتهاء المهلة المحددة لسداد فاتورة كهرباء ديسمبر، مشددة على أن عدم السداد خلال هذه الفترة قد يعرض المشترك لإجراءات قانونية، تبدأ بفرض الغرامة وتنتهي برفع العداد وفسخ التعاقد.
شروط فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء
وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أوضح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن من أبرز أسباب فسخ التعاقد ورفع العداد هو الامتناع عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتاليين، أي عدم سداد فاتورتين متتاليتين رغم المطالبة بالسداد.
حالات رفع عداد الكهرباء القديم
حددت وزارة الكهرباء الحالات التي يحق فيها لشركة الكهرباء رفع عداد الكهرباء وفسخ التعاقد، وجاءت أبرزها كالتالي:
الحصول على الكهرباء دون المرور على العداد (التوصيل المباشر).
إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك.
توصيل التيار إلى وحدات أو أنشطة غير متعاقد عليها.
كسر أو إتلاف أختام العداد أو أجهزة القياس.
إحداث خلل متعمد بالعداد أو أجهزة القياس.
زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح.
منع موظفي الشركة من أعمال التفتيش أو الصيانة.
تعذر تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك.
هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد الكهرباء له.
رغبة المشترك في إنهاء التعاقد.
التأخر عن سداد المطالبة المالية لمدة 30 يومًا من تاريخ الإخطار.
دعوة للمواطنين
وشددت وزارة الكهرباء على ضرورة الالتزام بسداد فواتير الكهرباء في مواعيدها المحددة لتجنب الغرامات والإجراءات القانونية، مؤكدة أن العدادات مسبقة الدفع تمثل خطوة مهمة نحو ترشيد الاستهلاك وتحقيق العدالة في تحصيل قيمة الخدمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض