فتح الله فوزى: تعديلات التمويل العقارى تنعش «الرسيل»

أكد

المهندس فتح الله فوزى، الخبير العقارى ورئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات

التطوير العقارى، أن التعديلات الأخيرة على مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل،

سوف يكون لها مردود إيجابى كبير على السوق العقارى، موضحًا أن زيادة الحد الأقصى

لسعر الوحدة إلى 2.5 مليون جنيه مع عدم التقيد بمساحات معينة للوحدات والتغاضى عن

شرط تسجيل الوحدة والاكتفاء بكونها قابلة للتسجيل، كلها تعديلات جاءت استجابة

لواقع السوق وظروفه.

وأوضح «فتح

الله فوزى» فى تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن المدن الجديدة ستكون أكثر المستفيدين

من هذه مبادرات البنك المركزى بشكل عام ومن التعديلات الأخيرة على وجه الخصوص،

منوهًا إلى أن 90% من الوحدات العقارية التى يتم طرحها فى السوق العقارى حاليًا

تقع فى المدن الجديدة فى حين يتم طرح عدد قليل من الوحدات فى المدن القديمة التى

لا يوجد بها أراضى شاغرة للتطوير العقارى.

 وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة التى طرأت على

مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، تنطبق على الوحدات القائمة فلا يوجد حتى

الآن تمويل عقارى للمشروعات التى مازالت تحت الإنشاء أو ما يعرف بالـ«أوف بلان»،

مرجعًا السر وراء اقبال القائمين على القطاع المصرفى لتعديل مبادرة التمويل

العقارى إلى احجام العملاء على الاقبال على المبادرة فى الماضى نظرًا للشروط

الصعبة المتعلقة بضرورة تسجيل الوحدة ومساحتها والحد الأقصى لسعرها.

وتابع:

أعتقد أن القائمين على الجهاز المصرفى حاولوا تعديل هذه الشروط بما يتلاءم من ظروف

وطبيعة السوق العقارى، لذا حاولوا حل المشاكل التى حالت عن الاقبال ومنها على سبيل

المثال شرط التسجيل ونصه على أن تكون الوحدة قابلة للتسجيل وهو أمر إيجابى جدًا

لأن الجميع يعلم أن أزمة التسجيل العقارى فى مصر مشكلة قومية، وسبق التراجع عن

أصدار قانون التسجيل العقارى، كذلك كان هناك مشكلة فى مساحة الوحدات والحد الأقصى

لسعرها".

 ونفى أن يكون للتعديلات الأخيرة علاقة

بالإجراءات التنظيمية للسوق العقارى التى كان أخرها التوجيهات الرئاسية بضرورة

تنفيذ 30% من المشروعات العقارية قبل طرحها للبيع، مؤكدًا أن الأمر لا يعدوا إلا

كونه محاولة من جانب قيادات القطاع المصرفى لتعديل شروط المبادرة لتتماشى مع

احتياجات ومطالب العملاء.

 وأوضح أن التأثير المباشر للتعديلات الأخيرة

سيكون إيجابيًا على سوق «الرسيل» أو إعادة بيع المنتجات العقارية الجاهزة، منوهًا

إلى أن صاحب الوحدة الجاهزة يستطيع بيعها والحصول على قيمتها «كاش» عن طريق

التمويل العقارى، حيث سيكون بإمكان المشترى تقسيط قيمتها للبنك على 25 عامًا، بعد

اجراءات مبسطة لا تستغرق ثلاثة أشهر على أقصى تقدير، وتابع « الرسيل ليس مرتبطًا

بالمدن القديمة فقط، حيث يوجد على سبيل المثال عدد ضخم من الوحدات فى مدينتى 6

أكتوبر والقاهرة الجديدة أغلقها أصحابها حرصًا على الاستثمار فيها والآن من الممكن

بيعها وفقًا للمبادرة وحصولهم على قيمة الوحدة «كاش»".

 وعن استفادة الشركات العقارية بالتعديلات

الأخيرة قبل إصدار اللائحة التنفيذية المتعلقة بتنفيذ 30% من المشروعات قبل طرحها

للبيع، أكد أن التعديلات الأخيرة لا علاقة لها بالإجراءات التنظيمية، لاسيما وأن

أكثر المستفيذين منها هم العملاء الذين يقبلون على شراء وحدات جاهزة، موضحًا أن

هناك مشاورات تجرى بين قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من كبار

المطورين العقاريين لصياغة الشكل النهائى الذى سيتم تطبيقه لشرط الـ30 % بما

يتلاءم من تداعيات وظروف السوق العقارى وتتناسب ومن المرجح أن يتم أن ترى النور

قبل نهاية الشهر الجارى.