نفت مصادر مسؤولة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صحة ما تم تداوله مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم قدرها 10 قروش لكل دقيقة على مستقبلي المكالمات الهاتفية، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
الصور المتداولة مفبركة
أكد المصدر أن الصور المنتشرة حاليًا والتي تزعم تطبيق هذه الرسوم، ليست إلا مواد مفبركة سبق تداولها في مناسبات سابقة، لافتًا إلى أن مركز معلومات مجلس الوزراء كان قد نفى هذه الادعاءات رسميًا منذ سبتمبر عام 2021، أي قبل نحو أربع سنوات، ورغم ذلك، لا تزال هذه الصور تظهر مجددًا على فترات ويتم تداولها دون تحقق.
توضيح رسمي من الحكومة
في بيان صدر سابقًا عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جرى التأكيد على عدم وجود أي نية لفرض رسوم على متلقي المكالمات الهاتفية، وأن كل ما يُشاع بهذا الخصوص غير دقيق، كما أوضحت وزارة الاتصالات أن تكلفة المكالمات يتحملها دائمًا الشخص الذي يجري الاتصال فقط، دون تحميل الطرف المستقبل أي رسوم إضافية.
آلية فرض أي رسوم جديدة
أشارت الوزارة إلى أن تطبيق أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يمكن أن يتم بشكل انفرادي من قبل شركات الاتصالات، بل يتطلب إجراءات رسمية تشمل إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والحصول على موافقته، باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة هذا القطاع.
دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات
واختتمت الوزارة تصريحاتها بتوجيه نداء للمواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة، داعية إلى تحرّي المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط.