القطاع الخاص ينتج 169.22 وحدة فاخرة بحلول 2025
4.5 مليون متر مساحة المعروض من المشروعات الإدارية فى 2025.. والقاهرة الجديدة الأكثر طلبًا
إطلاق المزيد من المشروعات التجارية المفتوحة على الطراز الأوروبى خلال الفترة المقبلة
القاهرة الكبرى الأكثر تنفيذًا للوحدات بـ7.1 مليون وحدة
المنطقة الغربية والقاهرة الجديدة الأكثر استحواذًا على الوحدات الفاخرة بإجمالى 96.400 ألف وحدة
ارتفاع الطلب على المبانى المتكاملة والوحدات المنفصلة بجودة عالية
الشباب وصغار المستثمرين الأكثر طلبًا على مشروعات القطاع الخاص والحكومة
«القرية الذكية» و«كابيتال بيزنس بارك» يستقطبان المستأجرين الدوليين فى غرب القاهرة
نمو الطلب على الأسواق التجارية ليسجل 787 مليار جنيه فى 2023
تزايد الاهتمام بالوجهات التجارية المفتوحة والموفرة مساحات للتجول والتنزه
توقعت شركة Savills المتخصصة فى مجال خدمات الاستشارات وإدارة المشروعات نموًا فى الطلب على المجمعات السكنية بالتزامن مع تنامى التعداد السكانى فى القاهرة الكبرى ومصر عمومًا.
وأكدت فى تقريرها على مواصلة المجمعات السكنية المنظمة من الفئة الأولى فى نيل المزيد من اهتمام العملاء على المدى الطويل، خاصة مع التوقعات بتسليم المزيد من المشروعات المتوسطة وعالية الجودة خلال السنوات القليلة المقبلة، كما أنه من المرجح أن يرتفع الطلب على الشقق عالية الجودة كاملة التشطيب، مما سيساعد فى دفع وجهات العقارات البارزة نحو الأسواق الصغيرة والجديدة.
كما توقعت أيضًا تزايد حجم العرض، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الوحدات السكنية من الدرجة الأولى (فاخرة) إلى 169٫200 وحدة بحلول عام 2025، فى غرب القاهرة والقاهرة الجديدة، تزامنًا مع استكمال مشروعات جديدة مثل باديا الذى تطوره شركة بالم هيلز وWest O التابع لشركة أوراسكوم للتنمية ومجمع مدينتى السكنى التابع لمجموعة طلعت مصطفى وغيرها الكثير إلى جانب ذلك، من المرجح أن تساهم الشريحة العمرية الشابة بمصر فى تحفيز الطلب على أنواع جديدة من الوحدات السكنية فى السوق، إلى جانب تطلع الحكومة لزيادة معدّل تملك المواطنين لوحدات سكنية.
ويشهد المعروض من الوحدات السكنية تغيرًا تدريجيًا، لكنها تتكيف مع احتياجات نمط الحياة العصرى للسكان، وهو ما يتجلى بوضوح فى بعض عمليات تسليم المشاريع الجديدة والمرتقبة، ويمهد ذلك لتحسين جودة الوحدات، خاصة فيما يتعلق بمواد التشطيب والتصميم وأحجام الوحدات، إضافة إلى التركيز على تقديم خدمات جديدة ضمن المشاريع متعددة الاستخدامات بهدف استقطاب المزيد من القاطنين المحتملين.
أما فيما يخص الإقبال على المكاتب الإدارية والتى يشكل السكان القوى العاملة فى القاهرة الكبرى والمحفز الرئيسى للطلب على المساحات المكتبية فى المدينة، ويبلغ تعداد سكان القاهرة الكبرى حوالى 19 مليون نسمة، وسط توقعات بأن يبلغ 20.5 مليون نسمة بحلول عام 2025.
