يتجه فكر الحكومة خلال الأيام المقبلة إلى مراقبة مقدمي الخدمات إلى المواطنين وتقييم مدى الجودة المقدمة لهم من خلال تدشين خدمة جديدة تطبق بدءًا من العام المقبل.
وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن العام المقبل سيشهد إدخال ما يطلق عليه «المتسوق السري»، وهو مقيم خفى يذهب لتلقي الخدمة كمواطن عادي وذلك لتقييم الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الاحترافي من مقدّم الخدمة.
خبراء تنمية مستدامة أكدوا على أن الفكرة متميزة وتعمل على مراقبة مقدمي الخدمات وأيضا إراحة المواطنين، وأيضا ستساعد في إعادة تسويق المنتجات المصرية وعرضها على الجمهور بشكل صحيح بنسبة 100% وستجعل مقدم الخدمة حريص طوال الوقت على إتمام عمله على أكمل وجه، وهو ما سيساعد في تحقيق الرخاء المصري.
كما أضافوا أن هناك أزمة حقيقية في تقديم الخدمات الحكومية خاصة في القرى والكفور والنجوع، وتقديم هذا المتسوق السري سيساعد في جعل الجميع حريصون على أداء مهامهم كي لا يخضعوا للعقاب الذي سيكون قاسيًا.