المهندس حازم الشريف..إطلاق مدينة "إيدج سيتى" على مساحة 2.5 مليون متر بالشراكة مع إحدى الجهات الحكومية قريبًا

«إيدج هولدينج».. مشروعات تؤسس لغد مشرق

م. حازم الشريف، رئيس مجلس إدارة الشركة:

"إيدج القابضة" تحرص على العمل ضمن منظومة الدولة العمرانية

التعاقد مع "Accor" العالمية يحقق أعلى عائد استثماري لعملاء «OIA Towers»

إطلاق مدينة «إيدج سيتى» على مساحة 2.5 مليون متر بالشراكة مع إحدى الجهات الحكومية.. قريبًا

جذب العلامات التجارية العالمية يخدم تنوع محفظة الشركة الاستثمارية ويؤكد على قوة ملاءتها المالية

"Sofitel Oia Towers" أول فندق خمس نجوم على النهر الأخضر مباشرة

م.محمد الحديدى العضو المنتدب للشركة:

ملياري جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2021

تسويق 60% من مشروع OIA السكني.. وبدء تسليم وحداته خلال أيام

ندرس إمكانية الحصول على قروض بنكية

9  مليارات جنيه إجمالي استثمارات الشركة في العاصمة الإدارية.. 3800 عميل محفظة العملاء

120 شقة فندقية بـ«OIA».. والتعاقد مع شركة عالمية لإدارتها قريبًا

ادعاء وجود تخمة في الوحدات الإدارية بالعاصمة «تكهنات».. والسوق العقاري يحركه «التريند»

حرصت على أن تعمل كتفًا بكتف إلى جانب

الدولة المصرية في أهم مشروعاتها القومية.. راهنت على المستقبل الواعد للعاصمة الإدارية

الجديدة وربحت الرهان.. إنها شركة «إيدج القابضة» التى تحظى بسجل حافل من الأداء

المشرف على مدار السنوات الماضية ما جعلها تحتل مكانة مرموقة كواحدة من رواد

التطوير العقاري فى العاصمة الإدارية.

وحول طموحات الشركة ومستهدفاتها

المستقبلية وأبرز إنجازاتها خلال الفترة الماضية، التقت «العقارية» بالمهندس حازم

الشريف، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذى أكد أن جذب أهم

العلامات التجارية العالمية داخل مشروعات شركته المختلفة يأتى على رأس أولويات

مجلس الإدارة؛ لضمان تحقيق أعلى عائد استثماري للعملاء، موضحًا أن تعاقد شركته مع

«Accor» العالمية لإدارة الشق الفندقي بـ«OIA Towers»

يمثل قيمة مضافة للمشروع، لاسيما وأنه سيكون أول فندق خمس نجوم للقطاع الخاص على

النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 وأوضح «الشريف» أن اختيار فندق Sofitel Hotel

& Resort يرجع لما تحظى به هذه

العلامة الفندقية بأعلى مستويات الرفاهية والفخامة، مشيرًا إلى أن عقد الشراكة مع Accor يتضمن قيام «Sofitel»

بإدارة نحو 200 غرفة فندقية داخل «Oia Towers»

مقسمة ما بين أجنحة وغرفتين وغرفة، إلى جانب نحو 300 شقة فندقية أخرى موجودة داخل

المشروع تشرف على إدارتها الشركة العالمية من خلال ذات العلامة الفندقية.

وعن مستهدفات شركته التوسعية فى السوق

العقارى خلال الفترة المقبلة، أكد «الشريف» أن شركته تخطط لتنمية

مدينة سكنية متكاملة تحت اسم «إيدج سيتي» على مساحة 2.5 مليون متر ​بالشراكة مع إحدى

الجهات الحكومية، لافتا إلى أن المدينة ستكون بإحدى المدن الساحلية وتوفر أنماط

عقارية تصلح لتكون «فرست هوم» و«سكند هوم»، كل ذلك وأكثر كشفه العضو المنتدب

والرئيس التنفيذى لـ«إيدج القابضة»، (وإلى نص الحوار..)

