أكد بنك "جيه بي مورجا" ورئيسه التنفيذي جيمي ديمون، في مذكرة قانونية قُدمت للمحكمة اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب قد أقحم اسم ديمون كمدعى عليه في دعواه القضائية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار بشكل غير صحيح، معتبرين أن هذا الإجراء يهدف إلى محاولة نقل مسار القضية إلى محكمة الولاية.
ووفقًا لملف المحكمة، أوضح البنك أن ادعاءات ترامب بشأن انخراط ديمون في ممارسات تجارية غير عادلة لا تندرج تحت طائلة المسؤولية المباشرة لمسؤولي البنوك، كونهم يخضعون لتنظيم ورقابة مباشرة من قبل الوكالات المصرفية الفيدرالية.
ونفى كل من جيه بي مورجان وجيمي ديمون بشكل قاطع وجود القائمة السوداء، مؤكدين عدم علمهم بأي إجراءات من هذا النوع.
وكان ترامب قد رفع الدعوى بصفته الشخصية أمام محكمة مقاطعة "ميامي-ديد" في يناير الماضي، مطالبًا بتعويضات قدرها 5 مليارات دولار.
وتزعم الدعوى أن البنك مارس تشهيرًا تجاريًا ضده عبر إدراجه في قائمة سوداء مصرفية، وذلك في أعقاب إغلاق بعض حساباته في عام 2021، فور انتهاء ولايته الرئاسية الأولى.
وفي تحرك قانوني مضاد، تم تقديم الدعوى في البداية أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي، حيث سعى الدفاع لنقلها هناك، قبل أن يطلب لاحقاً تحويلها إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، إذ جرت العادة أن تفضل الشركات الكبرى نظر قضاياها أمام القضاء الفيدرالي.
في المقابل، أصدر متحدث باسم الفريق القانوني لترامب بيانًا شديد اللهجة، اتهم فيه البنك وديمون بحظر التعاملات المالية الخاصة بترامب وعائلته وشركاتهم.
وجاء في البيان: "لم يرتكب المدعى عليهم هذه الأفعال غير المشروعة إلا بسبب سياسات الرئيس التي أنقذت أمتنا".
وأضاف البيان أن الرئيس ترامب يدافع من خلال هذه القضية عن جميع المواطنين الذين حُرموا من حساباتهم المصرفية ظلمًا من قبل بنك جيه بي مورجان وشركائه، مؤكدًا أنه سيسعى لتحقيق العدالة والإنصاف.
يُذكر أن هذه القضية المرفوعة ضد بنك "جيه بي مورجان" هي واحدة من ست دعاوى قضائية على الأقل باشرها ترامب بصفته الشخصية منذ عودته إلى سدة الرئاسة في البيت الأبيض، مما يعكس توترًا مستمرًا بين الإدارة الأمريكية الحالية وكبرى المؤسسات المالية في "وول ستريت".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
