د. أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب
للشركة :
8 مليارات جنيه مستهدف بيعي لـ«تطوير مصر» خلال 2022
ضخ
4.5 مليار جنيه لتنفيذ البنية التكنولوجية الذكية بمشروعات الشركة الأربعة
تشغيل
المرحلة الأولى من الـ«كرستال لاجون» بمشروع «IL Monte Galala»
خلال
النصف الثاني من 2022
28 مليار
جنيه إجمالى استثمارات « Bloomfields»
بمدينة مستقبل سيتي
200 فدان المساحة الاجمالية لمشروع «D-Bay» بواجهة بحرية بطول 800 متر
5.8
مليون متر مربع محفظة أراضى الشركة.. اكثر من 10 آلاف أسرة عدد عملاءها
الضوابط
الجديدة للسوق العقارى تشمل مشروعات الشراكة
20%
زيادة سعرية متوقعة فى أسعار العقارات خلال العام الجارى
150 مليار جنيه مبيعات السوق العقارى خلال
2021
80%
من إجمالى الأراضى التى يتم طرحها مخصصة للأنشطة غير السكنية
التوسع
فى طرح مبادرة التمويل العقارى ضرورة للحفاظ على معدلات أداء القطاع العقارى
حجزت لنفسها مكانًا بين كبرى شركات
التطوير العقاري خلال بضع سنوات بفضل ما يمتلكه فريق عملها من رؤي وأفكار مبتكرة
.. استطاعت أن
تكون شركة رائدة في منظومة التشييد والبناء، بفضل مشروعاتها المتميزة التي تجمع
بين الرفاهية والإتقان.. إنها شركة
«تطوير مصر» للاستثمار العقاري التى تثبت يوما تلو الأخر جدارتها فى ريادة السوق
العقارى، خاصة بعد أن بلغت استثمارات الشركة فى 8 سنوات فقط ما يزيد على 57
مليار جنيه فى الشق السكنى بخلاف الشق الغير سكني.
حول رؤيته للسوق العقارى المصرى فى ظل
المتغيرات العالمية والمحلية، وعن طموحات «تطوير مصر» التوسعية وخططها المستقبلية،
ألتقت «العقارية» بالدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، والذى
توقع ان الموجة التضخمية التى ألقت بظلالها
على كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع العقارى، ستدفع الشركات العقارية الي
اللجوء إلى تحريك أسعار منتجاتها تدريجيًا خلال 2022 خاصة في ظل الطفرة التى طرأت
على أسعار مواد البناء فى الفترة الأخيرة.
وعن استراتيجية شركته خلال العام الجارى، أوضح أن «تطوير مصر» دائما ما
تسعى للتماشى مع خطة الدولة نحو إقامة مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية، حيث قامت
بتخصيص نحو 4.5 مليار جنيه لتنفيذ البنية التكنولوجية الذكية بجميع مشروعاتها، كما
وقعت مؤخرًا اتفاقية شراكة مع شركة «هواوى تكنولوجيز مصر»، لتقديم حلول مستدامة وذكية
فى جميع مشروعاتها بهدف تحسين جودة الحياة لعملاءها.
وأوضح أن شركته تستهدف خلال العام
الجارى ضخ استثمارات كبيرة فى الأعمال الإنشائية بمشروعاتها المختلفة لتحقيق نسب
إنجاز تفوق الجداول الزمنية للتنفيذ.
وعن
المستهدفات البيعية والتوسعية لـ«تطوير مصر» خلال العام الجارى، أوضح أن شركته
تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بجميع مشروعاتها بقيمة 8 مليارات جنيه، كاشفًا أن
شركته تستهدف الحصول علي ارض بمنطقة غرب القاهرة وتحديدًا بمدينة الشيخ زايد.