مثل تعاقد «إيدج القابضة» مع شركة «Accor» العالمية قيمة مضافة لمشروعكم الرائد

في العاصمة الإدارية OIA

Towers، نود التعرف على تفاصيل الاتفاق والعائد الاستثماري

لعملاء الشركة؟

 تحرص «إيدج

القابضة» على جذب أهم العلامات التجارية العالمية داخل مشروعاتها المختلفة؛ لضمان

تحقيق أعلى عائد استثماري لعملائها الحاليين والمستقبليين، لذلك حرصت على الدخول في

شراكة مع «Accor» العالمية التي تعد أحد أهم شركات التشغيل

وإدارة الفنادق حول العالم لإدارة الشق الفندقي بمشروع «Oia Towers»،

لاسيما وأنها تمتلك أكثر العلامات التجارية رواجًا في مجال السياحة والفنادق حول

العالم وتمتلك 120 فرعا متواجدين في 49 دولة مختلفة، ليكون بذلك Sofitel

Oia Towers أول فندق خمس نجوم للقطاع

الخاص يقام على النهر الأخضر مباشرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 أما عن تفاصيل الاتفاق، فوفقًا لعقد

الشراكة مع Accor العالمية

يتضمن قيام العلامة الفندقية «Sofitel» بإدارة نحو

200 غرفة فندقية داخل مشروع «Oia Towers» مقسمة ما

بين أجنحة وغرفتين وغرفة على مستوى عالي من الجودة والفخامة، إلى جانب نحو 300 شقة

فندقية أخرى موجودة داخل المشروع تشرف على إدارتها Accor العالمية تحت ذات العلامة الفندقية.

وهنا أشير إلى

أن هذا التعاقد يعكس أيضًا قوة الملاءة المالية لـ«إيدج القابضة»، حيث دائما ما

تسعى الشركة إلى تنويع محفظتها الاستثمارية وهذه المرة حرصت على إنشاء فندق غير

قابل للبيع تديره علامة فندقية عالمية لمدة 20 عاما، ما يضمن جودة مشروعاتها واستدامتها.

وتمتلك شركة Accor

العالمية أكثر من علامة تجارية في عالم الفنادق، منها: "Mövenpick،

Fairmont،Sofitel، Rafael’s،

Rixos، Novotel" ليكن

بذلك Sofitel Oia Towers أول فندق

خمس نجوم للقطاع الخاص يقام على النهر الأخضر مباشرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 وأوضح «الشريف» أن اختيار فندق Sofitel

Hotel & Resort التابع لـ Accor،

يرجع لما تحظى به هذه العلامة بأعلى مستويات الرفاهية، منوهًا إلى أن التعاقد مع

العلامة الفندقية «Sofitel» تطلب مزيدًا من التفاصيل المعقدة والهندسية،

والتى تخدم العملاء من حيث جودة المنتج النهائى والتنفيذ على أعلى معايير الجودة

العالمية تحت إشراف المكتب الفني للشركة العالمية من خلال التعاقد معهم.

وأشار إلى أن

عقد الشراكة مع  Accor

العالمية يتضمن قيام العلامة الفندقية «Sofitel»  بإدارة نحو 200 غرفة فندقية داخل مشروع «Oia

Towers» 

مقسمة ما بين أجنحة وغرفتين وغرفة على مستوى عالي من الجودة والفخامة، إلى

جانب نحو 300 شقة فندقية أخرى موجودة داخل المشروع تشرف على إدارتها  Accor العالمية

تحت اسم براند «Sofitel»، مؤكدًا أن هذا التعاقد يعكس أيضًا قوة

الملاءة المالية للشركة، واهتمامها الأول والأخير بالجودة واستدامة المشروعات.

شركة ايدج

القابضة تحرص دائما على تنويع محفظتها الاستثمارية عن طريق إنشاء فندق غير قابل

للبيع تديره علامة فندقية عالمية لمدة 20 عامًا، موضحًا أن الفندق يهدف إلى تنشيط

السياحة في العاصمة الإدارية وجذب المزيد من الزائرين من مختلف أنحاء العالم

وتحقيق نوع من الرواج الاقتصادي والسياحى.

