أصدر
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا حمل رقم 2606 لسنة 2021، بشأن
ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة
الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، لمدة 6 أشهر اعتبارا
من يوم 12 أكتوبر الحالي، على أن تسري أحكام القرار على جميع الأبواب، والاستخدامات
الواردة في الموازنة العامة للدولة، عدا الباب السادس «شراء الأصول غير المالية» «الاستثمارات»،
والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
يأتي
ذلك بناءً على ما عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية، على رئيس الوزراء، وعلى مجلس
الوزراء، وهو القرار الذي وافقت عليه الحكومة.
وتضمن قرار رئيس
الوزراء 15 جهة حكومية لا تخضع لقرار ترشيد الإنفاق العام، وذلك للهيئات العامة الاقتصادية والجهات
الداخلة في الموازنة العامة للدولة، في ظل استمرار جائحة كورونا.
الجهات المُستثناه
1- وزارة
الصحة والسكان والجهات التابعة لها.
2- المستشفيات
الجامعية.
3- الجهات
القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية في الحكومة.
4- الجهات
القائمة على تدبير السلع التموينية.
5- الجهات
القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.
6- وزارة
الداخلية والجهات التابعة لها لتنفيذ وتأمين إجراءات مواجهة جائحة كورونا.
7- وزارة
الدفاع والجهات التابعة لها.
8- ديوان
عام وزارة الخارجية.
9- الفوائد
وأقساط القروض المدرجة بموازنات الجهات.
10-
الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين مثل الطلبة.
11-
المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة.
12-
الإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم.
13-
المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية.
14-
أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص، مع اعتبار ما أنفق
عليها بموازنة العام المالي السابق هو حد أقصى لها.
15-
المقابل النقدي للعاملين في المناطق النائية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
