عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر: استحداث طرق جديدة لتمويل المطورين العقاريين.. وملتزمون بدعم خطط الدولة

7 مليارات جنيه حجم

محفظة التمويل العقارى.. ونستعد لتفعيل مبادرة الـ3 % على 30 عامًا

تحقيق معدلات نمو كبيرة فى تمويل قطاع المقاولات

بنك مصر له بصمة فى تمويل المشروعات القومية بالعاصمة والعلمين والجلالة

بنك مصر يستهدف التوسع فى 12 قطاعًا جديدًا

50 % معدل التوظيف.. المقاولات والتطوير العقارى يستحوذان على النصيب الأكبر

70 % نموًا بالمحفظة الائتمانية خلال 12 شهرًا .. و47 % نموًا بالتجزئة

المصرفية

77مليار جنيه محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعدل نمو 50 %

نستهدف 875

فرعًا لبنك مصر بنهاية 2022

طفرة كبيرة حققها بنك مصر فى تمويل المطورين العقاريين خلال العام الجارى،

وذلك من خلال طرق مستحدثة فى التمويل، وفى ضوء ذلك تمكن من تمويل معظم المطورين

العقاريين بالدولة سواء من خلال التمويل المباشر أو من خلال التوريق أو إصدار

سندات أو بضمان أصول، وفى ضوء التسهيلات التى يقدمها بنك مصر للمطورين العقاريين

فيتم توفير تمويل طويل الأجل يصل إلى 15 عامًا.

عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أوضح حرص مصرفه على تمويل كافة

المشروعات التى تدعم الاقتصاد المصرى، الأمر الذى دفعه إلى إيجاد طرق مستحدثة

لتمويل المطورين العقاريين وعدم الاقتصار على الطرق التقليدية.

وكشف «عاكف» عن معدلات النمو غير المسبوقة بالمحفظة الائتمانية للبنك خلال

12 شهرًا بمعدل 70 % فى حين بلغ معدل توظيف القروض إلى الودائع 50 % ومستهدف

الوصول به إلى 60 % خلال الفترة القادمة، لافتًا النظر إلى أن محفظة تمويل

المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك تجاوزت حاجز الـ 77 مليار جنيه بمعدل نمو وصل

إلى 50 % مقارنة بالعام السابق ويستهدف البنك الوصول بمحفظة هذا القطاع إلى 25 %

من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك وفقًا لتعليمات البنك المركزى المصرى الموجهة

لكافة البنوك العاملة فى السوق المصرى.

وأضاف أنه خلال العام الحالى تمكن بنك مصر من تحقيق نمو كبير بمحفظة

التجزئة المصرفية يقدر بنحو 47 %، موضحًا أن مصرفه يولى اهتمامًا كبيرًا بالمنتجات

والخدمات الإلكترونية لكونها مستقبل التعاملات المصرفية لما تمثله للعميل من تجربة

مصرفية سلسة وفعالة لإنجاز تعاملاته المصرفية.

وتطرق «المغربى» فى حواره لـ«العقارية» إلى الحديث عن دور بنك مصر، فى تمويل

المطورين العقاريين لاسيما أنهم إحدى أدوات الدولة لتحقيق تلك النهضة المرجوة،

ودوره فى تفعيل مبادرة البنك المركزى، والعديد من الملفات الهامة التى تناولها فى الحوار

التالى..

تشهد مصر فى الوقت الحالى نهضة عمرانية غير مسبوقة وذلك بدعم من رئيس

الجمهورية .. فهل لك أن تلقى لنا الضوء على دور بنك مصر فى تمويل المطورين

العقاريين لاسيما أنهم إحدى أدوات الدولة لتحقيق تلك النهضة المرجوة؟

يحرص بنك مصر على تمويل كافة المشروعات التى تدعم الاقتصاد المصرى، الأمر

الذى دفع البنك إلى ايجاد طرق مستحدثة لتمويل المطورين العقاريين وعدم الاقتصار

على الطرق التقليدية فى التمويل، وفى ضوء ذلك تمكن من تمويل معظم المطورين

العقاريين بالدولة سواء من خلال التمويل المباشر أو التمويل من خلال التوريق أو إصدار

سندات أو بضمان أصول ، وفى ضوء التسهيلات التى يقدمها بنك مصر للمطورين العقاريين

فيتم توفير تمويل طويل الأجل يصل إلى 15 عامًا.