 دائما ما تحرص «إيدج القابضة» على الاستعانة بكبرى

الشركات المتخصصة لضمان تحقيق نجاح مشروعاتها، نود التعرف على أبرز شركاء النجاح التي

استعانت بهم شركتكم خلال تطويرها لمشروع «Oia Towers»؟

بالفعل.. الدخول في شراكة مع Accor العالمية يعد امتدادًا لنهج «إيدج القابضة» للتعاقد مع كبرى البراندات العالمية داخل مشروع «Oia

Towers» سواء على مستوى التصميمات الهندسية أو التشغيل أو التنفيذ، فسبق للشركة التعاقد

مع شركة «YBA» للاستشارات الهندسية، لإعداد التصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع لما لها من خبرات عريضة فى

تصميم الأبراج الشاهقة داخل مصر وخارجها، حيث ساهمت فى تنفيذ وإدارة أكثر من 1200

مشروع على مدار 25 عامًا ما بين مشروعات سكنية، وتعليمية وثقافية وفنادق ومنتجعات

ترفيهية ومشروعات صناعية ودينية وتجارية.

كما تعاقدت الشركة كذلك مع «Tivoli Dome» التي تعد من أكبر شركات إدارة المناطق

التجارية في العالم، مما يضيف قيمة وعائد استثماري للوحدات التجارية بالمشروع، إلى جانب التعاقد مع شركة«SIAC» القابضة لتنفيذ أعمال المقاولات بمشروع «OIA Towers»

والتي شاركت في تنفيذ مشروع «أبراج العلمين الجديدة» بجانب عدد من المشروعات

القومية العملاقة، منها: "الحي الحكومي والوزرات والأحياء الجديدة" في

العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات.

وهنا أشير إلى أن «إيدج القابضة» بذلت

أقصى طاقة ممكنة لفصل الاحتياجات والأنشطة المختلفة داخل المشروع؛ لضمان تشغيل كل

نشاط تجاري كان أو إداري أو فندقي وفق أعلى المعايير العالمية من خلال زيادة

مسارات الحركة والمصاعد والمداخل المختلفة والمدروسة كأنها شبكة عنقودية تعمل في آن

واحد ومتحكم فيها من خلال أفضل الأنظمة الإلكتروميكانيكية.

تمتلك «إيدج القابضة» شهية مفتوحة للتوسع في السوق

العقاري، نود التعرف على مستهدفاتكم التوسعية خلال المرحلة المقبلة؟

تحرص «إيدج

القابضة» على العمل ضمن خطة الدولة العمرانية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح

السيسي، والتى منحت فرصة غير مسبوقة للشركات العقارية من القطاع الخاص على

الاستثمار والتنمية وتحقيق عوائد استثمارية كبيرة، لذا تستهدف «إيدج القابضة» تنمية مدينة

سكنية متكاملة تحت اسم «إيدج سيتي» بإحدى المدن الساحلية على مساحة 2.5 مليون متر

​بالشراكة مع إحدى الجهات الحكومية، حيث من المخطط توفير أنماط عقارية تصلح لتكن

«فرست هوم» و«سكند هوم».

بعد ذلك انتقلنا إلى المهندس محمد الحديدي العضو

المنتدب لـ«إيدج القابضة»، لسؤاله عن رؤيته لمستقبل هذه العاصمة

الإدارية، مع قرب افتتاحها الرسمي؟

لاشك أن الدولة

المصرية تشهد تنمية شاملة على كافة المستويات والقطاعات الاقتصادية المختلفة وليس

القطاع العقاري فقط، ويوما تلو الأخر أصبحت أحلامنا واقعًا ملموسا نراه أمام

أعيننا، فعلى سبيل المثال، كانت الشركات العقارية التي تعمل في العاصمة الإدارية

منذ سنوات تحاول تسويق المدينة لعملائها لتقنعهم بمستقبل المدينة ومدى اهتمام

الدولة بهذه البقعة، أما الآن فلا حاجة لهذا المجهود؛ لأن أي شخص بإمكانه الذهاب

إلى المدينة ورؤية ما تم إنجازه خلال وقت قياسي، فالحي الحكومي تم الانتهاء منه،

وأيضًا الأحياء السكنية R3

R7، على وشك الانتهاء،

وكذلك اتضحت معالم حي المال والاعمال، أضف إلى ذلك شبكة الطرق والمحاور المرورية التي

