بعد قرار الرئيس السيسي.. موعد صرف العلاوات الجديدة للموظفين وتطبيق الحد الأدنى للأجور

تسابق وزارة المالية الزمن، لإنهاء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام

المالي 2022/2023 تمهيدًا لإرسالها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب قبل مطلع مارس

المقبل لمنح المجلس الفرصة لمناقشتها قبل حلول العام المالي الجديد.

 ووجه الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية بزيادة الحافز

الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية

حوالي 18 مليار جنيه، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات،

لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين

بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.ورفع الحد الأدنى للأجور

إلى 2700 جنيه .

كما وجه الرئيس بتخصيص مبلغ 1,5

مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات

والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص

بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

كما ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج

الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم

خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن

تطبيق الزيادات الجديدة التي وجه الرئيس السيسي بها، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء،

سيتم بداية من العام المالي الجديد في أول يوليو المقبل.

يبلغ بند أجور وتعويضات العاملين

في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي نحو 

361.05 مليار جنيه، وسيتم إضافة الزيادات التي وجه بها الرئيس السيسي اليوم

الثلاثاء ضمن بند الأجور في الموازنة الجديدة للعام المالي 2022/2023.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير

المالية، أكثر من مرة أن الثروة الحقيقية للمجتمع من خلال قوة في مستوى التعليم

والصحة ومستوى الخدمات، مؤكدًا أن وجودها يوفر مستوى معيشة مناسب للمواطنين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد

وجه في مارس 2021، بإقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو

37 مليار جنيه، إضافة إلى حزمة قرارات أخرى، منها رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى

2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه.

وشملت العلاوة حينها علاوة دورية

للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية

علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب

الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة

المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.