وجاءت أهم القروض التى تمكن بنك مصر من توجيهها إلى القطاع

العقارى هو القرض الموجه إلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، والذى

تم بالشراكة مع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، وذلك بهدف تطوير قطع أراضٍ بكل من

التجمعين السكنيين «الرحاب ومدينتى»، ويأتى ذلك فى إطار تخفيف الأعباء التمويلية

والالتزامات الملقاة على عاتق الشركة العربية للمشروعات، خاصة فى ضوء حرص بنك مصر

على الالتزام بدعم خطط الدولة فى مجال التطوير العقارى وما يثمر عنه هذا الدعم من

توفير المزيد من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة، مستفيدًا من الإقبال

والعائد المتنامى بكل من الرحاب ومدينتى.

وماذا عن دور بنك مصر فى تفعيل مبادرة البنك المركزى بشأن

التمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية لاسيما فى ضوء التعديلات التى أصدرها

المركزى المصرى؟

بالفعل كان بنك

مصر من أوائل البنوك التى حرصت على تفعيل تلك المبادرة التى تستهدف شركات التنمية

العقارية، وتعد التعديلات التى أجراها البنك المركزى على تلك

المبادرة إيجابية وممتازة فى مجملها، لدعمها للسوق العقارى بشكل كبير على مستوى

شركات التنمية العقارية، وعلى مستوى الأفراد، وعلى مستوى الدولة بشكل عام، ومن

المتوقع أن تساهم تلك التعديلات فى التوسع وزيادة حجم توظيف البنوك لقطاع

الاستثمار العقارى فى ضوء قيام المطورين العقاريين خلال الفترة الأخيرة بإبرام

عقود تطوير مشترك يقوم بناء عليها، المطور العقارى بالتطوير وبيع الوحدات السكنية

مقابل سداد قيمة الأرض للجهة المالكة فى هيئة جزء نقدى أو الجزء الآخر يتمثل فى حصة

مالك الأرض من الوحدات السكنية التى قام المطور العقارى بإنشائها، وهو ما تم السماح

به وفقًا لآخر تعديلات أصدرها البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى السماح بتمويل

سداد أقساط الأراضى المستحقة وهو ما سيساهم المطورون العقاريون فى الوفاء

بالتزاماتهم امام الجهات الحكومية المالكة للأرض وكذا توفير السيولة المطلوبة لتلك

الجهات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات فى تشجيع البنوك فى التوسع فى تمويل

المطورين العقاريين الجادين، والذين أثبتوا حسن أداء من خلال خبرتهم الطويلة فى بناء

تجمعات سكنية متنوعة، ففى ضوء هذه التعديلات يمكن أن تساهم البنوك فى تمويل حصة من

أرض المشروع فى ضوء دراسات جدوى ذات عوائد اقتصادية مرتفعة، بالإضافة إلى تمويل

جزء كبير من التكلفة الإنشائية للمشروعات للشركات الكبيرة وذات السمعة الجيدة

والتاريخ المشرف فى التنفيذ، والملتزمة بتواريخ التسليم مع الحاجزين.

كما يمكن أن تشجع هذه التعديلات ومعدلات الإنجاز الجيدة للمشروعات وتواريخ

التسليم الواضحة السادة الحاجزين فى الحصول على تمويل عقارى من البنوك، أو شركات

التمويل العقارى المتعاملة مع البنوك، ومما يسهم كذلك فى سرعة إنجاز المشروعات،

وارتفاع الثقة فى السوق العقارى.

وماذا عن إجمالى حجم محفظة التمويل العقارى ببنك مصر والموجهة للأفراد؟

يحرص بنك مصر على تفعيل كافة مبادرات المركزى المصرى للتمويل العقارى والتى

تدعم محدودى ومتوسطى الدخل وبالفعل وصل إجمالى حجم محفظة التمويل العقارى ببنك مصر

إلى 7 مليارات جنيه، ويستعد البنك فى الوقت الحالى لتفعيل مبادرة المركزى الجديدة

ذات العائد المميز3 % وذلك على فترات سداد تصل إلى 30 عامًا، وقد بدأ بنك مصر فى تلقى

الطلبات من العملاء من خلال كافة فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية ويتم فى

الوقت الحالى تعديل نظام التشغيل بحيث يتواكب مع الشروط الجديدة للمبادرة، ويستهدف

مصرفنا الاستحواذ على نسبة كبيرة من تلك المبادرة التى حدد لها المركزى المصرى

تمويلات بقيمة 100 مليار جنيه .

وماذا عن محفظة قطاع المقاولات لاسيما فى ضوء دور هذا النشاط الرئيسى فى

تحقيق النهضة العمرانية المرجوة؟

قطاع المقاولات ببنك مصر يستحوذ على النصيب اكبر من المحفظة الائتمانية

للبنك وقد تمكنا خلال العام الجارى من تحقيق معدلات نمو كبيرة فى تمويل هذا القطاع

ومن المستهدف تحقيق المزيد من النمو خلال الفترة القادمة .