فى البداية.. حرصت شركة «تطوير مصر» على التواجد فى أهم المحاور التنموية فى مصر،
نود أن تلقى لنا الضوء على أبرز ما تتميز به مشروعاتكم عن باقى المشروعات
المنافسة؟
بالفعل
حرصت «تطوير مصر» على التواجد فى المحاور التنموية الرئيسية من خلال مشروعات
متنوعة تلبى احتياجات العملاء وتضمن سعادتهم، حيث تمتلك الشركة 4 مشروعات عقارية متعددة الاستخدامات ، تضم 25
ألف وحدة سكنية، بخلاف الأجزاء التعليمية والفندقية، بإجمالى محفظة أراضى تصل إلى
5.8 مليون متر مربع، كما تمتلك خلال عمرها القصير فى السوق العقارى محفظة عملاء
تصل إلى 10 آلاف أسرة، وثقوا فى الشركة وجودة منتجاتها.
اختارت «تطوير مصر» منطقة العين
السخنة لتشهد انطلاقتها الأولى فى السوق العقارى بعد دراسات جغرافية وسوقية، أثبتت
أن هذه المنطقة واعدة لكونها قريبة من العاصمة الإدارية
ومن محور قناة السويس ومن مدينة الجلالة والتي أصبحت نقطة التنمية في شرق مصر ، لذا قررت أن يحظى أول مشروعاتها بمزايا فريدة من نوعها تجعله أيقونه
معمارية مضيئة فى سماء هذه المنطقة ومن هنا وقع الأختيار على موقع مشروع «IL Monte Galala» الذى يمزج بين الطبيعة الجبلية والحياة البحرية، حيث تحظى الأرض
بمنسوب متدرج بنسب تتراوح بين 0 إلى 210 أمتار.
ويقام «IL Monte Galala» على مساحة 525 فدانًا بإجمالى استثمارات تقرب الـ 18 مليار جنيه، حيث
يضم 10 آلاف وحدة سكنية متنوعة المساحات
والنماذج، هذه إلى جانب أنه يضم عدة فنادق ، كما يحظى المشروع بتصميماته الهندسية
التى تتواكب مع أحدث المعايير العالمية لتلبى رغبات العملاء، كذلك يضم أول
«كريستال لاجون» على قمم الجبال فى العالم ، وكذلك Base Camp وعددًا
من أفخم المطاعم والمبانى التجارية وClub houses وBeach Hubs، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الترفيهية
التى سيتم افتتاحها تباعًا خلال الفترة المقبلة.
أما عن المزايا التى تحتويها المنطقة الشاطئية،
فتضم مجموعة من المطاعم والكافيهات ومنطقة لليخوت باستثمارات إجمالية تقدر بنحو
1.1 مليار جنيه خارجة عن استثمارات المشروع، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ 3 Plantform «كبارى» بعرض 15 مترًا
بطول الواجهة الشاطئية للمشروع. كما يمتد طول المرحلة الثانية من الشاطىء الخاص
بالمشروع بطول 110 متر، ويجرى حاليًا الحصول على الموافقات النهائية والتفصيلية
لتنفيذ الأعمال المخطط تنفيذها بها من مرسى لليخوت بأجمالى 160 يختًا.
ما يتم حالياً إنشاء مصاعد مائلة Inclined Elevators بإجمالى
11 مصعدًا لربط المشروع بالشاطئ، وستكون
هذه المصاعد جزء من شبكة حلول ذكية متكاملة ستقوم «تطوير مصر» بتقديمها داخل
المشروع وتتكون هذه الشبكة من عناصر مختلفة مثل السيارات والحافلات والدراجات الكهربائية
وغيرها من وسائل المواصلات التي ستساهم في مساعدة ساكني المشروع من التنقل داخله
بكل راحة وامان.
