كشف اللواء محمد حلمى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعضو لجنة استرداد الأراضى، عن أن إجمالى الأراضى الاستثمارية الجاهزة للطرح على المستثمرين يبلغ نحو 500 ألف فدان، مشيرًا إلى أن الهيئة تلقت نحو 20 طلبًا من مستثمرين أجانب وعرب ومحليين للحصول على أراضٍ جديدة، بالتزامن مع إنهاء تخصيص أراضٍ بحق الانتفاع لـ3 مشروعات بوادى النطرون وبنى سويف.
وأضاف حلمى، لـ«العقارية»،
أن الهيئة بالتعاون مع المحافظين ولجنة استرداد أراضى الدولة ستحصر الأراضى التى
لم يتقدم واضعو اليد لتقنين أوضاعهم لاستردادها بالمشروعات المنفذة عليها، وإعداد
مزاد على طرح تلك المساحات للبيع، موضحًا أن الهيئة انتهت من تقنين أوضاع 1410
حالات؛ منها 1400 عقد بالمحافظات و10 عقود للمشروعات التى تضم مشروعات بنية تحتية
وأساسية.
وأشار إلى أن إجمالى
الطلبات الخاصة بحالات التقنين بلغ 280 طلبًا، كما حققت الهيئة بالتعاون مع الجهات
الأخرى نحو 8 مليارات جنيه من تقنين الأراضى حتى الآن، لافتًا إلى أن محافظتى
البحيرة والمنيا الأعلى فى طلبات التقنين.. وإلى نص الحوار:
** ما أبرز المشروعات
التى تنفذها الهيئة خلال المرحلة الحالية؟
الهيئة تقوم بإنهاء جميع الإجراءات
الخاصة بالتراخيص والموافقات الحكومية للمشروعات الاستثمارية مثلها مثل الشباك
الواحد، بعد أن يتقدم المستثمر بطلب الحصول على قطعة أرض لتنفيذ مشروع معين، وفور
تقديم الطلب تبدأ الهيئة بحصول التراخيص والإجراءات الخاصة بتخصيص الأرض مع الاطّلاع
على دراسة جدوى المشروع والتأكد من الملاءة المالية للشركات المتقدمة، وبعد إنهاء
الإجراءات ودراسة الطلب مع دراسة الجدوى يتم تقديم هذا الملف لرئاسة مجلس الوزراء
لاعتماده والتصديق عليه، وهذا ما تم تطبيقه على أكثر من مشروع خلال المرحلة
الماضية.
وبالنسبة للمشروعات التى تم إنهاء
إجراءات تخصيص الأراضى وتقديمها لمجلس الوزراء فتتضمن 3 مشروعات؛ منها مشروع إنتاج
داجنى بمدينة بنى سويف، لصالح شركة الأصيل، وتمت موافقة مجلس الوزراء على تخصيص
1700 فدان بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا، بزيادة 12 % كل 3 سنوات، والمشروعان
الثانى والثالث بمنطقة وادى النطرون، أحدهما لشركة السويس لتنفيذ مشروع إنتاج داجنى
على مساحة 300 فدان بحق الانتفاع لمدة 30عامًا، والآخر لشركة AGRO FARM نشاط إنتاج حيوانى على مساحة 200 فدان.
** كم عدد الطلبات المقدمة
من المستثمرين للحصول على أراضٍ استثمارية؟
تلقت الهيئة نحو 20 طلبًا من
مستثمرين أجانب وعرب ومحليين للحصول على أراضٍ لتنفيذ مشروعات مختلفة؛ حيث حددت الهيئة
مؤخرًا الخريطة الاستثمارية بالفرص المتاحة، والتى سيتم عرضها على المستثمرين،
والتى تزيد على 500 ألف فدان.
وتتضمن الخطة أراضى بمنطقة جنوب
منخفض القطارة بإجمالى 120 ألف فدان، والواحات البحرية بإجمالى 100 ألف فدان،
وبمنطقة بلاط والواحات الجديدة والفرافرة بإجمالى 100 ألف فدان، ومنطقة شرق
العوينات جنوب شرق المطار وشرق المطار، بالإضافة إلى مساحات أخرى بمناطق متفرقة.
