«الوزراء» يستعرض أبرز المؤشرات العالمية لصناعة السيارات وآفاقها المستقبلية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً

معلوماتياً حول مستقبل صناعة السيارات تضمن أبرز الأرقام والمؤشرات المتعلقة بهذه الصناعة،

ومبيعاتها خلال الفترة الماضية، وتأثير اختناقات سلاسل التوريد عليها، كما استشرف التقرير

آفاقها المستقبلية مسلطاً الضوء على صناعة السيارات الكهربائية.

وأوضح التقرير أن عام 2017 وصلت مبيعات السيارات الجديدة

إلى ذروتها؛ حيث بلغت حوالي 66 مليون سيارة في 60 دولة، قبل أن تتعثر في 2018-

2019، وجاء فيروس كورونا، فأحدث تقلبات شديدة في كل الأسواق تقريبًا؛ فخلال عام

2020، انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 16.5٪، وكان الانخفاض أكثر حدة في النصف

الأول من العام، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 31٪ على أساس سنوي؛ بسبب حالة الإغلاق التي

دخل فيها معظم العالم، حيث تأثر كلًا من العرض والطلب بسبب إغلاق المصانع والوكالات،

وبداية من النصف الثاني من العام بدأت الأسواق تتعافى تدريجيًّا، وقد ارتفعت مبيعات

السيارات الجديدة بنسبة 7.8٪ فى نهاية عام 2021، وسيستمر التعافي في أسواق السيارات

العالمية في عام 2022، مع زيادة مبيعات السيارات الجديدة بمعدلات نمو مماثلة لتلك التي

حدثت في عام 2021، كذلك فقد تعافت مبيعات السيارات الجديدة في أمريكا الشمالية وآسيا

خلال عام 2021، ومن المتوقع تعافي مبيعات السيارات في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية

خلال عام 2022، ولكن سيتعين على أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية الانتظار حتى عام

2023، للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، وستشكل الصين وحدها 30٪ من المبيعات في عام

2022، بينما سيشكل نصيب الولايات المتحدة 19٪.

وأكد المركز أن صناعة السيارات من أكثر الصناعات التي تضررت

بسبب التقلبات الشديدة في سلاسل التوريد الخاصة بهذه الصناعة في عام 2021، وأدى تعافي

الطلب مرة أخرى إلى حدوث فجوة بين العرض والطلب؛ مما سيحد من الانتعاش العالمي في مبيعات

السيارات خلال عام 2022، وسيستمر النقص العالمي في المكونات الرئيسة لصناعة السيارات،

في التأثير على قدرة الشركات على تلبية الطلب المرتفع، ومن المتوقع أن تستمر أزمة الرقائق

الإلكترونية حتى عام 2022،  وسيؤدي اتساع فجوة

العرض والطلب إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، كما سيتسبب في انتظار

العملاء لفترات طويلة حتى استلام سياراتهم.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن مبيعات السيارات

الكهربائية كانت هي النقطة المضيئة الوحيدة للصناعة خلال انتشار الوباء؛ فوفقًا لوكالة

الطاقة الدولية، تم تسجيل 3 ملايين سيارة كهربائية جديدة في عام 2020، بزيادة قدرها

41٪ عن العام السابق، واستمر الزخم القوي للسيارات الكهربائية في العام نفسه؛ حيث وصلت

المبيعات في الربع الأول من عام 2021 إلى أكثر من ضعف المبيعات في الفترة نفسها من

العام السابق، وذلك بسبب الحوافز الحكومية لدعم التعافي البيئي، وتشريعات الانبعاثات

الأكثر صرامة، وإطلاق نماذج جديدة.

ومن المرجح أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة

بنسبة 51٪ عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 9٪ من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، وبناء

على هذه المعدلات الهائلة للنمو، بحلول عام 2025، ستصل مبيعات المركبات الكهربائية

إلى 8.7 ملايين سيارة، أي حوالي 19٪ من إجمالي السوق.

