استقبل مجلس أمناء القاهرة الجديدة برئاسة الدكتور محمد سعد الدين، جميع رؤساء مجالس أمناء المدن الجديدة على مستوى الجمهورية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى بعض المدن التى يمكن الاستفادة منها وتعميمها على بقية المدن من ناحية والاتفاق على محاور غير تقليدية للخروج من نفق البيرواقراطية المظلم والتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل تحسين الخدمات المقدمة فى المجتمعات العمرانية الجديدة من ناحية أخرى.
ورحب الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة بكافة رؤساء مجالس المدن الجديدة بالإضافة إلى بعض أعضاء البرلمان عن عدة مدن جديدة على رأسهم الدكتور إبراهيم حجازى نائبا عن مدن القاهرة الجديدة والشروق وبدر، والمهندس أحمد سمير نائبا عن ميدنة السادس من أكتوبر، ومحمد الزاهد نائبا عن مدينة العاشر من رمضان.
وأكد رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة، أن الهدف من الإجتماع هو التغلب على المشكلات التى تواجه مجالس الأمناء ومحاولة إيجاد حلول لها خارج الصندوق، بالإضافة إلى دراسة المشكلات التى تؤخر تنفيذ القرارات التى اتخذتها المجالس لصالح المواطنين وكيفية القضاء عليها، مؤكدا بأن هناك نحو 100 قرار بإجمالى اعتمادات مالية تتجاوز 250 مليون جنيه لمجلس الأمناء الذى يترأسه مازلت تصطدم بالبيروقراطية التى تعرقل تنفيذها مطالبا أعضاء البرلمان بضرورة مساعدة مجالس الأمناء على مواجهة هذه التحديات وفق مظلة تشريعية واضحة.
وأكد سعد الدين، أن هناك تعاونا كبيرا بين مجلسه والجهاز التنفيذى لكن تكمن مشكلة تأخير تنفيذ القرارات فى اللوائح المعطلة، مشيرا إلى أن هناك لجان متخصصة داخل المجلس فى شتى المجالات لمراجعة الموضعات والقرارات مع الشئون القانونية بالجهاز وكافة الجهات المختصات قبل العرض على المجلس تحت عبائة القوانين المنظمة لضمان إقرارها.
وأكد البرلمانى أحمد سمير عن دائرة السادس من أكتوبر على ضرورة تنظيم العلاقة بين مجالس الأمناء والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، حتى لا تكون الأخيرة أداة عرقلة لتطلعات وطموحات مجالس الأمناء فى خدمة الجماهير، بالإضافة إلى ضرورة التفكير فى مستقبل مجالس الأمناء والحفاظ على تلك التجربة الناجية لتلك المجالس فى مقابل نظام المحليات التقليدى بالمحافظات.
وطالب الدكتور إبراهيم حجازى عضو البرلمان عن مدن القاهرة الجديدة والشروق وبدر بأن تكون لمجالس الأمناء سلطة رقابية على الأجهزة التنفيذية بدلا من أن تكون ديكور لا سلطات لها، مشيرا بأن ميزانيات مجالس الأمناء عبارة عن صناديق خاصة لتمرير قرارت خارج الموازنة العامة للدولة.
من جانبه عرض عبد الرحمن الزعيم رئيس مجلس أمناء مدينة بدر تجربته الناجحة فى التغلب على اللوائح الروتينية، وقدرة مجلسه على تجاوز كافة الصعوبات وعمل انسجام تام مع الجهاز التنفيذى للمدينة وكافة شركاء التنمية بالمدينة، وكانت النتيجة حلول جذرية لأغلب المشكلات التى تعانى منها أغلب مجالس الأمناء وعلى رأسها ملف المواصلات العامة والنظافة.
وجاء على رأس الحضور من رؤساء مجالس الأمناء كلا من عبد الرحمن الزعيم رئيس مجلس أمناء مدينة بدر والدكتور سمير عارف رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان والدكتور محمد سالم رئيس مجلس أمناء الشروق ووحيد القمّاح رئيس مجلس أمناء السادس من أكتوبر والاستاذ محمد إدريس رئيس مجلس أمناء الشيخ زايد واللواء سيف مجاهد رئيس مجلس أمناء المنيا الجديدة، والدكتور محمد على وكيل مجلس أمناء 15 مايو .
واشتملت الجلسة على 10 توصيات مُلحّة لتنظيم عمل مجالس الأمناء، وهى كالتالى..
الأولى : يتم اختيار أعضاء ورئيس مجلس الأمناء بالأقتراع السرى المباشر من جانب سكان كل مدينة أوانتخابهم من قبل أعضاء مجلس الشعب المنتخبين فى داوئرهم الانتخابية ولجنة مشكلة من وزارة الإسكان مع المراجعة الأمنية للمتقدمين.
الثانية: تشكيل عدد الأعضاء بالمجالس يكون وفق هويتها "سكنية- صناعية- صناعية- سياحية".
الثالثة: أن يكون للمجالس دوراً رقابياً واضحاً على أداء الجهاز التنفيذى، وأن يكون المتقدم للترشيح لا يقل عن مؤهل عالى .
الرابعة: لمجالس الأمناء الحق فى المشاركة فى وضع وتعديل الخطط التنموية للمدن وله حق الأعتراض عليها وطرح بديل الإعتراض وفق لما هو فى مصلحة المدينة والسكان، والحصول على كافة البيانات والمعلومات بسهولة من الأجهزة.
الخامسة: من حق المجالس تنمية مواردها بعد تقديم الدراسات المطلوبة لنجاح تعظيم الموارد ورفع مصادر تمويل المجالس الإعتيادية بزيادة (1) فى المائة لتقديم خدمات أفضل.
السادسة: زيادة مدة المجالس القادمة إلى ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة وأن يكون للعضو ورئيس المجلس مدتين بحد أقصى حتى يتثنى للمجالس تنفيذ خطتها نظراً لضيق المدة الحالية.
السابعة: اجتماع دورى لمجالس الأمناء يكون ربع سنوى حتى يتم تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة لتستفيد بها كل المدن.
الثامنة: إمكانية صرف المقررات المالية الخاصة بمجالس الأمناء منفصلة وتحت تصرفه بعيداً عن روتين الوزارات وتحت أعين الأجهزة الرقابية للدولة، وإقرار قوانين تسمح بذلك.
التاسعة: فى حالة رفض أى قرار لمجالس الامناء من قبل هيئة المجتمعات العمرانية يجب أن يكون الرفض مصحوباً بالأسباب فى خطاب رسمى منفصل بأسباب الرفض.
العاشرة: ترفع كل التوصيات إلى وزير الإسكان.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