تم إنجازها؛ لربط المدينة بالقاهرة والمحافظات المصرية الأخرى، إلى جانب المونوريل

والقطار السريع والخفيف المزمع تشغيلهم خلال الفترة المقبلة؛ لخلق نوعًا من أنواع

الجذب لتعمير المدينة بأسرع وقت ممكن، ما يؤكد أن الدولة جادة في تنمية وتعمير

المدينة بمعدلات غير مسبوقة.

كذلك على

المستوى التشريعى، تحرص الحكومة المصرية على منح حوافز وتيسيرات ضريبية خاصة

للشركات التي تحصل على مقرارت إدارية أو تجارية داخل المدينة وبمجرد صدور اللائحة

التنفيذية لهذه القوانين اعتقد أنها ستكون عامل جذب إضافى لكبرى الشركات العالمية

على نقل مقراتهم إلى مصر.

بذكر المكاتب الإدارية، هل أسعار وفترات السداد التى

يطرحها المطورون العاملون في العاصمة الجديدة تناسب كافة الشركات التي تبحث عن

مكاتب إدارية في المدينة؟

اعتقد أن هناك

تنوعًا في الأسعار والمساحات داخل العاصمة بالشكل الذى يسمح باستيعاب كافة الشركات

التي تبحث عن مقرات إدارية لها بمختلف أحجامها، كما أن هناك نماذج للمكاتب

الإدارية المشتركة مثل المعمول به فى كافة دول العالم، والتي تلقى قبولًا من جانب

الكثير من الشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة.

أما عن مستوى

الأسعار المتاحة في العاصمة، فهناك تفوت فى أسعار ما تطرحه الشركات العقارية على

حسب الموقع والخدمات الملحقة بكل مبنى، فهناك مشروعات يبدأ سعر المتر الإدارى فيها

من 14 ألف جنيه وأخرى يصل سعر المتر فيها 70 ألف جنيه، وكل شركة على حسب الفئة

التى تستهدفها الشركات، وفي «إيدج القابضة» على سبيل المثال، نستهدف بيع المساحات

الإدارية للشركات الكبيرة والمتوسطة.

ويجب هنا أن

أؤكد على أن العاصمة الإدارية الجديدة لا يمكن مقارنتها بأي مدينة أخرى في مصر؛ لأنها

مدينة منظمة وكل منطقة مخصصة لنشاط معين فمثلا هناك حي خاص بالمال والأعمال وأخر

للسفارات وهكذا، وبالتالى فالوحدات الإدارية المتاحة بكل حي أو منطقة تخدم على ذات

النشاط، بعكس المدن القديمة التى كانت الوحدات الإدارية فيها بداخل عمارات سكنية

تقريبًا وكان من النادر أن يكون هناك مبانى إدارية بالمدن القديمة.

لذا أرى أن ادعاء

البعض بوجود تخمة فى الوحدات المخصصة للأنشطة الإدارية داخل المدينة أمر غير صحيح

على الإطلاق؛ لأننا فى مصر بحاحة حقيقة لمثل هذا النوع من المنتجات العقارية

تحديدًا، بدليل إقبال المطورين والعملاء عليه، خاصة وأن فكرة وجود مكاتب فى عمائر

سكنية ليست موجودة إلا فى مصر.

 ومن واقع اطلاعك على حركة البيع داخل العاصمة، ما المنتج

العقارى الذي استحوذ على المرتبة الثانية فى الطلب من جانب العملاء؟

اعتقد أن

الوحدات المخصصة للأنشطة التجارية تحظى بطلب جيد داخل العاصمة الإدارية الجديدة

بصرف النظر عن نوع المشروع كبيرًا كان أو صغير، وأرى أن ذلك ناتج عن أن الأنشطة

الإدارية دائمًا ما تحتاج لأنشطة تجارية تخدم عليها، مثل: "المطاعم

والكافتيريات ومحلات فاشون وتجزئة" وغيرها.

