عبدالناصر طه عضو الاتحاد الدولى للعقار: تصنيف مصر «مرتفع جدًا» فى مجال الفرص الاستثمارية

قال المهندس عبدالناصر طه، عضو مكتب مصر بالاتحاد الدولى للعقار، إن الاتحاد قام خلال الفترة الماضية بعقد العديد من المباحثات والاجتماعات سواء داخليًا وخارجيًا حول الشأن العقارى، ولعل كان مردود تلك الجهود قيام الدولة بمنح فرصة للأجانب والعرب بالحصول على وحدة سكنية مقابل شراء العقار.

وأضاف أن الدولة اتخذت مؤخرًا خطوات حثيثة لحل مشكلة تملك الوحدات، وأصدرت تعديلاتها على تملك الوحدات وهو ما يدل أن هدف الدولة هو الترويج للعقار المصرى وإزالة أى عقبات لتوفير السيولة المالية وزيادة معدلات التنمية، لافتًا إلى أن ما تشهده مصر حاليًا من تنمية غير مسبوقة فى شتى المجالات، يدل على أن هناك نموًا سريعًا وغير مسبوق فى كل المشروعات فى آن واحد.

وأكد أن الحكومة تقوم بالتوازى مع التنمية بدراسة وتعديل بنود التشريعات مع إضافة كافة الأمور التى من شأنها تيسير الإجراءات بما يتناسب مع تطلعات المستثمرين وراغبى شراء الوحدات السكنية من الأفراد والدخول لكبار المستثمرين. 

وأشار إلى أن التنمية الجارى تنفيذها من قبل الدولة أصبحت فى شتى القطاعات وبكل ربوع مصر، سواء كانت فى المشروعات السكنية أو الصناعية والطبية والتعليمية أيضًا، مشيرًا إلى أن مصر تسير على خطى ثابتة نحو وجود تشريعات تتناسب مع الجميع.

ونوه بأن الحكومة تعمل على تسويق العقارات المصرية بالخارج من خلال الترويج لها فى المعارض الدولية، لاسيما معرض «ميبيم» الدولى الذى يحضره آلاف المتخصصين فى هذا المجال، موضحًا أن المشاركة فى المعارض الخارجية ليس الهدف منها الربح ولكن لعرض مشروعات الدولة وحجز مكانتها فى أهم المعارض الخارجية.

وأكد أن الاتحاد الدولى للعقار يضم 64 دولة، ويشغل عضويته 1.800 متخصص، من خلال أربع لجان رئيسية هى المطورون - المستثمرون ــ الخبراء ــ المديرون، لافتًا إلى أنه يشارك فى اتحاد المؤسسات الدولية ذات الصلة بعمليات وبرامج التطوير العمرانى على مستوى العالم منها الأمم المتحدة من خلال برنامج تنمية المدن والتنمية المستدامة، والذى يهدف إلى وضع معايير دولية للتنمية العقارية بتعريف واحد يقاس عليه كل الدول.

وأكد أن الاتحاد يشارك مع البنك الدولى فى تقييم أداء الدول لوضع معايير التصنيف الدولى، وقال إن مصر تقع عند مستوى مرتفع جدًا فى مجال الفرص الاستثمارية.

وأوضح أن الخطوات التى تتخذها الدولة لتصدير العقار هى مجرد بداية ولابد من مضاعفة الخطوات التى يحتاج إليها السوق العقارى المصرى لاحتلاله المرتبة المطلوبة منه نظرًا لكونه من أكبر الأسواق بالمنطقة.

وطالب طه، بربط التسجيل العقارى بالمعايير الدولية فى التسجيل للمسطحات وإلا فإن المستثمر الأجنبى فى مناطق التنمية الجديدة، مثل إقليم قناة السويس فى حالة عدم وجود مقياس دولى معتمد سوف تكون لديه صعوبة كبيرة فى الحصول على تمويل من البنوك الدولية، التى لا تعترف إلا بالمقاييس الدولية.

وأشار إلى أن أغلب المستثمرين ممن يرغبون فى شراء عقارات فى مصر يتوجهون إلى الشراء بالمناطق الأكثر دراسة من خلالهم، خاصة أنهم يعتمدون على متطلباتهم الشخصية، مؤكدًا أن الدولة مطالبة بتعريفهم بالمناطق والمشروعات التى تنفذها الحكومة المصرية وأكثر المناطق طلبًا على العقار وأقلها سعرًا، ويأتى ذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص الذى يتطلب منه أيضًا مشاركة الدولة للقيام بهذا الدور الحيوى.

وأكد أنه من الممكن قيام الدولة بإعداد الدراسات اللازمة التى من خلالها يمكن للمستثمر أو العملاء من الخارج اللجوء إليها حال رغبتهم فى الحصول على وحدة سكنية وتحديد الفرص المتاحة بالمدن الجديدة، كما يتطلب الاستعانة بخبراء أجانب، تكون مسئوليتهم الترويج للمشروعات المصرية بالخارج ودعوة المستثمرين ورجال الأعمال لزيارة مصر لعرض الفرص على أرض الواقع.