وعلى مدار 5 سنوات من العمل المتواصل
نجحت الشركة فى أن تحول الحلم إلى واقعًا ملموسًا على أرض العين السخنة،حيث تم
التشغيل المبدئي للمشروع خلال الأشهر الاولي من النصف الثاني من عام 2021 ومع
استكمال تنفيذ أكثر من 4000 وحدة متنوعة المساحات والنماذج، سيتم تشغيل المرحلة
الأولى من منطقة «الكرستال لاجون» خلال الربع الثانى من العام الجارى.
ويعد مشروع «Fouka Bay» باكورة
مشروعات «تطوير مصر» بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، والذى تبلغ إجمالي
استثماراته نحو 4 مليارات جنيه، وهو يقام على مساحة 220 فدانًا، بواجهة بحرية تصل
إلى 800 متر، ويضم نحو 2500 وحدة سكنية مختلفة النماذج والمساحات جميعها تحظى بكم
ضخم من الخدمات المتكاملة مثل «كريستال لاجون» والمطاعم والكافيهات ومبانى تجارية
وإدارية، هذا بخلاف أن المشروع يضم 4 فنادق سياحية.
كما
تمتلك الشركة فى مدينة مستقبل سيتي
بشرق القاهرة مشروع « Bloomfields»وهو مصمم ليكون أول College Town فى
الشرق الأوسط، حيث يقام على مساحة 415 فدانًا، منها 325 فدانًا للمناطق السكنية
والتجارية والإدارية والترفيهية باستثمارات تبلغ نحو 28 مليار جنيه ، و90 فدانًا
للمشروعات التعليمية باستثمارات تبلغ نحو 10 مليار جنيه قابلة للزيادة، ويضم نحو
10700 من الوحدات المتنوعة مختلفة النماذج والمساحات.
أما مشروع «D-Bay» فهو
أحدث مشروعات «تطوير مصر» بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالى، ويقام على مساحة 200
فدان، بواجهة بحرية بطول 800 متر، ويضم 1800 وحدة
متنوعة تحظى بكم كبير من الخدمات والمرافق المختلفات وعدد من المبانى
التجارية والخدمية، حيث تصل إجمالى استثمارات المشروع لنحو 7 مليارات جنيه.
وهنا أشير إلى أن استراتيجية الشركة
فى الأساس تعتمد على التماشى مع خطة الدولة نحو إقامة مجتمعات عمرانية ممستدامة
وذكية، لذا خصصنا حوالي 4.5 مليار جنيه
لتنفيذ البنية التكنولوجية الذكية في جميع مشروعاتها، كما وقعت «تطوير مصر» مؤخرًا
اتفاقية شراكة مع شركة هواوى تكنولوجيز مصر، لتقديم حلول مستدامة وذكية فى جميع
مشروعاتنا بهدف تحسين جودة حياة العملاء، حيث ستتمكن الشركة من تقديم قيمة مضافة
للعملاء بتوفير حلول المدن المستدامة والذكية من خلال الاعتماد على أحدث
التكنولوجيات والأنظمة المستخدمة فى المدن الذكية، وتوطين إنترنت الأشياء
«IoT» فى جميع
مشروعاتها.
كأحد أبرز من شارك فى الجلسات الخاصة بإعداد مسودة الضوابط
التنظيمة الجديدة للسوق العقارى، هل لك أن تطلعنا على تفاصيل هذه الضوابط وكيفية
تطبيقها على أرض الواقع؟
بداية هناك إتفاق تام بين الحكومة
والمطورين العقاريين على ضرورة تنظيم السوق العقارى، وفى سبيل ذلك تم عقد مجموعة
من الاجتماعات المكثفة بين المطورين والكثير من المسئولين فى الحكومة وعلى رأسها
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة الضوابط الجديدة التى يجب أن يكون
عليها السوق العقارى والوصول لآلية محددة تضمن تنظيمه على النحو الصحيح، وهو ما
قوبل بترحاب كبير من جميع الأطراف وتم الاتفاق على مجموعة من الضوابط الجديدة التى
تحكم السوق وطرق العمل فيه.