 وباعتقادك، هل ستتحول المناطق المحيطة بالعاصمة الإدارية مثل مدن مدينتي

وحدائق العاصمة ومدينة المستقبل إلى مناطق سكنية للمترددين على العاصمة، في ظل

تواري الطلب على الوحدات السكنية داخل المدينة لصالح الوحدات الإدارية والتجارية؟

فكرة العاصمة

الإدارية الجديدة بشكل عام قائمة على أن تكون مركزًا للمال والأعمال في منطقة

الشرق الأوسط ككل وليس في مصر فقط، وبالتالي فمن الطبيعي يكون الطلب على المنتجات

العقارية المخصصة للأنشطة التجارية والإدارية أكثر من الوحدات السكنية، وعلى الرغم

من ذلك تظل الوحدات السكنية داخل المدينة تحظى بحجم طلب جيد، بدليل أن هناك طلبًا

أكبر من المعروض على منتج الفيلات الذي أصبح نادرًا داخل المدينة.

وأعتقد أن ادعاء

تواري الطلب على الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية مجرد اجتهادات لا تعتمد على إحصائيات

دقيقة، وأرى للأسف أن السوق العقاري أصبح يحركه «التريند»، حيث تتجه دفته من الوقت

إلى الأخر نحو منطقة ما أو منتج معين دون معرفة الأسباب أو العائد الاستثماري، ومن

ثم يتضح أهمية وجود جهة مسئولة عن تنظم السوق العقاري وتحديد احتياجاته الحقيقة

على غرار المعمول به في لندن على سبيل المثال التي لا تمنح أي مطور رخصة أرض

لإقامة نشاط ما إلا بناء على احتياج حقيقي للمدينة، ولعل غياب الجهة المسئولة عن

تنظيم السوق في مصر والإحصائيات الدقيقة دفع «إيدج القابضة» قبل تطوير مشروع «OIA Towers» للاستعانة  ببيت خبرة إنجليزي لدراسة احتياجات سوق شرق

القاهرة الحقيقية للوحدات التجارية والإدارية بناء على الكثافة السكانية الموجودة

بهذه المنطقة وحجم المعروض من هذه المنتجات.

 عام مضى وأخر بدأ.. نود التعرف على حصاد أعمال «إيدج

القابضة» خلال 2021، ومستهدفاتها البيعية والتوسعية في 2022؟

نجحت «إيدج

القابضة» خلال 2021 في تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة ملياري جنيه معظمها كان من

مشروع «OIA

Towers»،

أما مشروع

OIA السكني

المزمع تسليمه خلال الربع الأول من العام الجاري، فتم تسويق نحو 60% من وحداته،

ويجرى تسويق 20% يجرى حاليًا وفق أنظمة سداد تصل إلى 5 سنوات فقط، في حين تحتفظ

الشركة بـنحو 20% من وحداته، حوالى 120 وحدة، لتحويلهم إلى شقق فندقية بمساحات تبدأ

من 150 لـ220 مترًا بأسعار تصل إلى 35 ألف جنيه للمتر الواحد، حيث من المقرر أن

يكون لهذا الجزء مدخل منفصل عن المشروع، ويشرف على تشغيله إحدى الشركات العالمية

المتخصصة التي تم التعاقد معها بالفعل، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل التعاقد خلال

الأيام القليلة المقبلة وعلى مستوى المالي تدرس الشركة مجموعة

من العروض المقدمة من جانب بعض البنوك الحكومية والخاصة للحصول على قروض بنكية

خلال الفترة المقبلة.