** ماذا عن ملف تقنين
واضعى اليد؟
ملف تقنين الأراضى نعمل به على قدم
وساق بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية، كما قدمت الهيئة تفويضًا لجميع المحافظين
بالتعامل مع أراضى الولاية التابعة لها فقط، وتتعامل الهيئة مباشرة مع الأراضى
الخاصة المنفذ عليها مشروعات أو الأراضى المنفذ بها بنية تحتية؛ سواء "طرق أو
كهرباء أو مياه وترع".
** كم تبلغ طلبات
التقنين حتى الآن؟
بلغ إجمالى طلبات التقنين حتى الآن
نحو 280 ألف طلب، وجاءت محافظتا البحيرة والمنيا فى مقدمة المحافظات لحالات
التقنين، وأيضًا هما الأعلى فى حالات التعدى وواضعى اليد؛ حيث انتهت الهيئة من
تقنين نحو 1400 عقد على مستوى المحافظات، وقامت الهيئة أيضًا بعمل 10 عقود أخرى
للمستثمرين من أراضى المشروعات المنفذ بها بنية أساسية.
كما أن لجنة استرداد الأراضى تتابع
ملف تقنين الأراضى بشكل دورى وبصفة يومية، وتم الاتفاق مع المحافظين بعرض الموقف
التنفيذى لملف التقنين على القيادة السياسية بكل محافظة.
** بعد غلق باب تقديم
الطلبات.. هل هناك إجراءات لتقنين الأراضى؟
لا يوجد تقديم طلبات تقنين أوضاع
بالنسبة لواضعى اليد على أراضى الدولة؛ فالمحافظات تنسق مع الجهات الحكومية حاليًا؛
لحصر جميع الحالات والمساحات لبدء استردادها مرة أخرى.
وبالنسبة للأراضى المزروعة أو
المقام عليها مشروعات مختلفة الأنشطة، تعمل الهيئة، على استرداد الأراضى وما عليها
من مشروعات، وفور استردادها سيتم طرحها فى مزاد علنى دون النظر إلى واضعى اليد أو
تقديم تعويضات لهم.
** ما القيمة المالية
التى تم تحصيلها من تقنين الأوضاع حتى الآن؟
بلغ إجمالى القيمة المالية الذى تم
توريدها للخزانة العامة للدولة من تقنين واضعى اليد نحو 8 مليارات جنيه حتى الآن.
** هل هناك طريقة
جديدة سيتم التعامل بها لتقنين أوضاع واضعى اليد بعد انتهاء فترة تلقى الطلبات؟
لا.. الهيئة والمحافظات تتعامل مع الطلبات
المقدمة ولن تنظر لأى طلبات أخرى، كما تعمل على حصر جميع الأراضى غير المقننة،
والتى تم الاستيلاء عليها، وذلك لاستردادها بما عليها من مشروعات دون سداد أى تعويضات
لواضعى اليد، ونقوم بتجهيز مزاد علنى لتلك المساحات لطرحها للبيع.
** ماذا عن أراضى
الهيئة بالساحل الشمالى؟
حاليًا، يتم التنسيق مع الجهات
الحكومية لتنفيذ أعمال الإزلة الخاصة بقطع الأراضى التى تم استردادها بطريق «وادى
النطرون – العلمين» بإجمالى 42 ألف فدان، والتى سبق للهيئة بيع 50 % من هذه المساحة
خلال مزاد علنى للمواطنين، و50 % للشركات الاستثمارية.
كما أن هناك مفاوضات بين وزارتى
الزراعة والإسكان، ومحافظة مطروح للحصول على 118 ألف فدان بامتداد ترعة الحمام،
لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، ومحافظة مطروح، وسيتم استصدار قرار جمهورى بنقل
الملكية والولاية لتلك الجهات؛ حيث تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بضم جزء
كتوسعات لمدينة العلمين، بينما تقوم محافظة مطروح بضم المساحة المتبقية لمشروع
الضبعة.