ومن ناحية أخرى، يبلغ تعداد القوى العاملة فى القاهرة الكبرى حوالى 1.6 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالى 7 ملايين بحلول عام 2025، وبالتوازى مع تزايد التعداد السكانى، سيساعد الاستقرار السياسى والاقتصادى فى مصر على اجتذاب رؤوس الأموال والشركات الأجنبية.
ومن المتوقع نمو العرض من المساحات المكتبية فى القاهرة الكبرى إلى حوالى 4.5 مليون متر مربع بحلول عام 2025، ومن المرجح خلال المرحلة المقبلة استمرار تحول الطلب من المكاتب داخل المبانى المستقلة؛ حيث سيتركز الطلب فى القاهرة الجديدة لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة.
وعن المساحات التجارية بالقاهرة، أوضح التقرير أنه من المتوقع استمرار الطلب القوى على المراكز التجارية التى تركز على أماكن المأكولات والمشروبات وأنشطة الترفيه العائلى، تماشيًا مع نمو الإنفاق الاستهلاكى.
ورغم الوفرة الكبيرة فى المساحات التجارية، توجد فرص مواتية لمفاهيم تجزئة جديدة وفريدة، وخاصة الموجهة لتقديم عروض تجريبية وترفيهية.
وتدرك شركات التطوير العقارى أهمية دمج أنشطة التجزئة فى خططها الرئيسية، بهدف جذب المزيد من الاهتمام وتوفير وجهات متكاملة، خصيصًا مع تنامى الاتجاه نحو مجالات التجزئة ومتاجر التجزئة ضمن المناطق والأحياء المختلفة.
وبخلاف الاتجاهات العالمية ورغم التأثيرات السلبية أزمة كوفيد-19 على المشاريع التجارية عالميًا وما ارتبط بذلك من ازدهار لقطاع التجارة الإلكترونية، لا يزال المستهلكون المصريون يفضلون تجارب التسوق التقليدية، الأمر الذى سيعزز الطلب على طروحات أنشطة التجزئة فى المنطقة.
كما أن هناك تحولًا واضحًا فى الطلب نحو القطاع التجارى والوجهات الحضرية المفتوحة على الهواء الطلق، وقد نشهد خلال الفترة المقبلة إطلاق المزيد من وجهات التسوق المفتوحة والمصممة على طراز الشوارع الأوروبية الفاخرة.
وقالت فى تقريرها إن القطاع السكنى شهد تحولًا ملحوظًا نحو الشقق السكنية عالية الجودة وكاملة التشطيب، وهو ما أظهرته الدراسات التقديرية أن عدد الوحدات السكنية فى منطقة ٢، ويتركز الجزء الأكبر فى القاهرة الكبرى ليبلغ حاليًا نحو 7.1 مليون وحدة من هذه الوحدات فى منطقة وسط القاهرة، وتبلغ نسبة الشقق السكنية نحو 93.2 % من إجمالى الوحدات السكنية فى وسط القاهرة، بينما تشكل نسبة المشروعات متعددة الاستخدامات 4.2 % ويوجد معظمها ضمن المبانى القديمة والمتهالكة.
وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والعديد من الجهات والهيئات الحكومية الأخرى بتوفير الأراضى لشركات التطوير العقارى لتنفيذ مشروعات جديدة، مما أدى إلى زيادة حجم المعروض فى السوق العقارى، وزيادة المعروض من المشروعات السكنية، وكذلك تنفيذ مزيد من المشروعات متعددة الاستخدامات بمنطقتى غرب القاهرة والقاهرة الجديدة.
تتكون أغلب الوحدات السكنية من الدرجة الأولى فى منطقتى غرب القاهرة والقاهرة الجديدة من شقق سكنية جديدة، وتقدر حاليًا بنحو 96.400 وحدة، موزعة على مشروعات بارزة، على سبيل المثال لا الحصر، مشروع ميفيدا التابع لشركة إعمار مصر، ومشروع بالم هيلز نيو كايرو ومشروع إيست- تاون التابع لشركة سوديك.