و تتمحور الضوابط الجديدة حول تنظيم
عمليات البيع وحفظ حقوق المشترين، من خلال تنظيم عملية الإعلان عن المشروعات تحت
الإنشاء، على ألا يتم تطبيق تلك الضوابط بأثر رجعي، بل سيتم تطبيقها على القرارات
الوزارية الجديدة أو ما يتم تعديله على القرارات القديمة، وفى هذه الحالة يكتفى
المطور بتقديم نسب التنفيذ بالمشروع بالمراحل السابقة والملاءة المالية للنسب
المقررة بالضوابط، ومن ضمن العقوبات التى يتم توقيعها على المطورين أنه فى حال
تأخير المطور فى التسليمات يتم ترحيل الأقساط بما يوازى فترة التأخير.
كما جاء بالضوابط الجديدة أيضا تقسيم
الأراضي كبديل عن تصنيف المطورين، كما تلزم الضوابط الشركات العقارية بتنفيذ نسب
إنجاز معينة من مشروعاتها وفقًا لمساحة الأراضي قبل الإعلان عن بيعها، حيث اشترطت
الضوابط إنجاز نسبة محددة من الأعمال الإنشائية لكل مرحلة بيعية قبل الطرح للبيع، كما
تم وضع بدائل أخرى بالنسبة للتمويلات تتمثل في وضع رصيد بنكي فى حساب المشروع
يعادل القيمة المادية لنسب الإنشاءات المحددة أو تقديم قطع شيكات لمشروعات تم
الانتهاء من تنفيذه و تسليم وحداتها، أو من خلال قرض أو خطاب ضمان أو كاش.
أما فيما يتعلق بالتصنيفات، فتتضمن
الأراضي الأقل من 50 فدانًا تصنف على أنها مساحة محدودة، ويشترط على المطور تنفيذ
20% من إنشاءات المرحلة قبل البيع، أما الأراضي التى تتراوح مساحتها من 50 إلى 100
فدان فتصنف على أنها مساحة صغيرة، ويشترط تنفيذ 15% من إنشاءات المرحلة قبل البيع،
وبالنسبة للأراضى التى تتراوح مساحتها من 100 إلى 500 فدان فتصنف على على أنها
مساحة متوسطة، ويشترط تنفيذ 10% من إنشاءات المرحلة قبل طرحها البيع، وفيما يتعلق
بالمساحات التى تبدأ من 500 إلى 1000 فدان
فتصنف على أنها مساحة كبيرة، ويشترط تنفيذ 5% من إنشاءات المرحلة قبل طرحها للبيع،
أما المساحات الأكثر من 1000 فدان فتصنف
على أنها مشروعات تنمية متكاملة، ويشترط تنفيذ 3% من إنشاءات المرحلة قبل طرحها
للبيع، وجاء هذا التفاوت فى النسب سعيًا للحفاظ على كينونة السوق العقارى، وتماشيًا
مع معطيات المرحلة وظروف السوق.
وكيف يتم احتساب التكلفة للمشروعات فى ظل المتغيرات السعرية
التى باتت عليها أسعار مواد البناء فى الفترة الأخيرة؟
مبدئيًا التكلفة التى يتم احتسابها هى
تكلفة تقديرية ومنصوص عليها فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن،
وبناء عليها يتم سداد رسوم التراخيص وفقًا لتكلفة استرشادية تقديرية للمشروع، ومن
ثم فإن التكلفة لن تكون بشكل جزافى بل ستكون مرتبطة بحجم الأعمال الخاصة بالمشروع
بشكل تقديرى، حيث تقوم الهيئة باحتساب التكلفة الخاصة بالمشروع وفقًا للمساحة
البنائية أو ما يطلق عليها «BUA» وبناء عليها سيتم إخطار المستثمر بالقيمة المالية التى سيتم وضعها
بالحساب الخاص بمشروعه، وذلك اعتماد
الضوابط الجديدة فى شكلها الأخير.