وقد استحوذت الصين على حوالي 51٪ من سوق السيارات الكهربائية

العالمية في عام 2019، ولكن من المرجح أن تتقلص حصتها إلى 44٪ مع نهاية عام 2021، فقد

كانت الحكومة الصينية قبل الوباء تخطط للتخلي التدريجي عن مخطط الدعم الذي دام عقدًا

من الزمن للسيارات الكهربائية الجديدة بحلول نهاية 2020 ثم تم تأجيل الخطة حتى عام

2022، لكن الحكومة قررت خفضها بنسبة 10٪ في عام 2020، و20٪ في عام 2021 وبنسبة 30٪

في عام 2022، وقد بدأ المصنِّعون المحليون يفقدون قوتهم أمام المنافسين الغربيين مثل

شركة «تسلا»، مع تزايد عمليات إطلاق المركبات الكهربائية.

وفي الوقت نفسه، نمت سوق السيارات الكهربائية في أوروبا بنسبة

170٪ في عام 2020؛ حيث استغلت الحكومات الوباء كفرصة لزيادة دعمها للمركبات الكهربائية،

ومن المتوقع أن تتفوق السوق الأوروبية على السوق الصينية حيث تقدم دول الاتحاد الأوروبي

والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والمملكة المتحدة الآن مجموعة من إعانات الشراء والحوافز

الضريبية، وقامت الحكومة الألمانية بتمديد الدعم على مشتريات السيارات الكهربائية حتى

عام 2025.

وقد أنفق المستهلكون 120 مليار دولار أمريكي على شراء السيارات

الكهربائية في عام 2020، بزيادة قدرها 50٪ عن عام 2019، والتي تنقسم إلى زيادة بنسبة

41٪ في المبيعات، 6٪ زيادة في متوسط الأسعار، ففي عام 2020، كان متوسط السعر العالمي

للسيارة الكهربائية حوالي 40 ألف دولار أمريكي، و50 ألف دولار أمريكي للسيارة الكهربائية

الهجينة، وأنفقت الحكومات في جميع أنحاء العالم 14 مليار دولار أمريكي على حوافز الشراء

المباشر والخصومات الضريبية للسيارات الكهربائية في عام 2020، بزيادة قدرها 25٪ على

أساس سنوي، ومع ذلك، فقد انخفضت حصة الحوافز الحكومية في إجمالي الإنفاق على المركبات

الكهربائية من 20٪ في عام 2015 إلى 10٪ في عام 2020.

وجدير بالذكر أن كل هذه الزيادة في الإنفاق الحكومي كانت

في أوروبا، حيث استجابت العديد من البلدان الأوروبية للانكماش الاقتصادي الناجم عن

الوباء من خلال خطط الحوافز التي عزَّزت مبيعات السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن

تقوم شركات صناعة السيارات بتوسيع خطط إطلاق السيارات الكهربائية، ومن المرجح أن تكون

هذه المتطلبات أكثر صرامة في البلدان المتقدمة؛ في ضوء وضع لوائح شديدة للحد من الإنبعاثات

الكربونية لوسائل النقل، وتشمل هذه اللوائح تسريع اعتماد المركبات الكهربائية مما قد

يشكل معضلة لشركات صناعة السيارات حول ما إذا كان ينبغي إيقاف نماذج الوقود الأحفوري

بالكامل، أو تحويل عمليات الإنتاج والمبيعات إلى البلدان النامية.

وقد أشار المركز في تقريره أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة،

فمن المتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم إلى 145 مليون سيارة

كهربائية بحلول عام 2030، وإذا سرَّعت الحكومات جهودها في التحول للطاقة النظيفة، وتقليل

الانبعاثات الكربونية فقد يصل إلى 230 مليون سيارة، وإذا اجتمعت الحكومات في جميع أنحاء

العالم معًا لتحقيق الهدف الأكثر طموحًا، والمتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية

على مستوى العالم بحلول عام 2050، فإن عدد المركبات الكهربائية العالمي سينمو بشكل

أكبر.