هذا وقد استمر الطلب على الوحدات السكنية فى القاهرة الكبرى بشكل قوى من المقيمين محليًا، ويعتبر النمو السكانى العامل الرئيسى فى نمو القطاع السكنى.
كما تحظى المشروعات التى تتضمن المبانى الكاملة والوحدات السكنية المنفصلة عالية الجودة بطلب ملحوظ، وخاصة من قبل العائلات ذات الدخل المرتفع والعائلات كبيرة العدد.
ومن ناحية أخرى فإن المشاريع التى تتضمن الشقق السكنية المنفذة من قبل شركات التطوير العقارى من كلا القطاعين العام والخاص تحظى بطلب ملحوظ من العائلات الشابة وصغار المستثمرين، نظرًا لتوفرها بأسعار معقولة، وتميزها بتجهيزات عالية الجودة، بالإضافة إلى خدمات متنوعة ذات قيمة مضافة.
وتوقعت مواصلة الطلب على الوحدات السكنية خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالنمو السكانى الذى من المتوقع أن يرتفع بمعدل نمو سنوى مركب 1.4 % إضافة إلى الانخفاض الطفيف فى متوسط حجم الأسرة من 3.56 فرد فى عام 2020 إلى 3.46 فرد فى عام 2025.
كما أنه من المتوقع أن يحافظ الطلب الإجمالى على قوته ومرونته رغم تأثيرات أزمة فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن أنه من المرجح أن يتركز الطلب على الوحدات المتوسطة والعالية الجودة، مما يجعلها خيارًا استثماريًا مفضلًا ذوى الدخل المرتفع، لما تتمتع به من خدمات عالية الجودة، مع ذلك، فسوف يواصل السوق تسجيل مستويات من الفائض فى المعروض، بالتوازى مع توافر عدد كبير من الوحدات عبر المناطق والفئات المختلفة.
كما أشارت الأبحاث إلى استمرار الطلب القوى على القطاع الإدارى وخاصة الوحدات عالية الجودة، والذى ارتفع بوتيرة تدريجية على أساس سنوى فى القاهرة الكبرى، كما شهد القطاع الإدارى نموًا ثابتًا، والذى جاء مدفوعًا من عدة شركات أجنبية عملت مؤخرًا على تأسيس أعمالها فى القاهرة أو توسيع أعمالها فى المدينة، كما تغيرت أنماط العرض والطلب فى المساحات المكتبية الرئيسية.
وأعلنت عدة شركات عالمية عن تعليق خططها فى مصر خلال الربع الثانى من عام 2020، بينما تعيد تقييم استراتيجياتها فى ضوء استمرار أزمة كوفيد-19. ومع استعادة الثقة بالاقتصاد المصرى وتزايد التوقعات الإيجابية على المدى الطويل، كشفت جميع الشركات العالمية تقريبًا عن عزمها المضى فى تطبيق استراتيجياتها العقارية المعتمدة قبل أزمة كورونا.
وتركز شركات التطوير العقارى والمستأجرين على مشروعات المكاتب المتخصصة متعددة الاستخدامات التى توفر مجموعة متنوعة من الخدمات والمساحات الكافية لانتظار السيارات، وتعتمد غالبية شركات التطوير العقارى على نموذج مختلط يركز على بيع جزء من المشروع وتأجير جزء آخر، وارتفعت أسعار هذه المجمعات الإدارية ومتعددة الاستخدامات بوتيرة متسارعة خلال الأشهر الـ 12 الماضية فى ضوء زيادة الطلب عليها. ومن ناحية أخرى بقيت أسعار المكاتب بالمبانى المستقلة التى توفر مساحات محدودة لانتظار السيارات كما هى.
ونقلت الشركات الكبرى العالمية خلال السنوات الأخيرة مقراتها من وسط القاهرة والجيزة إلى مشروعات إدارية فى مدينة الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، كما استقطبت القرية الذكية ومشروع كابيتال بيزنس بارك اهتمام المستأجرين الدوليين فى غرب القاهرة، بينما برزت المشروعات الإدارية فى شرق القاهرة كخيار مفضل لغالبية المستأجرين من الشركات، لقربها من مطار القاهرة الدولى والعاصمة الإدارية الجديدة.