كم يبلغ معدل توظيف القروض إلى الودائع ببنك

مصر؟

تمكن بنك مصر من الوصول بمعدل توظيف القروض إلى الودائع إلى 50 % ومن

المستهدف الوصول بها إلى 60 % خلال الفترة القادمة، حيث تمكن البنك من تحقيق نمو

بالمحفظة الائتمانية خلال الـ 12 شهرًا الأخيرة بمعدل 70 %، علمًا بأن هذا النمو

الكبير بمعدل التوظيف جاء من خلال التوسع فى تمويل قطاعات المقاولات والتطوير

العقارى والمشروعات القومية والتعليم من مدارس وجامعات.

وأود التأكيد أن بنك مصر له بصمة فى تمويل كافة المشروعات القومية  سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة أو العلمين

الجديدة أو مدينة الجلالة وغيرها من المشروعات الهامة، وذلك من خلال تمويل مطورين

عقاريين أو تمويل شركات مقاولات وغيرها.

وماذا عن دور بنك مصر فى تمويل قطاع

المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

تجاوزت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر حاجز الـ 77

مليار جنيه بمعدل نمو وصل إلى 50 % مقارنة بالعام السابق ويستهدف البنك الوصول

بمحفظة هذا القطاع إلى 25 % من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك وفقًا لتعليمات البنك

المركزى المصرى الموجهة لكافة البنوك العاملة فى السوق المصرى .

حدثنا عن حجم محفظة التجزئة المصرفية ببنك مصر؟

خلال العام الحالى تمكن بنك مصر من تحقيق نمو كبير بمحفظة التجزئة المصرفية

ببنك مصر يقدر بنحو 47 % .

ما هى أبرز

القطاعات التى يستهدف مصرفكم التوسع فى تمويلها خلال الفترة القادمة؟ 

فى ضوء الخطط

التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، يسعى

البنك حاليًا لإتمام عدد من العمليات التمويلية المستهدفة وتحت الدراسة فى عدة

قطاعات أبرزها (الاستثمار العقارى، النقل البرى والمواصلات، البترول والغاز،

الأسمدة، البتروكيماويات، السيارات، الكهرباء، التعليم، الاتصالات وتكنولوجيا

المعلومات، السياحة، الأغذية والمشروبات).

ما هى أبرز

الخدمات المصرفية التى تستهدفون إطلاقها؟ 

فى الفترة

الحالية، يولى بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بالمنتجات والخدمات الإلكترونية لكونها

مستقبل التعاملات المصرفية لما تمثله للعميل من تجربة مصرفية سلسة وفعالة لإنجاز

تعاملاته المصرفية، وبالفعل لاقت هذه الخدمات منذ تقديمها إقبالًا كبيرًا ومتزايدًا

من جانب العملاء وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد أحرز بنك مصر نسب نمو كبيرة فى خدمات

الدفع من خلال المحافظ الإلكترونية BM WALLET

والتى قد تخطت حاجز المليون محفظة وأيضًا فى خدمات الاستجابة السريعة QR CODE وخدمة الإنترنت البنكى INTERNET BANKING  حيث تضاعفت أعداد العملاء المشتركين فى الخدمة

خلال الأشهر القليلة السابقة ، حيث بلغ عدد المسجلين بالخدمات الإلكترونية

(المحفظة الإلكترونية والموبايل البنكى) حوالى 4 ملايين مستخدم.

  ماذا عن خطة الانتشار الجغرافى؟

فى إطار الشمول

المالى يحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع

الجغرافى؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية؛ ليصبح بنك مصر

الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفى إطار ذلك فقد تم مؤخرًا افتتاح عدد من الفروع

ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع ووحدات من خلال أكثر من 733 فرعًا ووحدة

منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع

بلدان العالم، كما يستهدف بنك مصر الوصول بعدد فروعه ليصبح 875 فرعًا بنهاية 2022.

يستهدف بنك مصر

خلال الفترة القادمة التوسع فى قارة أفريقيا وأيضًا منطقة الشرق الأوسط من خلال

تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية فى كل من الصومال، جيبوتى وكوت ديفوار، بالإضافة إلى مكتب تمثيل فى كينيا

والذى سيتم تحويله إلى فرع خلال فترة لن تزيد على ثلاث سنوات، وفى ذات السياق،

يتجه بنك مصر أيضًا للتواجد بالمملكة العربية السعودية ومركز دبى المالى العالمى بدولة

الإمارات العربية المتحدة".

وتجدر الاشارة

إلى أن عدد ماكينات الصراف الآلى ATM للبنك

بلغ 3363 ماكينة بنهاية أبريل عام 2021.