وأنوه هنا إلى

أن إجمالي استثمارات «إيدج القابضة» في السوق العقاري تصل إلى نحو 9 مليارات جنيه

مقسمة على مشروعي

«OIA Towers» و«OIA»، بإجمالي محفظة عملاء

تصل إلى 3.800 عميل، ودائما ما تحرص شركة على أن يكون معدل نموها طبيعي وتدريجي؛

حرصًا على تحقيق أعلى عائد استثمارى لعملائها ومساهميها في نفس الوقت، فعلى سبيل

المثال: "بدأ سعر المتر فى مشروع  «OIA»  بـ8 ألف جنيه ويصل حاليًا إلى 15 الف جنيه،

ليصل  العائد على رأس المال ما بين 20 لـ30%

سنويًا للمشترين والمساهمين على حد سواء.

وبنظرك، ما أبرز التحديات التي تواجه الشركات العقارية

خلال 2022؟ وما أبرز النقاط التي تحرص «إيدج القابضة» للتميز فيها خلال العام

الجديد؟

اعتقد أن أصعب

التحديات التي سوف تواجه الشركات العقارية خلال العام الجاري هو تحدي التضخم في ظل

الارتفاع الجنوني لأسعار مواد بناء والمواد الخام، خاصة وأنه من المتوقع استمر هذه

الموجة التضخمية حتى الربع الرابع من 2022 عالميًا ومحليًا، ما يعني أن المعاناة

ستظل قائمة طوال العام في ظل اعتماد صناعة التطوير العقاري على استيراد جزء كبير

من مدخلاتها من الخارج، لذلك حرصت «إيدج القابضة» على توقيع مجموعة من الاتفاقات

للحصول على المواد بعقود آجلة على أن يتم توريدها على مدار العام على أنظمة سداد

معينة؛ حرصًا على عدم تأثر رأس المال العامل أو التدققات النقدية للشركة.

أما عن أبرز

النقاط التي تسعى الشركة للتميز فيها خلال العام الجاري، فتحرص «إيدج القابضة»

للتركيز على تقديم منتج سكني بجودة ومواصفات تفوق المتفق عليها سواء في «OIA Towers» و«OIA»، كما تسعى لإسناد مهمة

إدارة تشغيليها إلى شركات عالمية متخصصة، حرصا على ولاء العملاء الحاليين وسعيًا

لاجتذاب شرائح جديد من العملاء، كذلك تستهدف في الشق التجاري تأجيره لكبرى الشركات

المصرية والعالمية، لذا تعاقدت مع Tivoli Dome،

وبالوقت ذاته، نجحت الشركة في تسويق كامل الوحدات الإدارية التي تمتلكها.

في النهاية.. ما رسالتك لأصحاب الفوائض المالية في ظل

تشكيك البعض بأن «تسييل» العقار أصبح صعبًا بالفترة الحالية؟

رسالتي لكل

أصحاب الفوائض المالية أن يكونوا على ثقة أن العقار مازال وسيظل الملاذ الأكثر

أمانًا لمدخراتهم، لاسيما في ظل الموجة التضخمية التي ضربت كافة القطاعات

الاقتصادية بمختلف دول العالم، فعلى سبيل المثال الفوائد المسددة على الودائع

البنكية أصبحت عرضة أن تكون أقل من معدلات التضخم، وبالتالي فأي مستثمر عليه تنويع

محفظته بشرط أن يكون العقار جزءًا رئيسيًا من استثماراته، إضافة إلى الذهب

والأوراق المالية.

أما عن صعوبة «تسييل»

العقار في الوقت الراهن، فيجب أن ندرك أن الاستثمار في العقار هو استثمار طويل

الأجل وصعوبة تسييله هى إحدى المخاطر الناتجة عن الاستثمار فيه وهذا ليس في مصر فحسب،

بل في جميع دول العالم، وأنوه هنا إلى أن ما كان يحدث في مصر في السابق من مضاربة

على العقار قبل تدخل الدولة ووضع خطة استراتيجية للتطوير العقاري كان يعد وضعًا

غير طبيعيًا؛ لأنه لا يوجد مكان في العالم يتم فيه بيع العقار بعد أسبوع من شرائه

بفارق ما يزيد عن الـ200 ألف جنيه.