ويبلغ حجم وحدات القطاع الإدارى فى القاهرة حاليًا 1.7 مليون متر مربع بنهاية عام 2020، وستتركز غالبية المعروض القادم من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى فى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، حيث يشكل المستأجرون الدوليون غالبية الطلب على هذه المساحات.
وتعتبر مجمعات الأعمال الوجهات المفضلة والأكثر شيوعًا بين المشروعات الإدارية والمكتبية التى تم إطلاقها حديثًا، بفضل التخطيط الجيد للمساحة وتوفر مواقف انتظار لسيارات الموظفين والزوار، بالإضافة إلى تضمنها أنشطة خاصة بالقطاع التجارى والمطاعم والكافيهات.
تُعد القاهرة الكبرى إحدى أكبر أسواق التجارى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمتلك ميزة ديموغرافية قوية تدعم زيادة الطلب على المساحات التجارية، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال مبيعات التجزئة السنوية التى تجاوزت 523 مليار جنيه مصرى خلال عام 2019، والتى من المتوقع أن تنمو لتبلغ 787 مليار جنيه بحلول عام 2023 .
وتشكل القاعدة السكانية الكبيرة السبب الرئيسى وراء هذا الطلب 19.2 مليون نسمة خلال عام 2020، إضافة إلى تنامى أعداد الأسر من الطبقة المتوسطة والثرية، كما يمثل الأفراد بين سن 15 و35 عامًا حوالى 65.2 % من التعداد السكانى، وهو ما يشكل حافزًا لنمو النشاط التجارى فى المنطقة.
وشهدت الوجهات التجارية فى القاهرة الكبرى ازدهارًا ملحوظًا منذ إقرار تعديل قوانين التجارة مطلع عام 2000، الأمر الذى سهل دخول العلامات التجارية العالمية الجديدة إلى السوق المحلية، وساهم تنامى اهتمام المستهلكين بالوجهات التجارية الأكثر تنظيمًا فى دفع متاجر التجزئة إلى الانتقال من الشوارع الرئيسية إلى مراكز التسوق الكبرى المنظمة.
وبرز هذا التحول بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، لاسيما فى عام 2019 الذى شهد زيادة كبيرة فى المساحات القابلة للتأجير فى المدن، خاصة مع تسليم مول مصر وسيتى سنتر ألماظة، بالإضافة إلى المراكز التجارية فى القاهرة الجديدة وتوسعة كايرو فستيفال سيتى.
جاء الانتهاء من هذه المشروعات من الدرجة الأولى فى وقت كان فيه مفهوم البيع التجارى يتطور فى المنطقة، مع اكتساب التجربة موطئ قدم، ويتطلع المستهلك اليوم إلى وجهات تجارية توفر لهم التسوق وتمثل فى ذات الوقت أماكن مميزة للاسترخاء واللقاءات الاجتماعية والترفيهية.
وتركز المتاجر التجارية وشركات التطوير العقارى حاليًا على تقديم تجارب التجارى التجريبية، وتوفير وجهات ديناميكية وحيوية تركز على المأكولات والمشروبات وكذلك أنشطة التسلية والترفيه إلى جانب ذلك، تزايد الاهتمام بالوجهات التجارية المفتوحة وخاصة التى توفر مساحات للتجول والتنزه، مما ساهم فى تنامى شعبية المراكز التجارية فى القاهرة الكبرى.
وتماشيًا مع هذا التحول، حرص مول كايرو فستيفال سيتى ومول العرب وغيرهم على توسيع محفظة أنشطتهم لتشمل متاجر البيع المفتوحة التى تركز على إثراء تجارب الزوار، ومواكبة المتطلبات المختلفة للقطاع التجارى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