**ما آخر المستجدات
الخاصة بأراضى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى؟
ملف أراضى طريق «القاهرة - الإسكندرية
الصحراوى» تم تقسيمه إلى 3 أقسام؛ الأول تم تفويض محافظة الجيزة، للتعامل مع طالبى
التقنين وواضعى اليد، بداية من الكيلو 28 وحتى الكيلو 47 بالطريق، والجزء الثانى
مع محافظة البحيرة، من الكيلو 58 وحتى الكيلو 80، طبقًا للقرار الجمهورى 529،
والخاص بمنح محافظات الجيزة والبحيرة، بالإضافة إلى تفويض محافظة المنيا، للتعامل
مع واضعى اليد وطالبى التقنين بالأراضى الواقعة بزمام المحافظة، والطرق التابعة
لها، والجزء الثالث والذى تم نقل ولايته لهيئة المجتمعات العمرانية، بإجمالى مساحة
59 ألف فدان لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل «مدينة سفنكس الجديدة» من الكيلو 46 حتى
الكيلو 56.
كما تم تحويل نحو 19 شركة
استثمارية لجهات التحقيق، نظرًا لتغيير نشاط الأرض وعدم سداد قيمة تغيير النشاط.
** هل هناك مزادات
جديدة بالنسبة للأراضى التى سيتم طرحها على الشركات والمواطنين؟
نعم.. الهيئة تستعد لإنهاء
الإجراءات الخاصة بإقامة مزاد علنى لعدد من قطع الأراضى بمناطق المراشدة والوادى
الجديد، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، كما انتهت الهيئة من 3 مزادات خلال المرحلة
الماضية، وتضمنت منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد، ويتراوح سعر الفدان بين 78 حتى
120 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر الفدان بمنطقة بئر العبد بين 58 حتى 60 ألف جنيه
بالتملك، والمزاد الثالث بمنطقة رابعة وكان بحق الانتفاع، ويتراوح سعر الفدان بين
2 إلى 3 آلاف جنيه.
** ماذا عن ملف أراضى
طرح النهر؟
تم تشكيل لجنة لحصر الأراضى
بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بعد أن عجزت عن حصر أراضى طرح النهر
بالمحافظات، وسيتم حصر وربط الأراضى بقاعدة بيانات مُحكمة تقوم الهيئة بالتعاون مع
الجهات الحكومية بإعدادها خلال المرحلة الحالية.
** ماذا عن أوجه
التعاون بين الهيئة وشركة الريف المصرى لتنفيذ مشروع المليون ونصف فدان؟
هناك شراكة بين الهيئة وشركة الريف
المصرى، وتدخل الهيئة بنسبة الأرض، ولكن هناك بعض المشكلات التى تواجه الأراضى ونسعى
بالتعاون مع مركز استخدامات أراضى الدولة، لتغيير بعض المساحات وتبديلها؛ نظرًا
لطبيعة التربة والمقنن المائى الذى يشترط 100 % على إجمالى المساحة طبقًا للقرار
الجمهورى، وتم التصرف فيها من قِبل الهيئة وشركة الريف المصرى نحو 600 ألف فدان
حتى الآن بالعديد من المناطق أبرزها المنيا ووادى المهرة بمرسى مطروح.
ويتم حاليًا تنفيذ مشروعات لزراعة
النخيل بتوشكى، وتم تخصيص نحو 60 ألف فدان كمرحلة أولى، بالتزامن مع مراجعة ملفات
الأراضى المخصصة للشركات والتأكد من بدء تنفيذ المشروعات وفقًا للتوقيتات الزمنية
المنصوص عليها بكراسة الشروط، وسحب الأراضى المخالفة للشروط وإعادة تخصيصها
للزراعة مشروعات نخيل بالتعاون مع الجهات الحكومية العاملة بتلك المناطق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
