أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما تحقق من إنجازات حتى هذه اللحظة يعد خطوة لبرنامج طويل لتستمر عجلة التنمية والارتقاء، مشيرا إلى أن الدولة أعلنت عن الإصلاحات الهيكلية لحل المشاكل المعقدة التي تكبل بعض القطاعات المهمة وعلى رأسها الصناعات التحويلية والاتصالات لأنها تحقق وظائف كثيرة وثبات واستدامة النمو.
وأضاف خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الاقتصاد المصري استمر في النمو الإيجابي رغم جائحة كورونا، ولكن بمعدلات أقل، قائلا:«لكن اعتبار من العام الحالي نستهدف العودة إلى المعدلات الإيجابية لتصل إلى 7% خلال الثلاث سنوات القادمة».
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك قطاعات لابد أن تركز عليها الدولة وهو ما حدث خلال السنوات الماضية وعلى رأسها التعليم والصحة والسكن، حيث تضاعفت الاستثمارات العامة في التعليم العالي لتصل إلى 56 مليار في العام المالي الحالي، كما زادت مخصصات التعليم 10 اضعاف ما كانت عليه سابقا، كما أنفقنا 50 مليار لتطوير المنظومة التعليمية.
وكشف أن الدولة تنفذ مشروعات تتجاوز 550 مشروع بقيمة 140 مليار جنيه، وأيضا تستهدف مضاعفة الجامعات الحكومية والأهلية ، منوها بإطلاق 20 مباردة بالعديد من المشروعات لتحسين مستوى الصحة المواطن المصري بكل فئاته، لافتا إلى أن الاستثمارات العامة في 2013 كانت 2 مليار، وفى عام 2021 وصلت الى 54 مليارا، كما شهد قطاع الصحة العديد من المبادرات ، فضلا عن أن الدولة عملت على تطوير السكن، حيث إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين حياة 58 مليون مصري.
واختتم تصريحاته قائلا: «مفيش دولة في العالم استطاعت إنهاء مشكلة تطوير المناطق غير الآمنة في هذه الفترة الزمنية لتوفير السكن اللائق والكريم لسكان تلك المناطق، وتقوم الدولة بعمل مشروعات كبيرة للنقل والكهرباء والغاز والنقل والمشروعات الرياضية والخدمية لتعويض ما فاتنا خلال الفترات السابقة».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
