كل ما تريد معرفته عن ضريبة "التجارة الالكترونية"

تشهد حركة التجارة الإلكترونية، انتشارًا في مصر وبلغت حوالي 400 مليار جنيهًا، من إجمالي حجم التجارة الداخلية البالغة 1.2 تريليون جنيهًا، بنسبة 30% من حجم التجارة، بحسب تصريحات رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

والتجارة الإلكترونية، هي عملية شراء وبيع وتسويق المنتجات أو تقديم الخدمات عن طريق المنصات الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت والبرامج الخاصة بالموبايل والكمبيوتر.

 كما أنها صورة من صور الأنشطة، التي تمارس من خلال شبكة الإنترنت والتي تعتبر صورة من صور الاقتصاد الرقمي، وهذه الأنشطة انتشرت في الفترة الأخيرة وساعد على انتشارها التطور التكنولوجي وسهولة ممارستها بالإضافة إلى الظروف المصاحبة لجائحة كورونا.

وأنشأت مصلحة الضرائب، وحدة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة تختص بمساعدة الممولين من خلال تقديم التوعية اللازمة، ومساعدة الممولين والتوجيه نحو التسجيل بمصلحة الضرائب، بهدف تحقيق الالتزام الطوعي وكذلك تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالتجارة الإلكترونية التي تتم عبر المنصات الإلكترونية.

وتهدف وحدة التجارة الإلكترونية، إلى محاصرة الاقتصاد غير الرسمي، لدمجه بالاقتصاد الرسمي، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع. 

وهناك نوعين من التجارة الإلكترونية، وهما الأول بيع السلع عبر الإنترنت، الثاني الخدمات وتتضمن تقديم خدمات عبر الإنترنت، والعاملون لحسابهم الخاص اون لاين، التعليم الإلكتروني.

ويتم فرض نوعين من الضرائب على التجارة الإلكترونية، الأول هو "ضريبة الدخل"، وهي ضريبة مباشرة تفرض على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين "المنشأة الفردية" أو ربح الأشخاص الاعتبارية "الشركات" المحقق من ممارسة المهن غير التجارية أو الأنشطة التجارية أو الصناعية أو تقديم الخدمات وذلك وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، و"الثاني" هو "ضريبة القيمة المضافة"، هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع خلال مراحل التداول "عمليات البيع والشراء" أو عند تقديم الخدمات فيما عدا السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، وذلك وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.