وأود أن أشير إلى أن النسخة النهائية
للضوابط لن تخرج بعد، حيث تم التوافق على جميع البنود التى تم إقرارها من قبل مجلس
الوزراء، كما أن المطورين الذين شاركوا فى الجلسات المتعلقة بهذه الضوابط مع
المسئولين التنفيذيين كانوا بمثابة ممثلين على باقى المطورين، حيث من الطبيعى أن
عرض ما تم التواصل إليه على باقى المطورين لأخذ وجهة نظرهم ورؤيتهم حول هذه
الضوابط، علمًا بأن الضوابط الجديدة سيتم تطبيقها على جميع المشروعات بما فيها
مشروعات الشراكة.
يشهد الاقتصاد العالمى موجة من التضخم تلقى بظلالها على
القطاع العقارى الذى يعانى حاليًا من أرتفاع أسعار مواد البناء، كأحد خبراء القطاع
العقارى ما هى توقعاتك لمستقبل أسعار العقارات خلال 2022؟
بكل تأكيد السوق العقارى على مشارف
طفرة سعرية خلال العام الجارى بجميع المشروعات بنسب تتراوح على الأقل ما بين 15
إلى 20%، حيث ستسعى الشركات العقارية لاستيعاب الزيادة التى طرأت على تكلفة
التنفيذ بسبب التضخم، وأتوقع أن تأتى تلك الزيادات بشكل تدريجى على مدار العام.
وأخشى
أن تدفع الزيادة فى أسعار مواد البناء بعض الشركات العقارية لتقديم عروض غير
مدروسة سعيًا وراء بيع مشروعاتها فى أسرع وقت ما سيؤثر بشكل أو بأخر على باقى
الشركات العاملة فى السوق، الأمر الذى يتطلب على وجه من السرعة ضرورة التنسيق بين
المطورين العقاريين لضبط السوق العقارى بشكل سريع، كذلك يجب على الدولة التوسع فى
طرح مبادرة التمويل العقارى بشكل أكبر مما هى عليه الآن للمحافظة على معدلات أداء
القطاع العقارى.
وأنوه
إلى أن السوق العقارى شهد خلال أزمة تعويم سعر الصرف ظاهرة قيام بعض الشركات بمد
برامج السداد لتصل إلى 10 سنوات لتتماشى مع القدرات الشرائية للعملاء ونظرًا
للمنافسة القوية بين الشركات العقارية ظلت فترة التسليم كما هى عليها، وهو ما أدى إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة بالسوق
العقارى بدليل لجوء عدد كبير من الشركات العقارية إلى الحصول على قروض وتمويلات
بنكية لاستكمال تنفيذ مشروعاتها.
وهل تدفع هذه المتغيرات والمستجدات التى يشهدها السوق
العقارى باتجاه تغيير العقود الموقعة بين الشركات العقارية وعملاءها؟
على الإطلاق .. المطورون لم ولن
يفكروا فى تعديل بنود العقود التى تم توقيعها مع العملاء سابقًا جراء هذه التغيرات
التى طرأت على السوق ، ولعلك تذكر أن المطورين العقاريين تحملوا كافة الأعباء
المالية المترتبة عن التحديات التى فرضت نفسها عليهم فى الفترة الأخيرة بداية من
قرار تعويم سعر الصرف مرورًا بجائحة «كوفيد-19» ووصولًا إلى الموجة التضخمية.
وأؤكد
لك أن الشركات العقارية لم تعد قادرة على تحمل أى مشقات أخرى خلال تلك الفترة، لذا
يجب على كافة مؤسسات الدولة القيام بدورها وعلى رأسها البنوك وشركات التمويل
العقارى اللذان يقع على كاهلهما مسؤولية مساندة القطاع العقارى كونه من أكبر
القطاعات دعمًا للاقتصاد القومى، كما أنه من أكبر القطاعات جذبًا للاستثمار
والدليل على ذلك الصفقة الأخيرة للاستحواذ على إحدى الشركات العقارية والتى تجاوزت
الـ 500 مليون دولار، كما ارتفعت بلغت مبيعات السوق العقارى خلال 2021 بلغت أكثر من 150 مليار
جنيه، ليؤكد أن السوق العقارى أنه سوق واعد ويحظى على ثقة المستثمرين لتميزه بطلب حقيقي.
ذكرتكم أن هناك تعاون كامل بين الحكومة والقطاع الخاص فى
مناقشة الضوابط الجديدة لتنظيم السوق العقارى من أجل تذليل أية معوقات أمام
المستثمرين، فهل هذه الإجراءات تخدم فكرة تصدير العقار؟
بكل تأكيد.. حرص الحكومة ممثلة فى جميع هيئاتها ومؤسساتها
على تذليل معوقات الاستثمار يعود بأثر إيجابي على جذب الاستثمارات المباشر أو
تصدير العقار إلى الأسواق الخارجية، والتى كان أخرها قيام الحكومة بإجراء تعديلات
لتسهل تسجيل العقار، وهو ما يؤكد أن الحكومة تسعى جاهدة لزيادة الفرص الاستثمارية
أمام المستثمرين الأجانب، خاصة بعد أصبح السوق المصرى على خريطة الاستثمار
العالمية.
وبرأيك هل المستثمرون الأجانب يفضلون الاستثمار فى المشروعات
الخدمية أكثر من المشروعات السكنية؟
فى العادة يفضل رجال الأعمال العرب
والأجانب الاستثمار فى المشروعات الخدمية غير السكنية بنسبة كبيرة، بدليل حجم
الطلبات المقدمة لجهات الولاية على الأراضى والممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية
للحصول على أراضى مخصصة للأنشطة الخدمية، حيث تشير الاحصائيات أن إجمالى الأراضى
المطروحة للأغراض غير السكنية تمثل قرابة الـ 80% من إجمالى الأراضى التى يتم
طرحها شهريًا، مع الأخذ فى الأعتبار أن هناك بعض الشركات العربية والأجنبية التى
تسعى لإقامة مشروعات متكاملة أو مشروعات سياحية، وحققت نجاحات كبيرة بالسوق
العقارى المصرى.
تمتلكون شهية مفتوحة للتوسع فى السوق العقارى المصرى، نود
التعرف على خطة «تطوير مصر» البيعية والإنشائية والتوسعية خلال العام الجارى ؟
بداية يجب الإشار إلى أن الغموض الذى
ينتاب مستقبل أسعار مواد البناء يلقى بظلاله على مستهدفات كافة الشركات العقارية
خلال 2022 بما فيهم «تطوير مصر» التى لن تبحث خلال العام الجارى عن زيادة
مستهدفاتها البيعية عما كانت عليه خلال 2021 ، وذلك على الرغم من وجود العديد من
الفرص المتاحة بالسوق العقارى، إيمانًا وإدراكًا منا بأن عمليات البيع التى تقوم
بها الشركة فى الوقت الراهن ستكون بمثابة عبء عليها فى السنوات القليلة المقبلة،
لذا تستهدف الشركة ضخ استثمارات كبيرة فى الأعمال الإنشائية بمشروعاتها المختلفة
لتحقيق نسب إنجاز جيدة تتماشى مع الجداول الزمنية للتنفيذ.
أما عن المستهدفات البيعية والتوسعية
لـ«تطوير مصر» خلال العام الجارى، فتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية بجميع
مشروعاتها تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه، كذلك تطمح الشركة الي الحصول علي ارض
بمنطقة غرب القاهرة وتحديدًا بمدينة الشيخ زايد لأنها تعتبر منطقة مهمة وحيوية نود
ان نتواجد فيها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
